بدأت اليوم الثلاثاء في ابوظبي محاكمة مجموعة تضم عشرين مصريا وعشرة اماراتيين امام محكمة امن الدولة بتهمة تاسيس فرع للاخوان المسلمين في الامارات وجمع الاموال لصالح التنظيم العالمي للاخوان، بحسبما افاد بيان رسمي.
وذكرت وكالة انباء الامارات ان دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الثلاثاء اولى الجلسات في “قضية الخلية الاخوانية”، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبحسب البيان، قررت المحكمة انتداب “لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين” على ان يتم الاستماع في الجلسة المقبلة الى “شهود الاثبات بناء على طلب محامي المتهمين”.
وقد مثل أمام المحكمة 24 من المتهمين فيما تتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابيا،وحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية وذوو المتهمين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش عبرت الاثنين عن القلق ازاء المحاكمة التي قالت انها تخشى ان تؤول الى ما آلت اليه قضية الاسلاميين الـ69 الذين حكموا في تموز/يوليو بالسجن حتى 15 سنة بتهمة التآمر على نظام الحكم في الامارات،وبحسب المنظمة، فان مجموعة الـ69 “قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع” على حد قولها.
وذكرت انه “مثلما هو الحال مع العديد من المدانين في محاكمة يوليو/تموز، يزعم المتهمون (في مجموعة الثلاثين) ان السلطات الإماراتية قامت بتعذيبهم أثناء الاعتقال، ومنعتهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدة أشهر”.
ونفت جهات اماراتية اى تعذيب للموقوفين الاسلاميين.
وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في حزيران/يونيو انها احالت امام المحكمة الاتحادية العليا ثلاثين اسلاميا من اماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
وقال المحامي العام لنيابة امن الدولة حينها احمد راشد الضنحاني كما نقلت عنه وكالة انباء الامارات الرسمية ان بعض المتهمين “أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر”.
واكدت معلومات رسمية ان المتهمين حاولوا تجنيد اعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الامارات.
وهؤلاء متهمون ايضا “بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة”.
وكانت المحكمة الاماراتية الاتحادية العليا حكمت في الثاني من تموز/يوليو على 69 اسلاميا مرتبطين بالاخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم، بينما برات المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة.
