قامت أحدى الشركات المحجوز عليها من قبل وزارة الزراعة، أمس بسداد مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنبه، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة، فى خطوة جديدة من استرداد الحقوق.
حيث كانت قد تقدمت بطلب الى وزير الزراعة للنظر فى تقسيط مبلغ مائة مليون جنيه مستحقة عليها ورفع الحجز عنها وجارى بحث الطلب من قبل المستشار القانونى للوزارة.
يذكر أن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قد فعّل نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، بعدما ظلت بعيدة عن التطبيق طيلة أثنين وثلاثون عاماً.
حيث أمر سيادته بتفعيل منظومة الحجز الإدارى فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاسترداد مستحقات الدولة والتى تبلغ فى هذه الهيئة زهاء ثلاثة مليارات جنيه
