رفضت محكمة شمال القاهرة الكلية بالعباسية بجلستها المنعقدة أمس الدعوى القضائية التى اقامتها الشركة العامة للصوامع و التخزين، لبطلان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2560 والخاص بالزام الشركة بدفع 390 مليون جنيه غرامة للهيئة العامة للسلع التموينية، مع التأكيد على أحقية السلع التموينية فى الحصول على تلك الغرامة و قد أصبح الحكم بالتغريم حكما نهائيا.
و قال محمد سعيد رئيس مجلس ادارة الشركة أنه لا سبيل سوى التفاوض مع هيئة السلع التموينية لتقسيط المبلغ المذكور على أقصى مدة ممكنة و لتكن 40 عاما على سبيل المثال حتى تتمكن الشركة من الوفاء بهذا الدين خاصة فى ظل تراجع صافى الارباح الذى يتسبب فيه انخفاض أجرة التخزين “الفيا” التى تدفعها السلع التموينة .
و من جانبه قال عادل هاشم، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة، أنه لم يتم تخصيص أى مبالغ بالميزانية لمواجهة تلك الغرامة، فيما بلغت مخصصات الرسوم الاخرى 10 مليون جنيه فقط .
و أوضح رئيس مجلس الادارة، أن الشركة تكبدت خسائر بنحو 20 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى نتيجة انخفاض سعر “الفيا” “أجرة التخزين” التى تدفعها هيئة السلع التموينية، حيث تنخفض القيمة المسددة عن التكلفة بنحو 5 جنيه للطن، مؤكدا أن خسائر العام الماضى كانت أقل خسائر سنوية تتكبدها الشركة بسبب أجرة التخزين.
أوضح أن الشركة عوضت تلك الخسائر من عمليات تأجير المساحات المتبقية للقطاع الخاص، حيث أن العام الماضى شهد أقل كمية أقماح إستلمتها صوامع الشركة من الخارج و بلغت نحو 4 مليون طن فقط، متوقعا أن تتخطى كمية الاقماح المستوردة فى هذا العام 5 مليون طن و خاصة مع توجه الحكومة الجديدة إلى زيادة واردات مصر من القمح مما يزيد خسائر الشركة الناجمة عن انخفاض سعر التخزين للحكومة و لا يترك معه أى مجال للشركة للقيام بالتأجير للغير بسبب عدم و جود مساحات فارغة لدى صوامع و مخازن الشركة.
و كانت الشركة قد حققت صافى أرباح بقيمة 1.9 مليون جنيه عن العام المالي 2012/2013 ، مقابل 20.7 مليون جنيه عن العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 90.5%.
و على صعيد عمليات تفريغ الاقماح المستوردة بالموانئ أوضح أن صوامع الشركة بدمياط استقبلت أمس سفينة بحمولة 60 الف طن، كما أنه جارى الان تفريغ سفينة أخرى بصوامع الشركة بالبحيرة، مؤكدا استمرار عمليات تفريغ الاقماح المستوردة بصوامع الشركة بشكل طبيعى و بصفة مستمرة .
