نبحث مشروعات جديدة بمجال الكابلات البحرية عبر الساحل الأفريقى والصين
انتهاء موبينيل وفودافون من سداد 2 مليار جنيه للشركة مقابل التنازل عن رخصة محمول سابقة
انتهينا من الملاحظات حول كراسة شروط «الموحدة».. والرخصة ليست «معطلة»
لن نناقش التخارج من «فودافون – مصر» إلا بعد الحصول على ترددات وبناء شبكة محمول
تقديم «المحمول» خلال 45 يوماً من الحصول على «المتكاملة».. والفاتورة المجمعة بعد 4 أشهر
«المحمول» تستحوذ على %90 من إنفاق المستخدم على الاتصالات.. و%10 لـ«الثابت»
غيرت الشركة المصرية للاتصالات من استراتيجيتها لتتماشى مع خطة التحول إلى مشغل متكامل، وبدأت الشركة فى التخلص من المركزية الادارية تدريجيا لتعظيم القرارات اللامركزية بما يحقق سرعة فى أداء الشركة التى تملك الدولة %80 منها، ووضعت الشركة قدمها على أول طريق لمنافسة شركات المحمول الثلاث فى مصر بإعادة بناء بنيتها التحتية من خلال خطة استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية الأسرع نقلاً للبيانات بمعدل 300 ألف كيلو متر فى الساعة.
قال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ان اى شركة عاملة فى مجال الاتصالات تقوم بوضع استراتيجيتها وفقا للسوق العاملة فيه، مشيراً إلى ان السوق المصرى يتمتع بمعدلات نمو كبيرة فى الوقت الذى تجاوز حجم عائدات قطاع الاتصالات بمصر 35 مليار جنيه سنوياً.
اكد ان السوق المصرى فرض على الشركة المصرية للاتصالات التوجه للاستثمار فى صناعة الكابلات البحرية، بدعم من توافر مميزات تنافسية من خلال موقعها الجغرافى.
اضاف النواوى لـ«سمارت» ان إيرادات خدمات الكابلات البحرية تنقسم إلى جزءين الاول من خلال تأجير سعات وتوصيل وربط الكابلات وتكون بشكل دورى سنويا، فيما يتم الجزء الثانى من خلال مشروعات استثنائية يتم ابرامها ومنها مشروع المسار الشمالى «ابو تلات – الزعفرانة» لتأمين الكابلات البحرية الذى حقق 320 مليون جنيه عائدات الربع الثالث من العام الجارى.
اوضح ان الكابلات البحرية للشركة المصرية للاتصالات تحقق إيرادات بقيمة مليار جنيه سنويا، متوقعا ان تدور حول المليار جنيه هذا العام.
قال النواوى: «تستعد المصرية للاتصالات للدخول فى مشروعات مرتقبة بمجال الكابلات البحرية عبر الساحل الافريقى الذى لا يتمتع ببنية اساسية كافية، بالإضافة إلى ان الشركة تسعى للتعاون فى مشروعات اخرى تمتد من الصين والمحيط الهادى خاصة ان المرحلة الماضية شهدت مشروعات من الهند وشبه الجزيرة العربية فقط».
اكد ان الشركة المصرية تبحث مع شركات الاتصالات فى الصين وافريقيا مشروعات مشتركة بمجال الكابلات البحرية فى ضوء زيادة معدلات نموها الفترة الاخيرة.
قال الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات ان التحدى الاول الذى يواجه الشركة تقديم خدمات متكاملة فى السوق المحلى وان تكون على المستوى المطلوب، مشيراً إلى وجود عدة تحديات يتوقع ان تواجه الشركة وليست اقل اهمية من التحدى الأول.
وفقا للنواوى تضم التحديات عملية تعبئة الشركة إدارياً وفنياً بصورة كافية للوصول إلى الخدمات على المستوى المطلوب، مشيراً إلى ان الشركة استعدت جيدا الفترة الماضية عبر تأهيل المنافذ لتقديم الخدمات المتكاملة واجتازت مراحل عديدة من التعبئة، كما ان الأوضاع التى مرت بها البلاد ساهمت فى منح الوقت للاستعداد وإعادة التأهيل.
