جلسات استماع بلجنة الخمسين لتعديل خارطة الطريقا

مصادر: للجنة الحق فى تحديد البدء بالانتخابات الرئاسية أولاً

اتجاه لحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى وإلزام القائمة بتوفيق أوضاعها

أكدت مصادر بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور أن اللجنة هى الوحيدة المختصة بتحديد أولوية البدء بالانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وذلك من خلال إصدار إعلان دستورى مكمل ينظم العملية الانتخابية وينتهى العمل به بمجرد الانتهاء من الانتخابات أو وضع مادة انتقالية داخل الدستور المعدل تنتهى بمجرد إجراء الانتخابات.
وذكرت المصادر أن اللجنة سوف تعقد جلسات استماع مع مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية لاتخاذ القرار الأنسب لمصر، وذلك قبل الانتهاء من إجراء التعديلات على الدستور المعطل لعام 2012.
وقال د. محمد صلاح، الفقيه الدستورى إن من حق لجنة الخمسين تحديد أولوية البدء بالانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، لأنها هى المخولة بإعداد الدستور كذلك من حقها إصدار إعلانات دستورية بموجبها إنهاء سابقتها من إعلانات أو وضع مادة مؤقتة داخل الدستور كلاهما ينتهيان بمجرد البدء فى أى انتخابات تتوافق عليها لجنة الخمسين.
وقال إن الرأين لهما أولوية لأن الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية تفيد مصر فى الخارج، وذلك بوجود رئيس منتخب يمثل مصر فى المحافل الدولية كالأمم المتحدة، ويلغى فكرة الانقلاب العسكرى السائدة لدى بعض دول العالم، كذلك يفيد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وتنهى حالة التوتر الخارجى.
أما الانتخابات البرلمانية تفيد مصر داخلياً من ناحية إصدار تشريعات، وعدم وضع سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية، وإنهاء حالة الاضطرابات السياسية الداخلية.
وقال الدكتور عبدالغفار شكر، القيادى بجبهة الإنقاذ إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية ليس تغييراً بخارطة الطريق، وإنما هو توضيح سريع للمجتمع الدولى أن مصر تسير على طريق الديمقراطية، وأن الشرعية للانتخابات وأن ما حدث فى 30 يونيو ثورة على حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار إلى أن القرار النهائى سيكون للجنة الخمسين التى ستعقد جلسات اجتماع مع كل القوى السياسية لاختيار الأنسب، وذلك سيكون إما بوضع مادة انتقالية وإما إصدار إعلان دستورى ينتهى بمجرد إجراء الانتخابات.
وقال شريف طه، المتحدث باسم حزب «النور» إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيكون عدولاً عن مسار الديمقراطية وعودة البلاد إلى الماضى مرة أخرى، وأن رئيس الجمهورية سيجمع بين كل السلطات، خاصة السلطة التشريعية.
وأضاف: «إذا أقرت لجنة الخمسين إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ستكون ضربة جديدة للديمقراطية، خاصة أن الشعب ارتضى بخارطة الطريق التى أعلن عنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى.
من ناحية أخرى، تناقش لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين التى تتولى التعديلات الدستورية على دستور 2012 اليوم وضع مادة خاصة بحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين إن التوجه العام داخل اللجنة هو وضع نص يمنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وحل الأحزاب التى لا تلتزم بتغيير برامجها لتكون متوافقة مع المادة الخاصة بمدنية الدولة.
وأضافت ذو الفقار أن اللجنة أقرت نهائياً المادة الخاصة بمدنية الدولة وأرسلتها إلى لجنة الصياغة، تمهيداً للتصويت عليها داخل لجنة الخمسين.
وأضافت ذو الفقار أن اللجنة ستقوم بإعادة فتح النقاش حول المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، وذلك لدراسة مقترحات حزب النور التى تقضى بجعل الأزهر هو المرجعية لتفسير ما هو المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، وأكدت أن لجنة الخمسين انتهت من إقرار ثلث مواد الدستور، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، غير أن النقاش مازال مستمراً بشأن عدد من الموضوعات المهمة ومن بينها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ووضع الجيش الذى ينص الدستور الحالى، خاصة على عدم الكشف عن تفاصيل موازنته.
وأضافت المقترحات على ضرورة إعادة النظر فى تعديلات لجنة الخبراء وعدم إلغاء المادتين 167 و168 الخاصة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والعمل على إلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد فى الدستور الجديد.