جمال الدين: يجب الإعلان بشفافية عن خطة أسعار الطاقة خلال 5 سنوات
طالب المجلس التصديرى لـمواد البناء البنوك التجارية بالتدخل لحل مشكلات التحويلات المالية مع السوق السودانية حيث يجد المصدرون صعوبات فى تحصيل مستحقاتهم لدى المستوردين لوجود قيود بالسودان على التحويلات النقدية بالعملات الاجنبية.
وناشد المجلس البنك المركزى المصرى لوضع آلية لتيسير التحويلات المالية بين مصر والسودان خاصة أن مصر لديها فرع للبنك الاهلى فى الخرطوم وهو ما سيعطى دفعة قوية لنمو حركة التجارة بين البلدين خاصة مع ارتفاع الصادرات المصرية للسودان لنحو 2.6 مليار جنيه خلال الاشهر التسعة الماضية.
وناقش المجلس التصديرى لمواد البناء فى اجتماعه برئاسة الدكتور وليد جمال الدين عدداً من الملفات الخاصة بالقطاع وجهود تنمية صادرات مواد البناء والتى سجلت نحو 25.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
واكد رئيس المجلس اهمية انشاء خط ملاحى مباشر بين مصر وليبيا ودول شمال افريقيا، للمساعدة على زيادة حركة الصادرات المصرية للسوق الليبية الآخذة فى الارتفاع بصورة ملحوظة حيث سجلت نحو 6.8 مليار جنيه فى التسعة اشهر الاولى من العام الحالي والاهتمام بأنظمة الشحن لافريقيا بما يساعد على مضاعفة الصادرات لهذه الأسواق.
وطالب جمال الدين وزارة التجارة والصناعة باعادة النظر فى منظومة دعم الشحن لافريقيا والتى استثنت دول شمال افريقيا وهى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب من برامج دعم الشحن رغم ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة مقارنة بالشحن لأوروبا، فمثلا سعر شحن الكونتينر لإيطاليا يبلغ 200 دولار مقابل 800 دولار للشحن إلى ليبيا.
وعن ازمة الطاقة اكد جمال الدين اهمية اعلان الحكومة عن خطتها بصورة شفافة للتعامل مع ملف الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة والآليات التى سيتم اتخاذها لضمان توافر كامل احتياجات الصناعة من الطاقة وذلك للوفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للصناعة وعلى ضوء خطط الحكومة لجذب استثمارات جديدة، وذلك حتى تتمكن المجالس التصديرية من الترويج للاستثمار فى مصر بناء على معلومات واضحة إلى جانب مساعدة منتجين القطاعات المختلفة وبصفة خاصة مواد البناء على اعداد خططهم الاستثمارية وايضا عند الاتفاق على التعاقدات التصديرية.
وقال أن الخطة لابد أن تجيب ايضا على تساؤلات المنتجين حول مستقبل اسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة سواء كهرباء أو غاز أو منتجات بترولية.
من جانبه اثار محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج بالمجلس اهمية تعديل مواد قانون المناقصات والمزايدات بما يسمح بايجاد آلية مرنة تمكن هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية من سرعة البت فى عروض تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض داخليا وخارجيا والاهتمام اكثر بالجانب الفنى وجودة التنظيم، وليس فقط الاختيار بناء على اقل سعر مقدم.
و طالب أحمد حافظ عضو المجلس التصديرى باعادة النظر فى نسب دعم المعارض طبقا لمعايير مساندة الصادرات المقترح تطبيقها من يناير المقبل التى تضع حد اقصى للاستفادة من دعم المعارض، مطالبا بإلغاء هذا الشرط والسماح باستفادة جميع المصدرين.
واكد أن المعارض الية مهمة لاستمرار نمو صادراتنا وحذر من أن استثناء كبار المصدرين من منظومة الدعم قد يؤدى إلى غياب الشركات الكبرى عن المعارض الدولية وهو ما يضر بصورة الجناح المصرى ويقلل من قوته وتميزه وهو الامر الذى يضر بصغار العارضين المصريين.
من ناحية أخرى، طالب محمد حنفى، ممثل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بانشاء منطقة جمركية خاصة فى مدينة السادات لخدمة مصدرى المنطقة الصناعية بالمدينة وتسهيل عمليات الافراج عن صادراتهم.
واقترح رؤوف عبدالله، عضو المجلس التصديرى العودة لاسعار مخفضة للكهرباء فى الورديات الليلية لتشجيع المنتجين على تشغيل اكثر من وردية، لامتصاص جزء من البطالة الزائدة حاليا، وايضا سرعة رصف طرق محاجر الرخام والجرانيت خاصة جبل الجلاله وخشم الرقبة ووادى غمرتدل بمحافظات السويس والبحر الاحمر وسيناء.
واشار إلى أن تطوير تلك الطرق يسهم فى تخفيض تكلفة النقل بنسبة %50 إلى جانب توفير كميات كبيرة من السولار، لافتا إلى ان تكلفة رصف وتطوير هذه الطرق سوف تسترد خلال عدة سنوات من خلال فرض رسوم كارتة على سيارات النقل لاستخدامها. كما اقترح تخفيض اسعار الضرائب على ارباح المصدرين كما كان الوضع قبل اصدار قانون الضرائب على الدخل الحالى عام 2005، حيث كان المصدرين يحصلون على خصم %30 من قيمة الضرائب المفروضة دعما وتشجيعا على زيادة الصادرات المصرية.
