نبحث آخر تطورات مشروع الضبعة اليوم مع وزير الكهرباء.. والوقوف على الإجراءات القانونية والاستثمارية وتحديد ميعاد المناقصة
مشروع الضبعة يوفر 4000 جيجاوات تكفى للقضاء على أزمة الطاقة فى مصر
124 مليون جنيه لإنشاء شركة الرمال السوداء لفصل المعادن بمحافظة كفر الشيخ..وجار دراسة مشروع مماثل
جار استكمال مشروع استخراج وتصنيع أملاح الماغنسيوم فى البحر الأحمر
حصلنا على امتياز استغلال الرمال السوداء جنوب مرسى علم حتى الحدود الجنوبية مع السودان
200مليون متر مكعب حجم الرمال الموجودة فى البرلس و 324 مليون دولار حجم الخسائر السنوية
كشف نجدى فرج، رئيس هيئة المواد النووية ، عن التطوير الجارى لـ «وحدة تطوير حمض الفسفوريك» من الحمض المخفف بالتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100الف يورو .
وأوضح فى حوار لـ«البورصة»، أن «وحدة تصوير حمض الفسفوريك» مخصصة لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى ثم استخلاص اليورانيوم من الحامض الناتج، مشيراً إلى أن الوحدة القديمة قد خصصت عام 1997 لإنتاج حامض الفوسفوريك للأغراض الزراعية والصناعية فقط، بعد اكتشاف بعض الصعوبات عند تشغيلها، مثل انخفاض محتوى اليورانيوم فى حامض الفوسفوريك، والإخفاق الفنى الخطير بدورة استخلاص اليورانيوم بتلك الوحدة التجريبية.
وقال فرج إن هناك بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنقية حمض الفسفوريك المركز واستخلاص اليورانيوم منه وذلك لان الفوسفات المصرى من الخامات الاستراتيجية المهمة جداً التى تحتوى على المواد المشعة مثل «اليورانيوم».
وأضاف ان خامة الفوسفات تدخل فى صناعة الأسمدة والأدوية ومنتجات أخرى، وتتوافر فى مناطق متعددة فى مصر من أهمها أبو طرطور والبحر الأحمر.
وفى سياق متصل كشف عن الاجتماع الذى سوف يعقد اليوم مع أحمد إمام وزير الكهرباء لمناقشة آخر تطورات مشروع الضبعة والوقوف على الإجراءات القانونية والاستثمارية، والبدء فى اتخاذ خطوات ايجابية لتنفيذ المشروع، متمنياً الإسراع فى طرح مناقصة المشروع فى أقرب وقت.
وأوضح أن مشروع الضبعة سوف ينهى جميع مشاكل وزارة الكهرباء، حيث يوفر 4000 جيجا وات، وهى كميات كافية للقضاء على أزمة الطاقة فى مصر، مشيراً إلى الدور المشرف للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى امدت مشروع الضبعة بالخبرات والتكنولوجيا.
وأشار فرج إلى أنه طلب من مستشار رئيس الجمهورية بإنشاء 10 محطات نووية فى وقت واحد وليس على فترات أو بعد الانتهاء من المحطة الأولى، خاصة أن مدة إنشاء الواحدة تستغرق 8 سنوات، وهو ما يعنى اننا فى حاجة إلى 80 عاماً حتى يكون لدينا محطات نووية كما ينبغى، موضحاً أن تجربة السعودية ناجحة بكل المقاييس فهى تخطط لإقامة 17 محطة فى وقت واحد.
وقال: إن اليورانيوم موجود فى مصر، ولكن أماكنه من اسرار هيئة المواد النووية المتخصصة فى البحث والتنقيب عن خامات نووية.
وعلى جانب آخر، كشف أن هيئة المواد النووية سوف توقع اليوم بروتوكولاً لبحث مدى استفادة وجدية مشروع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ، ودراسة العائد الاقتصادى والقومى على مصر مع وزير التنمية المحلية.
