القوات المسلحة تتولى ترفيق المناطق الصناعية فى بئر العبد وأبوزنيمة والقنطرة شرق ووادى التكنولوجيا أتاحت وزارة المالية 1.5 مليار جنيه من إجمالى 2.6 مليار جنيه، لاستكمال أعمال البنية الأساسية لـ 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة، وذلك ضمن خطة التحفيز الثانية التى أطلقتها الحكومة بقيمة 29.7 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، فى بيان أمس، إن مجلس إدارة صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية وافق على آلية صرف الـ 1.5 مليار جنيه وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لاستكمال أعمال الترفيق بها.
وقال إن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق مما يسهم فى جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية.
أشار الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة إلى أنه تم اتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط من اجمالى مبلغ 2.6 مليار جنيه كانت تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى لاستكمال اعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية بالاضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كان مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالى 2013-2014 ليصبح بذلك إجمالى ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات3 مليارات جنيه.
قال إن هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال اعمال المرافق المتمثلة فى اعمال الكهرباء (شبكات ومحطات) وشبكات الطرق والمياه والصرف (شبكات ومحطات) وغيرها والتى لم تكن قد اكتملت من قبل لعدم وجود موارد مالية ، إلى جانب سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للاعمال السابقة.
أضاف انه تم اعداد وارسال بروتوكولات تعاون مع المحافظات التى تدخل فى نطاقها المناطق الصناعية المستهدف استكمال اعمال البنية الاساسية بها بحيث يتولى بموجب هذا البروتوكول الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدين الاشراف على تنفيذ أعمال الترفيق فى هذه المناطق ومن ثم صرف المبالغ المرصودة للاغراض والأعمال المخصصة لها، مؤكداً ان المناطق الصناعية الواقعة فى محيط شبه جزيرة سيناء وتشمل بئر العبد بشمال سيناء وأبوزنيمة بجنوب سيناء ومنطقتى وادى التكنولوجيا والقنطرة شرق ستوكل جميع الاعمال بها طبقاً لقرار مجلس الوزراء إلى القوات المسلحة وذلك من خلال المحافظات المعنية وذلك بعد ورود المبالغ المقررة من وزارة المالية إلى صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية.
منطقة بياض العرب وكوم أبو راضى ومنطقة الصناعات الثقيلة 31/2 بمحافظة بنى سويف ومنطقة المطاهرة شرق محافظة المنيا ومنطقتى عرب العوامر وبنى غالب بمحافظة اسيوط ومنطقتى الكلاحين بمحافظة قنا ومنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ومناطق الكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقة العلاقى بمحافظة أسوان والبغدادى بمحافظة الأقصر وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم وجنوب بورسعيد ومنطقة الصناعات الجديدة 320 فداناً بمحافظة بورسعيد ومنطقة عتاقة بمحافظة السويس ومناطق أبو خليفة والقنطرة شرق ووادى التكنولوجيا بمحافظة الاسماعيلية ومنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ومنطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ومنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة والمنطقة الجنوبية بالعاشر من رمضان ومنطقة بلبيس بمحافظة الشرقية ومنطقة الشروق بمحافظة القليوبية ومنطقتى جمصة والعصافرة بمحافظة الدقهلية، وبلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومنطقة الجلود بالروبيكى وشق الثعبان بمحافظة القاهرة ومنطقة مبارك بمحافظة المنوفية ومنطقة ابورواش بمحافظة الجيزة.
قال ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، إن أحد المشاكل الرئيسية التى تعانى منها مصر ندرة توفر الأراضى المرفقة للصناعة معتبراً استكمال البنية الأساسية لـ 35 منطقة صناعية خطوة ايجابية نحو تحقيق التنمية الصناعية الحقيقية.
وقال على موسى، رئيس مجلس ادارة مجموعة يونايتد هولدن, ان غالبية التوقعات تشير إلى زيادة الاستثمارات خلال المرحلة القادمة الأمر الذى يتطلب الاهتمام بترفيق الأراضى الصناعية كأحد متطلبات التنمية المنشودة معتبرها أساس أى صناعة.
وأشار إلى ضرورة ان تحرص الدولة على توازن أسعار الأراضى حيث ان ارتفاعها يعد حاجز امام الاستثمار، مشيراً إلى أن ذلك سيكون دافعاً قوياً لجميع المستثمرين والشركات للاستثمار بمصر طالما توافرت أراضٍ مرفقة بأسعار مقبولة.