بدأت الشركة المصرية للاتصالات الاستعداد لتقديم الخدمات المتكاملة باطلاق شعار جديد لها مع وضع خطة لتأهيل منافذها البالغة 2000 منفذ لمنافسة شركات المحمول.
قال ان المستخدم يعبر اهتمامه بالخدمات من خلال الانفاق عليها، فى الوقت الذى تعتبر خدمات الثابت الاقل انفاقا بقطاع الاتصالات بحصة %10 من إجمالى الانفاق، مشيراً إلى ان حصة خدمات المحمول تصل إلى %90 من انفاق المستخدم على الاتصالات.
اكد النواوى ان المصرية للاتصالات حاليا داخل دائرة انفاق المستخدم على الخدمات الثابتة البالغة %10 فقط، مما يشير إلى تضاؤل فرصها فى النمو مع ابتعاد الخدمات الثابتة عن دائرة اهتمام العميل، وتسعى الشركة للعودة إلى المساحة الكاملة لما ينفقه المستخدم على قطاع الاتصالات.
قال ان الشركة المصرية بدأت تحديث وتطوير البنية الاساسية من خلال استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الالياف الضوئية « الفايبر»، مشيراً إلى ان الكابلات النحاسية لم تصبح هدف خلال المرحلة الحالية فى ضوء تعرضها للسرقة على الرغم من انها كانت جيدة على مدار السنوات الماضية.
واكد ان مستوى الخدمة التى قدمتها الكابلات النحاسية وان كانت مرضية خلال السنوات الماضية فى الخدمات الصوتية لكنها أصبحت غير مرضية على مستوى خدمات نقل البيانات.
واوضح ان المصرية للاتصالات اتجهت للاستثمار فى كابلات الالياف الضوئية لتعظيم المحتوى المقدم للعملاء، موضحا ان الشركة بدأت مشروع استبدال الكابلات النحاسية بالالياف الضوئية لتغطية 4 ملايين مسكن بنهاية ديسمبر 2015 من ضمن 7 ملايين مسكن تخدمها الشركة المصرية.
ووفقا لخطة المصرية للاتصالات فى استخدام الألياف الضوئية سيتم تأمين الجانب الاكبر من الكابلات الارضية على مستوى الجمهورية، كما تدخل هيكلة ونمذجة عشرات المواقع بالشركة ضمن خطة الاستعداد لتقديم الخدمات المتكاملة.
اوضح ان المرحلة الاولى من الخطة تشمل عقد الاتفاقيات والتعاقدات مع الموردين وشراء المعدات اللازمة لعملية الاستبدال وهو ما تم الانتهاء منه، مشيراً إلى ان المرحلة الثانية ستبدأ مطلع العام المقبل وتشمل بدء عمليات التركيب والتوصيل والاستبدال لنحو 4 ملايين مسكن والتى تستغرق عامين.
ووفقا للنواوى تصل تكلفة استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية الفايبر نحو 1.6 مليار جنيه لعدد 4 ملايين مسكن على مستوى الجمهورية، فيما ستقوم الشركة باصدار بيان تفصيلى عن نتائج الخطة بنهاية الربع الاول من 2014.
اكد ان شركته تقوم باستيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ الخطة من الخارج فيما سيتم التنفيذ من خلال الجهود الذاتية باستثناء بعض المواقع التى تحتاج سرعة فى الاداء ليتم التعاقد مع موردين ومتخصصين فى التركيب والاستبدال بها.
اضاف: «نستهدف تأهيل المواقع لمواكبة اهتمامات العملاء من خلال جودة ونوعية الخدمات المقدمة مع تغييرات ساعات العمل، كما نجرى عمليات تدريب للعاملين فى الفروع عن الخدمات المتكاملة التى ستقدمها الشركة لتتيح تعاقد العميل على خدمات الصوت والمحمول والداتا فى الفرع الواحد».
