انتهت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من إقرار المواد المتعلقة باﻷجهزة الرقابية، دون أن تقر المادة المتعلقة بالمفوضية العليا للفساد، باﻹضافة إلى أنه تم الفصل بين الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لعدم وجود علاقة بينهما.
وأشارت المصادر باللجنة عقب اجتماع اليوم الأحد إلى أن اللجنة ترى عدم وجود مفوضية عليا للفساد، بحيث تمثل سلطة عليا على الأجهزة الرقابية، وأن لا يحدث تضارب فى الاختصاصات، ومن ثم لا يتم إقرار المفوضية العليا للفساد.
وعن فكرة نائب الرئيس، فقد رأت اللجنة عدم النص عليه فى الدستور، ﻷنه وفقا للنظام شبه الرئاسى يكون الدور الأكبر والمتعاظم لرئيس الحكومة، وأن يشارك الرئيس فى رسم السياسات، وبالتالى لا يوجد منطق لوجود نائب الرئيس
