أعلن مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون الحق فى التظاهر بكل حزم وقوة، مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة، واحترام حرية الرأى والتعبير فى إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى، محذراً من الوقوع فى براثن قوى الإرهاب والتخلف وفقاً لبيان رئيس الوزراء الصادر أمس.
قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء إن قانون التظاهر جاء لتنظيم الحق فى التظاهر والاجتماع والتعبير عن الرأى وتم التحاور بشأنه فى مختلف مؤسسات الدولة، وتمت مناقشته فى مجلس الوزراء بحرية كاملة، ومقارنته مع القوانين الدولية المختلفة، حتى يتفق مع المعايير الدولية.
أضاف الببلاوى فى اجتماع مجلس الوزراء – أمس: فى اليومين الأول والثانى لتطبيق القانون، قامت مظاهرات ضده ووزارة الداخلية كانت حريصة فى تعاملها مع الموقف، ولكن هناك من يحاول إفساد القانون وتحدى الدولة، وذكر أن كل قانون له مسارات ولا يوجد قانون مثالى غير قابل للتغيير ولكن عبر قنوات طبيعية للنقاش والحوار، وما حدث أمس الأول كان مؤسفاً بأن نرى أن من يتظاهر، من أجل إفساد قانون، وليس للتعبير عن الرأى.
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تمر بفترة فى غاية الأهمية والدقة، وأهم شىء خلال الوقت الراهن هو السير وفق خارطة الطريق المعلنة.
يأتى ذلك، فيما طالبت قوى سياسية بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد قمع وزارة الداخلية للتظاهرات التى حدثت أمس الأول فى اليوم الأول لتطبيق قانون التظاهر.
وأعلنت حركات شبابية من بينها 6 أبريل وتمرد بدء الاعتصام بميدان التحرير اعتراضاً على القبض على العديد من النشطاء أمس الأول.
أصدرت النيابة أمس قراراً بحبس 42 شخصاً على خلفية تظاهرات أول أمس أمام مجلس الشورى للتنديد بإقرار لجنة الخمسين لنص دستورى يتعلق بجواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إنه يجب على الحكومة وقف العمل بقانون التظاهر فوراً بعد أن أثبتت فشلاً ذريعاً فى تطبيقه وقمع المتظاهرين بطرق وصفها بالعنيفة.
وأضاف شكر أنه إذا استمرت الحكومة فى مسلكها بالإبقاء على قانون التظاهر فإنه يجب عليها تقديم استقالتها، وذلك لأنه لا يتصور أن يكون قمع المتظاهرين بهذه الوحشية أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وطالب شكر الحكومة بإعادة النظر فى مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص قانون التظاهر وإعادة تعديله، بعد أن تم إغفال جميع ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص القانون.
فيما أكد حسين عبدالغنى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أن استمرار وجود قانون التظاهر وعدم إلغائه سيظهر الفشل الذريع الذى سقطت الحكومة فيه ويجب عليها الرحيل.
وطالب عبدالغنى الحكومة بوقف العمل بقانون الطوارئ وإقالة وزير الداخلية فوراً حتى يتقبل الشعب استمرار هذه الحكومة فى القيام بعملها، مؤكداً أن التطبيق العملى لقانون التظاهر أثبت أنه جاء فى صالح جماعة الإخوان وسيزيد من التيارات المعارضة للسلطة الحالية.
وطالب الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بسرعة وقف العمل بقانون التظاهر، مؤكداً أن الحزب كان ضد إصداره خاصة فى هذا التوقيت الحرج باعتباره يعادى حق التظاهر ويؤثر على الحريات.
وأصدرت حركة «تمرد» بياناً تؤكد فيه استمرارها فى تنظيم احتجاجات ضد قانون التظاهر حتى إلغائه، بالإضافة إلى مطالبتها بإقالة وزير الداخلية فوراً بعد العنف الذى تم استخدامه ضد المتظاهرين.
وقال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة عبر تغريدة له على «تويتر» إن النظام الحالى يريد أن يمسح كل إنجازات ثورة 25 يناير ويعود للقمع الذى انتهجه نظام مبارك.
وأكد أنه فى حال استمرار الحكومة فى الإبقاء على قانون التظاهر فإنها ستكون أثبتت فشلاً ذريعاً يجب معه أن ترحل.
وقال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر أن من حق الحكومة إصدار مثل هذا القانون باعتباره يستخدم فى جميع المجتمعات المتقدمة بصورة طبيعية وأن مصر تحذو حذوها لضمان الأمن والاستقرار فى البلاد.
اتفق عرابى على أن القانون سيؤثر على الحكومة الحالية، كما سيتم استغلاله من أطراف أخرى لصالح أهدافها وتدعيم موقفها، رافضاً مطالبة البعض بإقالة وزير الداخلية، كما رفض عرابى إلغاء القانون مع إجراء بعض التعديلات منها البند العاشر من خلال إضافة أمور أكثر مرونة تعترف بحق التجمع والتظاهر بسلمية.
طالب الحكومة بطمأنة الشارع، ووضع إشارات تدل على أن القانون يقبل التظاهر والتجمع السلمى، منعاً للعنف والتخريب.
وفى السياق ذاته، وافقت وزارة الداخلية على طلب بعض النشطاء السياسيين بتنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، للاعتراض على قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم فى مظاهرات أمس الأول أمام مجلس الشورى.
قالت وزارة الداخلية – فى بيان لها أمس إنها سوف تقوم بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لتأمين الوقفة الاحتجاجية، ولتسيير حركة المرور فى المنطقة.
