تأجيل طرح 39 مشروعاً بالدقهلية فى الخطة الحالية
عبدالله: 600 مليون جنيه إجمالى حجم الاستثمارات المزمع تنفيذها بالفيوم
عزام: 10 مشروعات بقطاعات الإسكان والسياحة والطرق وشبكات الكهرباء بالأقصر ضمن المؤجلات
عبد الحكيم: أسيوط تعتزم تنفيذ 21 مشروعاً جديداً ضمن الخطة العامة
أدى تأخر صرف التمويل الذى طلبته محافظات أسيوط والأقصر والفيوم والدقهلية من وزارة المالية لاستكمال المشروعات التى تنفذها فى قطاعات الإسكان والبنية التحتية وطرح مشروعات تنموية جديدة إلى تأجيلها لأجل غير مسمى.
و أكد المسئولون بتلك المحافظات أن الاعتمادات المالية التى تأتى ضمن الخطة العامة لكل محافظة لاتكفى تمويل المشروعات الأساسية طبقاً للمخططات العامة والاستراتيجية، فضلاً عن طرح المشروعات التنموية التى تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء.
وبلغت المشروعات المتوقفة بتلك المحافظات 24 مشروعاً تنموياً متنوعاً بين سكنى وخدمى وتعليمى وصحى وتجارى، فيما قدرت الاحتياجات المالية التى طلبتها المحافظات لاستكمال الأعمال التنفيذية بالقطاعات المختلفة بنحو 1.4 مليار جنيه.
قال المهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط لـ «البورصة»، إن المحافظة تعتزم تنفيذ 21 مشروعاً جديداً ضمن الخطة العامة 2013ـ2014 وتشمل إنشاء وإحلال وتجديد المرافق والطرق والكبارى واستكمال مشروعات إسكان أنجز منها %30 فقط من إجمالى الخطة وتقدر التكلفة الاستثمارية لجميع المشروعات الجديدة بالخطة العامة بنحو 680 مليون جنيه.
كشف عن مطالبة وزارة المالية بتوفير300 مليون جنيه لاستكمال 4 مشروعات طرق وتوصيل مشروعات الصرف الصحى لـ9 قرى بالمحافظة، فضلاً عن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى لم يطرح مرحلته الثانية نظراً لنقص التمويل واستكمال أعمال المرافق المخصصة للمشروع.
أكد عبدالله،على تأجيل المشروعات التنموية والاستثمارية لحين توفير «المالية» الأموال المطلوبة، متوقعاً تخفيض القيمة المطلوبة.
وأشار إلى انتهاء العمل بطريق «أسيوط البحر الأحمر» الذى يربط بين مناطق الصعيد بمحافظة البحر الأحمر، وهو ما يفتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية فى الصعيد بعد اختصار %65 من الوقت وتكلفة الانتقال لميناء سفاجا.
وأشار إلى أن الخريطة الاستثمارية للمشروع تتيح 54 ألف فدان للاستثمار الزراعى والمنطقة الصناعية تتجاوز 11 ألف فدان ومشروعات تنمية على مساحة 27 ألف فدان، لافتاً إلى الانتهاء من الدراسات والتصميمات الخاصة بإقامة مشروع سكنى على مساحة 2 مليون متر مربع.
أضاف أن المحافظة أعدت خطة استراتيجية كاملة لتعظيم الاستفادة من الطريق فى صورة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية وتجارية جديدة وبدأت بالفعل فى الخطوات التنفيذية لإنشاء منطقة تخزين جمركى على مساحة 200 فدان بالقرب من الطريق والمناطق الصناعية ومطار أسيوط الدولى لخدمة التصدير وتسهيل عملية نقل البضائع داخليا وخارجيا، إلا نقص التمويل يؤجل استكمال المشروع الذى تعكف المحافظة على توفير موارد إضافية له.
لفت عبدالله إلى أن الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمنطقة تمهيداً للبدء فى تنفيذها، كما تخطط المحافظة لإنشاء ميناء جاف ومنطقتين جمركتين على مساحة 1000 فدان لتخزين البضائع ونقلها عبر طريق أسيوط البحر الأحمر، بالإضافة إلى طريق الهضبة الغربية.
واستطرد عبدالله قائلاً، إن هيئة المجتمعات العمرانية تعتزم بناء 10 آلاف وحدة سكنية لصالح صندوق التمويل العقارى بوزارة الاسكان وبيعها لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى بعد توفير الدعم اللازم طبقا لمستوى دخل كل مواطن بمساحات تتراوح بين 60 و80 متراً مربعاً بمدن شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد والقناة والفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبنى سويف.
يذكر أن صندوق التمويل العقارى اقترض 200 مليون دولار لتمويل وتطوير برنامج إسكان منخفض الدخل،بالإضافة إلى 100 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من القرض يونيو القادم لتوفير المزيد من الوحدات لمحدودى الدخل.
فيما أشار المهندس ممدوح عزام، مدير مديرية الإسكان بمحافظة الأقصر ، إلى إعداد قائمة تضم 10 مشروعات بقطاعات الإسكان والسياحة والطرق وشبكات الكهرباء ضمن المؤجلات لحين توفير التمويل لطرحها على المقاولين.