وأشار إلى أن المشروع يتم تحضيره منذ سنوات كثيرة، وأن رئيس الوزراء سوف يصدر قراراً بالموافقة على إنشاء شركة خاصة باستخلاص المعادن الاستراتيجية.
وأشار رئيس الهيئة إلى مناقشة بدء تنفيذ مشروع الرمال السوداء بمنطقة البرلس وكيفية استغلالها مع محافظ كفر الشيخ، وبحث امكانية إنشاء شركات تعدينية باستثمارات مالية ضخمة تزيد على 120 مليون جنيه لفصل معادن «الزركون، المونازيت، الجارنت، الروتيل»، وجميعها معادن استراتيجية تدخل فى العديد من الصناعات منها «المواد النووية والزجاج والبويات»، مشيراً إلى أن الهيئة قررت إنشاء مقر للشركة فى منطقة البرلس والتى ستوفر فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ، وإقامة مشروعات خدمية لأبناء المنطقة بمعرفة الشركة.
وأكد أن هذا المشروع سوف يسهم فى تنقية رمال الشواطئ من المعادن تكون صالحة بعدها لبيئة نظيفة خالية من العناصر المشعة، موضحاً أن معدن المونازيت يحتوى على عناصر مشعة لذا فهو من حق هيئة المواد النووية وهذا ما يتضمنه العقد.
وأوضح رئيس هيئة المواد النووية أن تكلفة مشروع الرمال السوداء 124 مليون جنيه لإنشاء المصنع فقط، وجار دراسة مشروع مماثل فى البحر الأحمر.
وأضاف أن الرمال السوداء تنتشر فى بعض الدول مثل أستراليا والهند والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذه الدول تستغلها اقتصاديا وتربح ملايين الدولارات، لكن مصر التى تمتلك أكبر احتياطى عالمى من تلك الرمال لا تستفيد منها بأى عائد، بل تستورد معادن موجودة فى مصر مثل الرمال السوداء.
وأشار إلى أن منطقة البرلس وحدها تحوى كميات كبيرة من الرمال تقدر بحوالى 200 مليون متر مكعب، وحجم المكاسب السنوية حال استغلال مثل هذه المناجم يصل إلى 324 مليون دولار، متمنياً إنشاء مدينة صناعية للرمال السوداء وغيرها من المعادن الاستراتيجية المتواجدة بصخور الصحراء الشرقية.
وأضاف أنه بموجب الاتفاقية مع محافظة البحر الأحمر، حصلت هيئة المواد النووية على حق امتياز استغلال الرمال السوداء فى المنطقة الواقعة جنوب مرسى علم، حتى حدود مصر الجنوبية مع دولة السودان، بحيث تتولى الهيئة الترويج للاستثمارات فى هذا القطاع، بما يتيح استخلاص واستغلال المعادن ذات القيمة العالية والتى تدخل فى الصناعات المهمة ومنها مادة «الإلمنيت» التى تدخل فى تصنيع هياكل الطائرات والصواريخ والعديد من المواد الأخرى التى تدر عائداً اقتصادياً.
وأوضح أن بداية الاهتمام بمشروع الرمال السوداء كان فى عام 95، حيث شرعت وزارة الكهرباء فى إنشاء مصنع بمنطقة «أبو خشبة» على ساحل البحر غرب محافظة كفر الشيخ، وكان قد صدر قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بضرورة التخطيط للساحل الشمالى والتنسيق بين هيئتى التنمية السياحية والمواد النووية فى إطار مشروع الرمال السوداء.
وأكد أنه بعد دراسات استغرقت شهوراً تم اكتشاف كميات هائلة فى الكثبان الرملية المنتشرة على ساحل البحر من برج البرلس حتى شرق مصيف بلطيم، وتكلفت هذه الدراسات التى أجرتها هيئة الطاقة النووية ملايين الجنيهات، وأشارت إلى أن متوسط المعادن الثقيلة فى الرمال السوداء فى مناطق كثيرة يتراوح بين %1 إلى %7، لكن هذه النسبة قد تصل فى منطقة البرلس إلى %80، ما يؤكد العائد الاقتصادى العالى جدا من الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة.