اكد ان المصرية للاتصالات تستعد للاعتماد على اللامركزية الادارية فى تحديد اولويات الشارع المصرى من خلال مديرى المناطق والفروع وذلك فى طريق التحول إلى تقديم الخدمات المتكاملة ومنافسة شركات المحمول الثلاث فى مصر، مشيراً إلى ان الشركة ستخفض من فاعلية القرار المركزى فى استراتيجية جديدة لها.
اوضح ان المصرية للاتصالات قامت بتقسيم مناطق الجمهورية إلى 15 قطاعاً بهدف تعظيم دور مديرى المناطق من خلال تحديد الاولويات واتخاذ القرارات لتطوير خدمات الشركة فى هذه المناطق، مشيراً إلى أن المصرية تمتلك 2000 موقع على مستوى الجمهورية.
اضاف النواوى: «سنكون أولى الشركات المملوكة للدولة التى تنتهج سياسة اللامركزية الادارية لسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، وستسهم هذه الاستيراتيجية فى تفويض المسئولية واتخاذ القرارات بمشاركة القوى ذات الصلة على مختلف المستويات».
تؤدى الاستراتيجية الجديدة للمصرية للاتصالات إلى تفويض المديرين سلطة صنع القرار مما يصبح لدى الإدارة العليا المزيد من الوقت لمتابعة الاستراتيجية ونتائجها وتحقيق الرؤية طويلة الأجل، كما سيدفع الاستقلال فى التشغيل النمو بالمصرية للاتصالات، فضلا عن ايجاد امكانية الابتكار.
قال ان شركته تسعى لتأهيل 500 موقع خلال المرحلة المقبلة والتى تشهد تعاظم دور مديرى المناطق مع تحديد الأسس والتدريبات اللازمة لها.
اعتبر النواوى علاقة المصرية للاتصالات بشركات المحمول خلال 16 عاماً جيدة جداً بتعاملات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويا، مشيراً إلى أنه من الطبيعى وجود خلافات يصل حجمها إلى بعض الملايين من الجنيهات مقارنة بحجم تعاملات تجاوز 30 مليار جنيه خلال 16 عاماً ويتم اللجوء إلى جهاز الاتصالات للاحتكام فى هذه الخلافات.
قال: «تكييف تقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول مع احتفاظها بحصة اقلية فى فودافون مصر يدخل ضمن اختصاص الدولة والقوانين المصرية ولا يتم بناء على طلبات شركات منافسة، وستلتزم الشركة المصرية بتنفيذ القرار الحكومى فى هذا الشأن سواء التخارج من فودافون أو ما شابه ذلك».
اكد النواوى ان الشركة المصرية مشغل خدمات الاتصالات وليست شركة استثمار وتسعى للحصول على حق تقديم خدمة المحمول، مشيراً إلى ان العائد من استثمارها بشركة فودافون مصر جيد جدا على الرغم من عدم توزيع ارباح العام الحالى.
اضاف ان المرحلة الاولى من تقديم خدمات المحمول وفقا للرخصة الموحدة لا تحتاج ضخ استثمارات ضخمة أو شراء ترددات، وبالتالى فلن يكون هناك تكرار للاستثمار بين الرخصة الموحدة وحصة الشركة فى فودافون مصر، مبينا انه فى حالة تكرار الاستثمار والذى سيتم بعد الحصول على ترددات الجيل الرابع سيكون من واجب الإدارة التنفيذية للشركة مواجهة المساهمين بتكرار الاستثمار فى تكنولوجيا واحدة لاتخاذ قرار نهائى بشأن الحصة.
اضاف: «لن ينظر هذا الخلاف إلا بعد حصول الشركة على حقها فى شراء ترددات وبناء شبكتها الخاصة للمحمول».
تعد الشركة المصرية للاتصالات اول مشغل للمحمول فى مصر عام 96، وتلتها شركة فودافون مصر التى حصلت على رخصة جديدة لتصبح الشركة الثانية فى مصر، لكن الحكومة المصرية طلبت من المصرية بيع رخصتها لصالح موبينيل.