أوضح أن المحافظة طلبت من وزارتى المالية والتخطيط 500 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية وسداد %40 من مستحقات المقاولين وتطوير 31 قرية، فضلاً عن إنشاء محطة كهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة الرئيسية، مؤكداً أن تنفيذ تلك المشروعات يتوقف على توفير الإعتمادات المالية.
كشف أن المستحقات المالية لـ 64 شركة مقاولات لدى المحافظة تقدر بنحو 177 مليون جنيه، وتضم مشروعات الإسكان والبنية التحتيه والكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحى وشبكات الكهرباء والطرق.
على جانب أخر قال عزام، إن إجمالى قطع الأراضى المتاحة والجاهزة للاستثمار بالمحافظة تتراوح بين 600 و750 قطعة متعددة الاستخدامات والأغراض، وسوف تعد قائمة بتلك الأراضى لاستثمارها وهو ما سوف يساهم فى أعمال التنمية، وتكون عامل جذب لحركة الاستثمار، مشيراً إلى أن الطابع السياحى أهم مايميز الأقصر،وجار دراسة طلبات المستثمرين لتوفير أراض بمناطق محددة لإقامة فنادق سيايحية ومطاعم ونوادى ترفيهية، وبلغ إجمالى الطلبات المقدمة من المستثمرين 2100، مشترطين الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية بكل منطقة.
وأضاف أن 5 شركات مقاولات توقفت عن استكمال مشروعات طرق وسكنية وخدمية بالأقصر نظرا لعدم صرف المستحقات المالية وانتظار الاعتمادات المالية التى ستوفرها المالية،فيما تم تحديد المشروعات الأساسية واستكمال تنفيذها لحين وجود اعتمادات إضافية.
قال المهندس أحمد عبدالله، مدير الإسكان بمحافظة الفيوم، إن وزارة المالية اعتمدت 90 مليون جنيه لمشروعات المحافظة،بينما ما طلبته 220 مليون جنيه للانتهاء من خطة العام المالى الجارى، لافتاً إلى إجمالى حجم المشروعات المزمع تنفيذها 600 مليون جنيه بجميع القطاعات.
وأشار إلى تأجيل 14 مشروعاً خدمياً وسكنياً فى المحافظة لأجل غير مسمى فى ظل عدم توافر الإعتمادات المالية لاستكمالها، مستبعداً طرح أخرى جديدة باستثاء القطاع السكنى والذى يتم تطويره بالتعاون مع وزارة الإسكان.
و أوضح أن المحافظة رصدت 280 مليون جنيه لمشروعات الطرق الجديدة والصيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية ضمن مخصصات المديرية للعام المالى الجارى،بينما إجمالى ميزاينة المديرية 400 مليون جنيه سوف توجه إلى مشروعات الطرق وسداد المستحقات المالية لشركات المقاولات التى تنفذ مشروعات التى يتراوح عددها بين 15 و20 شركات مقاولات.
فيما كشف عبدالله عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع توسيع طريق الفيوم – القاهرة بطول 37 كيلو مترا خلال نوفمبر المقبل بتكلفة 160 مليون جنيه، وتتولى شركتى «العبد» للمقاولات العامة والمقاولون العرب تنفيذ المشروع.
أشار إلى استكمال المرحلة الأولى من مشروع رصف الطريق الرئيسى الذى يربط الفيوم ببنى سويف بطول 28 كيلو متراً وتنفذه شركة «أوصار» للمقاولات ومشروعات الطرق، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبرالمقبل وينفذ المشروع على 3 مراحل.
وقال المهندس محمد العاجز، وكيل مديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية، أنه كان مقررا طرح 39 مشروعا تنموياً بالمحافظة فى الخطة الحالية،لافتاً إلى أن الإعتمادات المالية للعام المالى الجارى تقدر بنحو 420 مليون جنيه، بينما التكلفة الاستثمارية للمشروعات المزمع طرحها 890 مليون جنيه.
وطلبت المحافظة من «المالية» تخصيص 400 مليون جنيه لمشروعات التنمية والإسكان والخدمية، موضحاً أن نقص التمويل يهدد استكمال المشروعات التى تنفذ حالياً.
قال: إن 18 شركة مقاولات تطالب بمستحقات مالية ومتأخرات على المحافظة بنحو 300 مليون جنيه للانتهاء من المشروعات التى تنفذها، خاصة بقطاع الإسكان وتطوير محطات الصرف الصحى بالسنبلاوين والمنصورة ودكرنس وميت غمر.
وأكد أن إدارتى المساحة والتخطيط والعقارية بالمحافظة حددت 320 فدانا «متخللات» بمدن المنصورة وبلقاس والمطرية والجمالية وأجا ضمن المخطط الاستراتيجى للمحافظة لطرح 40 فدانا للاستثمار فى العام الجارى لمشروعات سكنية وتجارية وخدمية من إجمالى المساحة المحددة، إلا أنه غالباً سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من ترفيق المساحة وتوافر الاعتمادات المالية لتمويل المشروعات المقرر على تلك المساحة.