الأحداث السياسية تجبر المستثمرين على إرجاء توسعاتهم لحين استقرار الأوضاع
فشلت خطوة البنك المركزى المتعلقة بخفض سعر العائد على الإقراض نصف نقطة مئوية فى تحريك الطلب على التمويل الذى بلغ مستوى متدنياً للغاية بعد ثورة 25 يناير.
واجبرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة التى تمر بها مصر منذ ثورة 30 يونيو المستثمرين الجدد والقائمين على عدم تنفيذ توسعات كبيرة فى السوق لحين تحقق الاستقرار المنشود.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت بداية الشهر الماضى خفض أسعار الفائدة، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس من مستويات 9.75 و%10.75 على التوالى إلى 9.25 و%10.25، على التوالى وخفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة أساس لـ%9.75 من مستوى %10.25 وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى %9.75 من مستواها السابق %10.25، قبل أن يخفضها على الائتمان مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضى.
وعلى الرغم من الآثار الايجابية التى تحققت من هذا التخفيض على اسعار اذون وسندات الخزانة فإن الشركات الكبرى لم تستفد من ذلك نتيجة احداث العنف التى تشهدها مصر منذ ثورة 30 يونيو.
وشهد الشهران الماضى والجارى تراجعاً ملحوظاً فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى نتيجة إقبال عدد كبير من البنوك على الاكتتاب فى الأذون وسندات وتغطيتها أكثر من مرة فى أغلب العطاءات.
وقال أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة ان التأثيرات الايجابية لتخفيض العائد لن تظهر بشكل سريع على معدلات الطلب على التمويل التى لاتزال فى مستوى منخفض ولكنها ستكون بشكل تدريجى.
واشار إلى ان تخفيض العائد سيكون له مردود ايجابى بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة ولكن لن يكونه بشكل سريع فى هذه الاجواء غير المواتية لتوسع المستثمرين فى السوق.
تابع: “الائتمان يسير بحذر فى الوقت الحالى الذى لم تهدأ فيه الامور بشكل تام والبنوك مستمرة فى ضخ القروض ولكن كما قلت بحذر لحين استقرار الاوضاع”.
وقال إن تخفيض العائد خطوة مهمة لجذب المستثمرين بعد ان تهدأ الأوضاع الأمنية والسياسية وتأثيراته على الاقتصاد ستكون اهم مستقبلاً.
وقال محمد عيسوى، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر ايران للتنمية إن تخفيض سعر الفائدة محرك من ضمن محركات الطلب على التمويل والتوسع فى تدشين مشروعات جديدة ولكنه ليس المحرك الاساسى فالمحرك الاساسى هو الاستقرار الامنى والسياسى.
تابع: “التوسع فى الائتمان يتطلب مجموعة من العوامل المهمة اهمها الاستقرار السياسى والامنى وهو عنصر غير متوفر فى الوقت الراهن فى ظل حوادث العنف المتكررة والجو العام غير المطمئن ويأتى فى مرحلة لاحقة سعر العائد”.
قال ان معدلات الطلب على التمويل ضعيفة للغاية وحتى العملاء القدامى يطلبون تأجيل المستحقات والفوائد بسبب الاوضاع السيئة التى يمر بها الاقتصاد.
وكشف تقرير البنك المركزى الاخير استمرار انخفاض نسبة توظيف القروض للودائع التى وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2002 لدى الجهاز المصرفى فى مايو الماضى لتصل إلى %46 مقابل %77 نهاية يونيو 2002.
وقال التقرير إن نسبة التوظيف انخفضت %1 خلال مايو وسجلت %46 مقابل %47 فى شهر فبراير بسبب النمو الضعيف فى ضخ التمويل مقابل النمو القوى فى الودائع.
وتعتبر معدلات توظيف البنوك لقروضها من إجمالى الودائع من أهم المؤشرات البنكية التى يمكن من خلالها قياس قدرة البنك على توظيف الودائع الموجودة لديه بالإضافة لكونه يعطى دلالات ومؤشرات حول قدرة البنوك على التوسع ومن ثم الربحية المستقبلية لها.
ويتم احتساب هذا المعدل من خلال ناتج قسمة القروض التى يمنحها البنك إلى إجمالى الودائع المتاحة لديه وتقدر المستويات العالمية لهذا المعدل عند %86 وكلما ارتفع هذا المؤشر دل على قدرة البنك على توظيف القروض إلى الودائع الموجودة لديه.
وتعتبر النسبة الحالية أقل كثيراً من المعدلات العالمية التى تبلغ %86 ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تبلغ %71.
ووفقا لتقرير البنك المركزى بلغ اجمالى الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزى ترليوناً و170 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى مقابل 952 ملياراً و133 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2010 فى حين بلغ اجمالى التسهيلات الائتمانية 545.6 مليار جنيه نهاية مايو مقابل 458 مليار جنيه فى 2010.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان باحد البنوك ان الغرض الاساسى من خفض العائد تشجيع المستثمرين للتوسع فى تدشين مشروعات استثمارية جديدة واستكمال المشروعات القائمة وتوسعتها ولكن النتيجة لن تظهر سريعا فى ظل الاضطرابات السياسية والامنية فى البلاد ولكن من المؤكد انها ستتحقق.
واشار إلى ان الاستقرار الامنى والسياسى سيجلب استثمارات ضخمة لمصر مع انخفاض العائد من ناحية وارتفاع الجنيه امام الدولار الامريكى من ناحية اخرى.
