تدرس الهيئة العامة للبترول اقتراح دولة الإمارات بالاستفادة من الفوائض المالية لدى شركة سوميد فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال مصدر مسئول بهيئة البترول، إن اجتماعاً لمجلس إدارة شركة سوميد سيعقد الأسبوع المقبل لبحث كيفية ايجاد آلية لعلاج أزمة السيولة التى يواجهها قطاع البترول المصرى على ضوء الاقتراح الإماراتى بإمكانية مساهمة سوميد فى علاج الأزمة.
يذكر ان «سوميد» تتوزع ملكيتها بين مصر والإمارات والسعودية والكويت وقطر.. ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون دولار %50 منها لمصر والباقى للدول الأربعة.
وحققت الشركة أرباحاً العام الماضى بقيمة 130 مليون دولار بانخفاض %30 من العام السابق له بسبب توقف تخزين البترول الإيراني.
وأشار المصدر إلى ان السيناريوهات المقترحة لمساهمة «سوميد» فى سداد مستحقات الشركات الأجانب تدور فى إطار استخدام الفوائض المالية للشركة إما فى صورة قروض لهيئة البترول أو استخدامها فى شراء سندات تصدرها الهيئة للاستفادة منها فى سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 5.5 مليار دولار.
وتستهدف الهيئة حال اصدار سندات تدبير 2 مليار دولار منها لسداد جزء من هذه المديونية.
وقال المصدر، إن تحديد آلية مساهمة «سوميد» يتوقف على النظام الأساسى للشركة لبيان إمكانية اصدار سندات إم إقراض الهيئة وهذا ما سيتم بحثه فى اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر ان «سوميد» تعاقدت منتصف العام الجارى مع هيئة البترول على تخزين 200 ألف طن سولار بمستودعاتها بالعين السخنة، موضحاً ان الشركة تقوم بانشاء 6 مستودعات جديدة بالعين السخنة بسعة 6 ملايين برميل باستثمارات تبلغ 155 مليون دولار وبانتهاء انشاء هذه المستودعات تصل سعة مستودعات السخنة إلى 20 مليون برميل وكذلك انشاء مستودع بمنطقة سيدى كرير لزيادة طاقتها الاستيعابية إلى 30 مليون برميل، كما تم الاتفاق مع شركة أنابيب البترول على تأجير أربعة مستودعات منها بطاقة 3 ملايين طن وهو ما يعطى مرونة كبيرة للشركة فى استيعاب مختلف أنواع الزيت الخام.