وطالب فرج رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بإنشاء وزارة مستقلة للمواد النووية «وزارة الطاقة»، مثل ما هو معمول به فى جميع انحاء العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أهمية على استقلالية الهيئات النووية.
وعلى جانب آخر، قال: إن قطاع الاستكشاف بهيئة المواد النووية يمتلك طائرة مسح جوى تستخدم فى عملية استكشاف الخامات النووية، فضلا عن استخدامها فى البحث والتنقيب عن البترول والمياه الجوفية والمعادن.
وأوضح أن هيئة المواد النووية تستغل فائض ساعات تشغيل طائرة الاستكشاف الزائدة على احتياجات الهيئة لتنفيذ مشروعات قومية مثل الكشف عن الثروات المعدنية والغاز والبترول والمياه الجوفية.
وأكد أن الهيئة ليس المنوط بها إجراء الأبحاث فقط، ولكنها إنتاجية أيضاً، وهذا ما جرى مؤخراً من خلال التعاون مع إحدى شركات البترول “شركة اوكرانية” داخل مصر، من خلال استخدامها الطائرة الاستكشافية الخاصة بالهيئة نظير 100 ألف دولار.
وأشار إلى أن الهدف الأساسى لعمل الهيئة هو البحث والتنقيب عن الخامات النووية، وانها هيئة استراتيجية لتمويل المشروع القومى لتوليد محطات الكهرباء، وهو ما يعنى أنه بمجرد استكشاف أو الحصول على خامة اليورانيوم تطحن بعد مرورها بمراحل تكنولوجية ثم يستخلص منها عنصر اليورانيوم ونبدأ فى تركيزه بمواصفات عالمية.
وأكد أن هيئة المواد النووية تحرص على توجيه البحث العلمى فى المجالات الطبية لخدمة أهداف التنمية والمشروعات الاستثمارية، وقد اسهم ذلك فى توفير العديد من المنتجات البحثية بالسوق المحلى، ما يقلل من الاعتماد على مثيلاتها من المنتجات المستوردة.
وأشار إلى إجراء العديد من الدراسات لصالح وزارتى الزراعة والرى لتحديد خزانات المياه الجوفية واكتشاف العديد منها فى مناطق الجمهورية المختلفة خاصة الوادى الجديد وشرق العوينات، وقد شملت هذه الدراسات احتياطيات هذه الخزانات “الخزان النوبى” من المياه وطرق تعويض الإنتاج والاستغلال الأفضل لها لإطالة عمرها الافتراضى.
وفى سياق متصل، أضاف أن الهيئة سوف تستكمل دراسة تنفيذ مشروع عملاق لاستخراج وتصنيع أملاح الماغنسيوم وإنتاج الأسمدة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد أن أكدت الدراسات الأولية للهيئة توافر الخام بكميات كبيرة واقتصادية على عمق 300 متر، ما يجعل الإنتاج المصرى منافساً لكبرى الدول المنتجة مثل كندا التى تستخرجه من أعماق تزيد على 800 متر تحت الأرض.
وأشار إلى أن هناك بروتوكولاً للتعاون مع محافظة البحر الأحمر لاكتشاف مخازن المياه الجوفية وما لديها من ثروات معدنية، وذلك بعد أن وقعت هيئة المواد النووية اتفاقيتين مع قطاع البترول ومحافظة بنى سويف للمسح الجيولوجى واكتشاف البترول بقطاع أسيوط وتحديد الامتدادات الطبيعية للرخام والمعادن المهمة بمناطق بنى سويف فى إطار استغلال الإمكانات الكبيرة للهيئة لخدمة أغراض التنمية.
