شارك الأستاذ الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى فعاليات المؤتمر السنوى للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين ( IAIS) بدولة تايوان خلال الفترة 16-19 اكتوبر 2013 ، وبحضور ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالإتحاد الى جانب الهيئات العالمية و كبار شركات صناعة التأمين فى العالم ،والتي تأتي فى إطار الحفاظ على كفاءة وسلامة وعدالة وإستقرار أسواق التأمين من خلال تلك الجولة بالتنسيق والتعاون بين مراقبى التأمين على مستوى العالم .
حيث أتاح المؤتمر منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين ممثلي وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم ، و ألقى الضوء على جهود تعظيم أداء مراقبى التأمين وتطويرها وتماسكها . لما تمثله صناعة التأمين من أهمية فى حماية الثروة القومية والمساهمة فى أحداث الإستقرار المالى فى العالم ، إلى جانب ما تقوم به صناعة التأمين كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية .
و قد اعلن الإتحاد الدولى لمراقبى التامين عن إلتزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه فى عام 2019 ، يتخللها عامان من الإختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالإتحاد وشركات التأمين العالمية .
يؤكد د. محمد معيط – نائب رئيس الهيئة – على أن تلك الخطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا فى الإطار الرقابى والتنظيمى لصناعة التأمين على مستوى العالم ، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك ، ليصبح المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التى تتحملها ، ويحتل المعيار المقترح مكانه كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين.
كما صرح نائب رئيس الهيئة أنه تم خلال المؤتمر السنوى للإتحاد الدولى لمراقبى التامين ( IAIS) استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالتأمين و منها :
· دور صناعة التأمين فى احداث الإستقرار المالى .
· تأثير التغيرات العالمية والكوارث الطبيعية والعنف السياسى و ما يستتبعه من آثار مالية ضخمة على صناعة التأمين و رد فعل الهيئات الرقابية تجاه ذلك .
· حماية العملاء وصناديق ضمان و حماية حقوق حملة الوثائق .
· غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
و أضاف أن مؤتمر هذا العام قد إنعقد فى ظل فترة زمنية من عدم اليقين والإستقرار فى الأقتصاد الدولى المعاصر ، دفعت بأجهزة الرقابة على التأمين فى دول كثيرة – ومنها مصر – من تكثيف أدائها وبشكل متماسك لتلعب دورا اكثر حسما واهمية فى مراجعة وصياغة كافة القواعد المنظمة لنشاط التأمين ، وما يصدر عنها من وثائق فى محاولة لضمان سلامة صناعة التامين العالمية .
والجدير بالذكر أن مصر إنضمت للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين والذى تأسس فى عام 1994 كمنظمة عالمية تجمع فى عضويتها 190 جهة اشراف ورقابة فى 140 دولة على مستوى العالم وتقدر اقساط التأمين للدول أعضاء الإتحاد 97% من اجمالى اقساط العالم . هذا وتشارك الهيئة فى عضوية الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين منذ عام 2005 .
