أظهر تحليل قام به «بنك أوف نيويورك ميلون» وشركة «إرنست آند يونج» للاستشارات أن موجة القواعد التنظيمية الناتجة عن الأزمة المالية سوف تؤدى إلى ارتفاع التكلفة على قطاع إدارة الصناديق الأوروبية بما يتراوح بين 900 مليون دولار و1.5 مليار دولارعلى مدار الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح التحليل أن هذه التنظيمات من شأنها رفع نسبة التكلفة إلى الدخل الواقفة حاليا عند حوالى %75 فى المتوسط، بنسبة 2 – %3، بالإضافة إلى زيادة إجمالى نسب المصروفات التى يدفعها المستثمرون بنسبة %1.5 إلى %2.
وقال دارون بيرس، مدير المؤسسات المالية العالمية بالبنك، لجريدة الفاينانشال تايمز إنه ما بين عام 2000 و2010 كان هناك تآكل حقيقى فى التكاليف حيث اتخذت الصناديق عدد من الخطوات المنطقية للتحكم فى الإنفاق.
وأضاف أنه مع دخول الأجندة التنظيمية المتوقعة من أوروبا حيز التنفيذ بالكامل، سوف تعاود التكاليف الارتفاع، ولكنه أكد أهمية المبادرة الأوروبية لحماية المستثمرين.
كما ذكر بيرس أن ربحية القطاع تحت التهديد وينبغى على مديرى الصناديق اتخاذ إجراءات الآن لضمان عدم تقويض أعمالهم المستقبلية.
وتوقع بيرس زيادة التكاليف بسبب فرض تلك التنظيمات زيادة فى الإنفاق على التكنولوجيا والدعم القانونى وإدارة المخاطر ورفع التقارير وتوظيف ما يطلق عليهم مسئولى الامتثال الذين يتأكدون من امتثال المؤسسة للاشتراطات التنظيمية.
ويعتقد بيرس انه فى ظل تحميل المستثمرين معظم هذه التكاليف، فإن نسب المصاريف الإجمالية ستتجه إلى أدنى مستوى ثم سترتفع باطراد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
