المجلس : يطالب بإلغاء رسوم الحماية علي الغزول وسرعة رد ضرائب المبيعات وتأجيل المعايير الجديدة للمساندة حتي يناير المقبل
طالب اعضاء المجلس التصديري للمفروشات في مذكرة لوزير التجارة والصناعة بالغاء الرسوم الحمائية علي الغزول المستوردة بقيمة 60 سنت للكيلو، التي تسببت في تراجع تنافسية صادراتنا في الاسواق العالمية ، وحل مشكلات نقص الأراضي المرفقة وعدم توافر العمالة الفنية وارتفاع أسعار الطاقة للمصانع دون اعلان مسبق .
واكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري موافقة اعضاء المجلس علي المعايير الجديدة لبرنامج المساندة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، علي ان يتم تطبيقها من اول يناير المقبل بدلا من الشهر الحالي حتي يتسني اخذها في الاعتبار في التعاقدات والصفقات الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس الاول والذي ناقش المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والآليات المطلوبة لتتماشي مع الطبيعة الخاصة لقطاعات المفروشات والغزول والمنسوجات والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة قليلة استخدام الطاقة ، بما يسهم في تعظيم صادرات القطاع التي سجلت العام الحالي نحو 3.6مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 16% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وطالب رئيس المجلس بضرورة إدخال عدد من التعديلات علي القواعد الجديدة للمساندة ، اهمها الغاء شرط الدخول في اسواق جديدة بحيث يتم الاعتماد علي الزيادة في حجم وقيمة الصادرات للحصول علي المساندة و العودة للمقترح السابق بمنح نصف في المائة للمنشات الصناعية القريبة من المدن.
وأضاف ان المجلس يطالب ايضا بإيجاد آلية مبسطة لصرف مستحقات المصدرين من صندوق المساندة تضمن علاج مشكلة تأخير الصرف والذي يصل في بعض الحالات لعام كامل مما يسبب مشكلة سيولة لصغار ومتوسطي المصدرين.
من جانبه قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري ان نجاح معايير المساندة الجديدة يتطلب عدد من الاجراءات الداعمة خاصة فيما يتعلق برد ضريبة المبيعات علي مدخلات الانتاج عند التصدير ، لافتا الي ان كثير من شركات القطاع لديها مستحقات لدي الضرائب بعشرات الملايين من الجنيهات وتنتظر اشهر كثيرة لاستردادها رغم ان القانون ينص علي ردها خلال 90 يوما فقط.
وعن معيار الابتكار والتطوير لصرف المساندة التصديرية اوضح ان تطوير هذه الصناعة وتحديثها يتعلق بشقين الاول المنتج من خلال التصميمات والتي تتغير بالفعل سنويا والثاني خاص بالات والمعدات وهو ما يتغير ببطء، لافتا الي ان المجلس سيطلب عقد اجتماع مع الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة كيفية تطبيق هذا المعيار.
من ناحيته طالب حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات ومسئولي صندوق مساندة الصادرات بضرورة اعلان كيفية تعاملهم مع استحقاقات شركات القطاع بعد الحريق الذي تعرض له مقر الصندوق وتلف المستندات والمطالبات الخاصة بقطاعي المفروشات والأثاث .
واكد علي ان الصندوق لم يبلغ المجلس حتي الان بكيف التصرف مع تلك المطالبات خاصة ان الشركات تقدم المستندات الاصلية الخاصة بشحن الصفقات ضمن طلب صرف مستحقاتها وهو ما يتعذر استخراج بديل لها.
و طالب الطباخ بضرورة تعديل نسب التأمينات الاجتماعية المرتفعة التي يدفعها صاحب العمل للعاملين لديه والبالغة 26% من اجمالي الاجر لضمان عدم تأثر القطاع الصناعي بأي هزات مع رفع الحد الادني للأجر.
