الطلب على الوحدات السكنية يعاود النشاط والإدارى ينتظر الاستقرار السياسى .. و الشركات تراجع خطط التسويق والتسعير وزيادات محتملة.. والسكنى «الورقة الرابحة»
عاود الطلب على العقارات السكنية نشاطه مؤخرا بعد الهدوء النسبى للتوترات الأمنية والسياسية، وبدأت شركات تنمية عقارية مراجعة خطط أسعارها وبحث كيفية مواكبة منتجاتها لمتطلبات السوق.
وقال نهاد عادل رئيس شركة «بى تو بى» للاستثمارات والتسويق العقارى إن الطلب على العقارات السكنية ارتفع بداية الأسبوع الثانى من سبتمبر الماضى، والعملاء عادوا للاستفسار والسؤال عن المشروعات، وتم تنفيذ عمليات بيع وشراء. أضاف أشهر يونيو ويوليو وأغسطس كانت كارثة على سوق العقارات، توترات المشهد السياسى وأحداث العنف فى الشارع ثم شهر رمضان وما تبعه من أحداث وفرض حظر التجول والطوارئ كلها أمور كانت كفيلة بتجميد السوق.
وذكر عادل أن المطورين العقارين بدأوا تجهيز أسعار جديدة ترتفع قليلا عن المستويات الحالية لكنه لم يحدد نسبة متوقعة للزيادة، لكنه توقع ألا تكون كبيرة مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وحاجة الشركات للسيولة ما يدفعها لتقديم تنازلات إرضاء لعملائها.
وأشار إلى أن شركته نفذت فى الشهور التسعة الأولى من العام الجارى مبيعات لوحدات سكنية فى مشروعات جديدة بقيمة 105 ملايين جنيه متنوعة مابين فيلات وتاون هاوس وشقق سكنية، فيما سجلت إجمالى العمليات المنفذة لديه بقطاع العقارات التجارية – المتاجر والمحال – نحو 150 مليون جنيه.
وأضاف أن حركة الطلب لم تشمل جميع أنواع العقارات مازال قطاع المبانى الإدارية متوقف إلى حد كبير لكن الوحدات السكنية والتجارية والطبية أيضا آخذة فى التحرك.
وقال عادل إن الشقق السكنية ستكون الورقة الرابحة خلال الفترة المقبلة بالنسبة لشركات التطوير والتسويق العقارى أيضاً خاصة فى المشروعات الجاهزة أو التى اوشكت على الانتهاء.
وذكر رئيس إحدى شركات التطوير العقارى أن تباطؤ أوتوقف الطلب على العقارات الإدارية سببه حذر الشركات فى الوقت الراهن من التوسع فى استئجار أو شراء المساحات الإدارية فى ظل المشكلات التى يشهدها الاقتصاد حاليا على خلفية اضطرابات سياسية وأمنية.
وسبق أن اتجهت بعض الشركات لتقليص مساحات مبانيها المستأجرة فى خطوة لترشيد النفقات مع تراجع إيراداتها من الأنشطة الاستثمارية التى تمارسها.
وتترقب شركات متعددة الجنسيات تعمل فى مجالات متعددة انتهاء المرحلة الانتقالية فى مصر لبدء استثمارات جديدة أو توسيع نطاق اعمالها القائمة.
من ناحية أخرى قال إبراهيم عبد المنعم رئيس شركة المتحدة للتسويق والاستثمار العقارى إن إقرار البنك المركزى لخفض الفائدة على «الكوريدور» –سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة – واتجاه البنوك لخفض الفائدة على أوعيتها الادخارية سيدفع الكثيرين للاتجاه إلى الاستثمار فى العقار.
وخفض البنك المركزى فى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية به سعر العائد على «الكوريدور» بمعدل 50 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ليصبح %8.75 و%9.75 على التوالى.
وقال عبد المنعم إن خفض الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك بجانب ارتفاع معدل التضخم سينشط سوق العقارات بالتبعية لاتجاه المدخرين لحفظ أموالهم فى أصول لا تتأثر بالتقلبات المالية والتضخمية.
وارتفع معدل التضخم فى أغسطس الماضى ليسجل %10.9 على أساس سنوى وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف «التسهيلات التى تقدمها الشركات تؤتى ثمارها فى حركة المبيعات التى بدأت تنشط تدريجيا منذ النصف الثانى من سبتمبر».
وذكر أن الشركات تبيع حاليا وحدات بمقدمات حجز تتراوح بين 10 و%20 وفترات سداد تتراوح بين 7 و10 أعوام.
وقال إن العقارات السكنية التى يقل مستوى أسعارها عن 3 ملايين جنيه هى الأكثر رواجا فى السوق حاليا سواء كانت بمشروعات جديدة أو عقارات قديمة.
من ناحية أخرى قال نهاد عادل إن الكثير من المساحات الإدارية معروضة للتأجير أو البيع فى الوقت الحالى لكن الطلب قليل، وسيتحسن تدريجيا مع إتمام خارطة الطريق السياسية.
فيما قال رئيس إحدى شركات التسويق العقارى إن الطلب على الإسكان السياحى متدن بشكل كبير بسبب تراجع أعداد الوفود السياحية لكن هذا النشاط سيعود مجدداً مع استتباب الأمن وعودة تدفق السائحين على مصر وتحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد بشكل عام.
