قالت الجماعة الاسلامية المتشددة في مصر انها ستدعو للتظاهر وتنظيم احتجاجات ضد مشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر يتوقع ان تمرره الحكومة الاسبوع المقبل.
وتدرس الحكومة الانتقالية حاليا مشروع القانون ومن المتوقع الموافقة عليه الاسبوع المقبل قبل يوم 14 نوفمر تشرين الثاني موعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الجيش بعد عزله للرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وقالت منظمات حقوق انسان دولية ان القانون سيحظر عمليا المظاهرات.
ونقلت بوابة الاهرام الالكترونية عن علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية قوله “سنتظاهر ضد القانون بمجرد صدوره وسنقف له بالمرصاد.”
وأضاف “هو قانون بديل عن الطوارئ لأنهم لا يستطيعون العيش دون قوانين قمعية تكبت الحريات.”
والجماعة الاسلامية المتحالفة مع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي حملت السلاح في الماضي والقي عليها باللوم في مقتل ما لا يقل عن 58 سائحا في هجوم في الاقصر عام 1997. وتخلت الجماعة في وقت لاحق عن العنف.
ومنذ الاطاحة بمرسي استخدمت السلطات القوة مرات عدة لفض مظاهرات للاسلاميين. وقتل عدة مئات من الاشخاص في أعمال العنف.
وأطاحت احتجاجات الشوارع من قبل بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011 بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم كما أقدم الجيش على عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا في 30 يونيو حزيران الماضي
