بورصة مشتركة بين غرفتى الإسكندرية والبحيرة بـ 150 مليون جنيه
تسعى الغرف التجارية إلى إنهاء مشروعات البورصات السلعية فى المحافظات خلال العام المقبل، فى إطار خطة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية للانتهاء من إقامة البورصات السلعية فى غضون عامين كحد أقصى.
وستعمل البورصات السلعية على إيجاد حلقة تداول واحدة لجميع السلع الزراعية والحيوانية بالمحافظات المختلفة، ما سيساعد على تحديد الأسعار وفقاً لعرض وطلب حقيقيين وتوفير لوجيسيتات التخزين والنقل الخاصة بكل محافظة، بما يؤدى لتسهيل مهمة الحكومة فى الرقابة على الأسواق وكبح جماح الأسعار وتكوين قاعدة بيانات دقيقية للسلع والتدخل لضبط السوق إذا لزم الأمر.
قال محمود السكرى، عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية ان الغرفة بدأت فعلياً فى إنشاء أكبر بورصة سلعية على مساحة 57 فدانا باستثمارات مبدئية تبلغ 150 مليون جنيه، لافتاً إلى إن البورصة السلعية هى مشروع مطروح حالياً على أجندة الغرف التجارية خلال العامين المقبلين، وتم بالفعل تخصيص الأرض على أن تبدأ الإنشاءات فور تصديق مجلس الوزراء على انشائها.
لفت السكرى إلى أن الهدف من وراء إنشاء البورصات السلعية يتمثل فى ضبط إيقاع السوق وتحديد جميع أسعار المنتجات المتداولة خاصة الزراعية، من خلال عرض وطلب حقيقى، وهو ما سيجعل أمر مراقبة الدولة للأسعار أكثر سهولة بالإضافة إلى ضمان عدم تعرض أى سلعة للاحتكار أو الممارسات الضارة بحماية المنافسة، فضلاً عن توفير البيانات اللازمة لجميع السلع والمنتجات.
من جانبه، قال عاطف يوسف سكرتير غرفة أسيوط التجارية، ان الغرفة نجحت فى تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة على طريق أسيوط – البحر الأحمر لإنشاء البورصة السلعية الخاصة بالمحافظة، على ان يتم تمويلها عن طريق شركات التمويل العقارى، وطرح مناقصة بين الشركات لانشائها والحصول على أرباح المشروع لمدة محددة بعدها يتم نقل تبعية البورصة إلى الغرفة التجارية.
اضاف يوسف أن البورصة السلعية ستساعد على ضبط الأسعار تلقائيا فى وقت قصير بمحافظتى اسيوط والبحر الاحمر، لأن أسعارها ستجبر الجميع على العمل من خلالها، كما ستحفز التجار على ضخ الأموال وشراء الخضروات والفاكهة، لأن البورصات السلعية ستكون مجهزة، من حيث النقل والعرض والتخزين.
من جهته، قال جمال السيد، مدير مديرية التموين بمحافظة القليوبية ان المحافظة بدأت فعلياً فى إنشاء البورصة السلعية بمدينة بنها على مساحة 4400 متر، وستعمل على تحديد اسعار المواشى والدواجن والخضروات والفاكهة.
شدد السيد على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال البورصات السلعية التى توفر مراكز فرز وتعبئة وتسعير لخفض الهالك وتوفير المعلومات وإدراج قطاع التجارة فى التجارة المنظمة والخروج به من دائرة العشوائية.
قال جابر الزهيرى، سكرتير غرفة الغربية التجارية ان الغرفة تسعى إلى تنظيم زيارة إلى البورصة السلعية الخاصة بالبحيرة والتعرف على آليات إنشائها تمهيداً لإنشاء بورصة سلعية مماثلة بالغربية.
اضاف ان البورصة السلعية ستساعد فى تصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات سلسلة التوريد بدلاً من تداول تلك المنتجات فى أسواق التجزئة بأسعار مرتفعة مما يزيد الأعباء على الأسرة المصرية ويصب فى النهاية فى مصلحة كل من المنتج الصغير والمستهلك، ويقضى على التجارة العشوائية الخارجة عن سيطرة الدولة وإدراجها فى منظومة التجارة المنظمة.
وبحسب اسامة سلطان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية التجارية، تحتاج الغرفة لما يزيد على 50 فداناً لإنشاء البورصة السلعية بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه وهو أمر لا يمكن تحقيقه فى الوقت الراهن.
اضاف ان الغرفة ستسعى إلى عقد بروتوكول مع غرفتى الاسكندرية والبحيرة للمشاركة فى البورصة السلعية الخاصة بهما، خاصة أن محافظة الشرقية تعد من اهم المحافظات التى توفر جميع السلع وتعد سلة لتوفير السلع ولذلك فان اشتراكها فى البورصة السلعية سيعد امراً مهماً.
اضاف ان البورصة ستحد من ارتفاع الاسعار من خلال التنسيق مع كل الغرف التجارية بجميع المحافظات للإعلان والإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لأسعار الجملة وأسعار المستهلك التى تم التداول عليها خلال كل يوم لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة والتمييز.
وستحدد البورصة تكلفة النقل وفقا للمناطق الجغرافية وحساب معامل الهالك والتالف وتكاليف العمالة وكل المصروفات المباشرة وغير المباشرة من إيجار تعبئة وتغليف وغيرها من العوامل إلى ان تصل إلى سعر المستهلك.
وفى السياق نفسه، قال أحمد الرفاعى، رئيس مجلس إدارة غرفة كفر الشيخ التجارية ان الغرفة ستسعى لإقامة بورصة سلعية ببلطيم لوضع متوسط سعر لكل صنف وطبقا لمواصفات كل منتج وطبيعة سوق التجزئة الذى تعرض فيه البضاعة، حيث تختلف الأسعار باختلاف درجات الجودة والخدمة التى تقدم فى السوق وباختلاف مكان البيع وطبيعته واختلاف السوق.
