قال الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد إن اجتماعاً سيعقد خلال أيام بين المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات ومحافظ البنك المركزى لوضع رؤية واضحة للتعامل بين الهيئة والمركزى.
وكشف جمال الدين عن تقدمه بمقترح للمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات سيتم عرضه خلال الاجتماع تضمن إنشاء لجنة تنسيقية عليا: الرقابة المالية، البريد، البنك المركزى وبنك الاستثمار القومى لتنظيم العمل بين الطرفين.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن البنك المركزى طلب من هيئة البريد الحصول على موافقته المسبقة على أى منتجات مالية تطرحها. وهو ما يتعارض مع المادة 31 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى التى تستثنى الأشخاص الاعتبارية العامة من حظر مباشرة عمل من أعمال البنوك طالما أن العمل المقصود يدخل فى حدود سند إنشاءها، كما أن القانونين رقمى 16 لسنة 1970 و19 لسنة 1982 أعطيا الحق لمجلس إدارة الهيئة باتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الهيئة.
وكشف مسئول عن أن المركزى طلب أيضاً تمثيله فى مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وهو ما يتعارض مع حكم المادة 14 من قانون الهيئة رقم 19 لسنة 1982 الذى خص وزير الاتصالات باختيار 10 أعضاء لمجلس الإدارة من ذوى الخبرة دون إلزامه باختيار أعضاء بعينهم يمثلون جهات محددة.
وقال جمال الدين إن الهيئة ملتزمة بالسياسة النقدية للدولة وأن لديها قسماً كاملاً لمكافحة غسل الأموال يتعاون مع المركزى وفقاً لتقارير شهرية يقدمها له باستمرار.