قال النواوى إن المصرية اكتشفت عام 2002 ضرورة وجود خدمات المحمول بالشركة وسددت للحكومة 2 مليار جنيه للحصول على رخصة جديدة، مشيراً إلى ان هذه القيمة تم تحديدها وفقا لقيمة رخصة فودافون مصر بزيادة الفائدة من عام 98 وحتى 2002 وتم الحصول على ترددات 1.8 ميجا هرتز التى كانت متقدمة جدا خلال هذه الفترة ومعدة للاستخدام فى خدمات الجيلين الثالث والرابع.
اكد ان الحكومة طلبت من المصرية للاتصالات التنازل عنها وقامت شركتا موبينيل وفودافون بسداد هذه القيمة مناصفة إلى المصرية للاتصالات عن طريق الجهاز القومى وسددت على مدار 5 سنوات على اقساط سنوية وتم الانتهاء منها العام الماضى.
وحاولت المصرية للاتصالات دخول سوق المحمول مرة اخرى عام 2006 فى المزايدة التى طرحتها الحكومة لكنها قدمت عرضا بلغ 10 مليارات جنيه بينما ارسيت المزايدة على تحالف اتصالات الامارات بقيمة 17 مليار جنيه.
قال النواوى ان الشركة المصرية طلبت رخصة جديدة فى اغسطس 2009 وتم اقرارها بعد 4 سنوات فى الوقت الذى تنتظر استكمال اجراءات الرخصة الموحدة لتقديم خدمات المحمول بمصر مؤكدا انها ليست «معطلة».
اوضح ان شركته كانت تستهدف تقديم خدمات المحمول فى يوليو، لكن احداث 30 يونيو والأوضاع التى تلتها أسهماً فى تأخير الحصول على الرخصة، مبينا انها ستكون أول التراخيص بعد ثورة 25 يناير.
ووفقاً للنواوى تنمو الخدمات الصوتية للمحمول بنسبة %1 سنويا، بينما تنخفض الخدمات الصوتية الثابتة بنسبة %15، وتعد خدمات الداتا الاعلى نموا لتصل إلى %20 فى الإنترنت فائق السرعة Adsl ونحو %55 فى انترت المحمول والذى يعد الاعلى نموا.
اضاف: «سيتخطى إنترنت المحمول جميع مساحة العناصر الثلاثة الاخرى خلال السنوات الخمس المقبلة».
استبعد الرئيس التنفيذى للشركة ان يسهم تأخير الحصول على الرخصة الموحدة فى تأثير سلبى لجاذبية الاستثمار بها، مؤكدا ان السوق المصرى غير قابل للتشبع ومازال يتمتع بفرص كبيرة للنمو.
اكد ان شركته ستقدم خدمة المحمول خلال 45 يوما من حصولها على حق تقديم الخدمات فى مصر، مبينا جاهزية الشركة فنيا وماديا للتحول إلى مشغل متكامل.
اضاف ان شركته ستقدم خدمات المحمول عام 2014 فيما تحتاج الفاتورة المجمعة إلى 4 اشهر من بدء تقديم خدمات المحمول والتى تعد تقنينا لمطلب العملاء، مشيراً إلى انه يتم الاجتماع مع الجهاز القومى للاتصالات اسبوعيا للمناقشات حول تقديم الخدمة.
قال: « انتهينا من الملاحظات حول كراسة شروط الرخصة الموحدة والتى تم استلامها ابريل الماضى».
تتوزع إيرادات المصرية للاتصالات ما بين تجزئة بنسبة %50 من إجمالى الإيراد وجملة بنسبة %50، فيما تقدر إيرادات الخدمات الصوتية بنحو 3 مليارات جنيه سنويا ونحو 2 مليار جنيه للبرودباند «Adsl»، بينما تحقق الكابلات البحرية إيرادات بنحو مليار جنيه و4 مليارات جنيه للتعاملات مع شركات المحمول الثلاث.
قال النواوى إن اجور المصرية للاتصالات تصل إلى 3.2 مليار جنيه وهو ما يزيد على إيرادات الشركة من النشاط الاساسى لها، ما يشكل عبئا على الخدمات الاخرى التى تقدمها الشركة.