الأزمة السياسية تقترب من الرحيل والاقتصاد يستعد للانطلاق والعقارات والسياحة الأكثر استفادة
قال شامل أبو الفضل، العضو المنتدب لبنك الاستثمار “كومباس كابيتال” إن الأوضاع السياسية بمصر فى طريقها للاستقرار بعد فترة عصيبة ضربت الاقتصاد المصرى فى مقتل بداية من ثورة يناير 2011 مرورا بمظاهرات بالجملة زادت من انهاك الاقتصاد المتداعي.
وطالب أبو الفضل الذى يشغل فى نفس الوقت منصب رئيس شركة «بلتون» لتكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة «راميدا» للأدوية، الحكومة بالعمل على طمأنة المستثمرين سواء المحليون أو الاجانب والتعامل مع الملفات الشائكة وابرزها الطاقة والدعم وسعر الجنيه والضرائب.
اقترح أبو الفضل رفع الدعم عن السلع والخدمات مقابل تقديم بديل نقدى للشريحة الاكثر فقرا، معتبراً هذا الحل الأوفر لخزانة الدولة وسيصل الدعم لمستحقيه فقط دون تكبيد الموازنة العامة أعباء اضافية لغير مستحقى الدعم.
قال ابوالفضل: «الوقت الحالى الأنسب للاستثمار حيث تخلق فترات الأزمات الفرص وكذلك هى الأفضل للبناء»، وهى الاستراتيجية التى اعتمدت عليها “كومباس”حيث قامت بغالبية استثماراتها بعد ثورة يناير 2011، سواء الاستحواذ على شركة «راميدا» للأدوية أو الدخول فى شراكة مع «بلتون».
كشف أن الصفقتين حققتا نجاحاً ملموساً، حيث ارتفعت مبيعات شركة «راميدا» إلى ثلاثة أضعاف، كما تشهد مصانع الشركة حالياً توسعات بغرض زيادة الإنتاج من المتوقع أن تدعم المبيعات، ايضا تحولت شركة «بلتون» من خانة الخسائر إلى الربحية محققة 68.5 مليون جنيه أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل خسائر 7.6 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام الماضى.
أضاف أبو الفضل أنه بمجرد استقرار الاوضاع الاقتصادية فى مصر ستتمكن جميع الاستثمارات التى نشأت فترة الثورة فى مصر من تحقيق أرباح ضخمة لن يحققها أى استثمار ما زال ينتظر تحسن الظروف المحلية.
يرى أبو الفضل أن القطاعات الأفضل للاستثمار فى الوقت الراهن والتى ستستفيد من الاسنقرار السياسى هى العقارات والسياحة بالاضافة للقطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتى تتمتع بفرص نمو مستدامة.
توقع أن تصدر وكالات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر فى المستقبل القريب من شأنها رفع روح التفاؤل، خاصة أن معظم التقارير السيئة السابقة أرجعت نظرتها المتشائمة إلى الانقسامات السياسية.
يرى العضو المنتدب لـ « كومباس كابيتال»، أن حكومة الببلاوى سيكون لها دور كبير فى دفع عجلة الاقتصاد نظراً لكونها حكومة خبرة، مطالباً أياها بمعالجة الأوضاع الخاطئة فى البلاد التى أرهقت الموازنة العامة للدولة وأدت إلى هروب المستثمرين.
أضاف أن حل أزمة عجز الموازنة يجب أن يكون تدريجياً من خلال تقليل مخصصات الدعم وفوائد القروض التى ارتفعت بشكل كبير فى فترة رئاسة مرسى، فضلاً عن ضرورة النظر فى دعم بند الإيرادات من قطاعات حيوية مثل السياحة.
وطالب أبو الفضل الحكومة الحالية بالعمل على تحفيز الاستثمار من خلال تقديم حزمة تسهيلات متكاملة تتضمن حلاً جذرياً للنزاعات مع رجال الأعمال.
