الوزارة: نستهدف تطوير أداء الشركة وتحسين خدمة المجمعات بضمانات
معارضون: التجربة فشلت فى التسعينيات ورفعت ديون المجمعات إلى 400 مليون جنيه
المؤيدون: المجمعات تحتاج خطة تطوير حقيقية و«التموين» الأحق
تسعى وزارة التموين لاستصدار قرار حكومى بضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية تحت مظلتها بدلاً من وزارة الاستثمار.
وتستهدف وزارة التموين من هذا الإجراء ضبط السوق والحد من الارتفاع المستمر فى الأسعار بعد أن فشلت جميع الأجهزة الرقابية فى السيطرة على انفلات السوق خاصة المنتجات الغذائية سواء كانت زراعية أو مصنعة.
وبحسب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين محمود دياب، فقد طالبت الوزارة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاضافة إلى شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية إلى وزارة التموين، كونها الأقدر على إدارتها ووضع خطط تستهدف زيادة المعروض وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص من خلالها، خاصة أن شركات الجملة هى المنوطة بتعبئة وتوزيع السلع التموينة التى يستفيد منها الجزء الأكبر من محدودى الدخل وتحد من ارتفاع أسعار احتياجاتهم المعيشية اليومية من الغذاء.
اضاف دياب ان الوزارة تهدف أيضاً إلى تحسين أداء الشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية من خلال التوسع فى افتتاح فروع بمواقع جغرافية تضمن لها معدلات بيع مرتفعة وبالتالى تحقيق أرباح لشركات الدولة سواء المصنعة أو شركات التوزيع، مشيراً إلى وجود دراسة لدى الوزاره لرفع كفاءة هذه الشركات.
وتباينت آراء المسئولين بالشركة القابضة والمجمعات حول جدوى نقل تبعية الشركة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدلاً من وزارة الاستثمار.
اكد المعارضون ان التجربة أثبتت فشلها فى التسعينات من القرن الماضى بعد تراكم الديون على المجمعات الاستهلاكية وعجزها عن تحقيق أى أرباح، فيما شدد المؤيدون على أهمية نقل التبعية لوزارة التموين لتساهم فى جهودها الرامية لتحقيق التوزان بالاسواق وضبط الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية.
اكد حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة لا يعنيها تبعيتها لاى وزارة وأنها ستقوم بدورها أياً كانت الوزارة التابعة لها.
ورفض كامل تلميحات وزير التموين اللواء محمد أبو شادى بمبررات نقل تبعية الشركة القابضة لوزارته بفرض المزيد من الرقابة عليها، وأوضح ان تطوير قطاع الأعمال العام أصبح ضرورة قصوى فى ظل توحش القطاع الخاص وعدم وجود آليات فى يد الدولة للسيطرة على أدائه وضبط الأسعار التى ترتفع دون مبررات واضحة ومقبولة من شركات القطاع الخاص.
وشدد كامل على ضرورة قيام وزارة التموين بتقديم خطة واضحة المعالم لإدارة شركة كبيرة كالشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وعلى أساس جدوى الخطة تحدد الحكومة موقفها من قرار نقل التبعية.
سامى محمد على، رئيس قطاع فروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أكد إن تجربة تبعية المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين أثبتت فشلها، حيث زادت مديونية شركات المجمعات الاستهلاكية اثناء تبعيتها لوزارة التموين فى السنوات الأخيرة من التسعينيات، والتى تم تحميلها على شركات المجمعات السبع بنحو 400 مليون جنيه.
تتمثل المجمعات السبع فى الأهرام للمجمعات الاستهلاكية والنيل للمجمعات الاستهلاكية والإسكندرية للمجمعات واللحوم والدواجن والمصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة والشركة العامة لتسويق الأسماك، ويصل عدد أفرعها لـ3225 فرعاً للجملة فى مختلف المحافظات ويتعامل 1085 فرعاً منها مع المستهلك مباشرة.
أوضح أن إعاده التجربة دون وجود دراسات حقيقية تضمن نجاحها سيكون بمثابة تكرار للفشل مرة اخرى، خاصة أن أداء المجمعات اختلف كثيراً تحت مظلة الاستثمار التى انضمت اليها فى 2002 وتحولت للربحية بعد الخسائر التى منيت بها.
وبحسب سامى محمد علي، فان الحديث عن نقل المجمعات الاستهلاكية بحاجة زيادة الرقابة عليها من جانب وزارة التموين حديث بلا معنى، خاصة وأن المجمعات تخضع فعلياً لرقابة وزارة التموين وقادرة على تحرير محاضر للمخالفات والرقابة المباشرة على الأداء والأسعار المقدمة فى فروع المجمعات دون الحاجة إلى نقل التبعية.
ولفت إلى ان عمال القابضة الغذائية والمجمعات هددوا بالاضراب والاحتجاج فى حال موافقة الحكومة على نقل تبعية هذه الشركات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية دون ضمانات جدية تضمن عدم المساس بحقوق العمال ورواتبهم وحوافزهم.
وقلل من قدرة وزارة التموين على منح التسهيلات والقروض التى تمنحها وزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية للمجمعات الاستهلاكية.
من جانبه قال عصام السروجى مدير المبيعات بالشركة لمصرية لتجارة الجملة أن رغبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضم المجمعات الاستهلاكية ستصب فى مصلحة المجمعات، ويحقق الهدف المرجو منها فى إعادة التوازن للسوق.
أشار إلى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تولت الإشراف والرقابة على المجمعات الاستهلاكية بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الاستثمار، ولكن وزارة التموين تتولى إدارة المجمعات فعليا، نظرا للارتباط الوثيق بين المجمعات والسوق.
أشار إلى أن وزارة التموين بحاجة لتغيير سياستها السابقة فى إدارة المجمعات الاستهلاكية، فى حالة موافقة الحكمة على نقل التبعية.
من جهته، قال أحمد منسى، مدير قطاع الفروع بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ان نقل تبعية المجمعات إلى أى وزارة ليست مشكلة فى حد ذاتها لأن تطوير المجمعات أمر مهم بصرف النظر عن تبعيتها لاى وزارة.
اضاف منسى ان طوابير المجمعات الاستهلاكية تزداد يوما بعد يوم لمواجهة ارتفاع الأسعار فى السوق لافتاً إلى انه يجب الحفاظ على دور المجمعات فى توفير سلع محدودى الدخل، وعدم الاقتصار على دور الوسيط لعرض وبيع سلع القطاع الخاص داخلها.
من جهته، قال على قاسم، مدير مبيعات بشركة الإسكندرية لتجارة الجملة ان المجمعات تحتاج إلى خطة حقيقية للنهوض بأدائها، واعتبر أن الفرصة سانحة الآن لذلك إذا كانت وزارة التموين جادة فى تغيير ثقافة البيع داخل المجمعات الاستهلاكية وتوسيع قاعدة عملها لتشمل جميع المراكز داخل الجمهورية فى ظل تنامى معدلات الفقر والحاجة إلى تقديم سلع بأسعار مخفضة.
