نسعى لرفع شريحتنا التمويلية من «المصرى الخليجى» إلى 420 مليون جنيه
281 مليون جنيه تمويلات قائمة لنحو 75 ألف عميل بنهاية الأسبوع الماضى
460 مليون جنيه أتاحتها «تنمية» للعملاء خلال عام 2013
الشركة تتفاوض مع بنكين للحصول على 200 مليون جنيه لدعم محفظة التمويلات
1.2 مليون جنيه تتقاضاها «i -score» سنوياً لإتاحة تقارير عن العملاء
قال عمرو أبوعش، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر إن إجمالى تمويلات الشركة القائمة بلغ 281 مليون جنيه بنهاية العام الجارى حصل عليها 75 ألف عميل، بينما أتاحت الشركة لعملائها خلال 2013 فقط 460 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى إصدارات الشركة منذ بدء النشاط وحتى الآن 1.6 مليار جنيه.
أضاف أبوعش أن عدد فروع الشركة بلغ 100 فرع وربط تدشين فروع جديدة أو إعادة هيكلة لأماكن بعض الفروع القائمة بمعدل نمو تمويلات الشركة، حيث إن تدشين فروع جديدة للشركة يتطلب معدل نمو %30 فى التمويلات القائمة كى تسجل 350 مليون جنيه أى أنه يتطلب زيادة حجم المحفظة بنحو 75 مليون جنيه.
أشار أبو عش إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على %75 من إجمالى التمويلات الممنوحة من شركة تنمية وأغلبها لصالح القطاع التجارى، فى حين تتوزع %25 المتبقية لصالح القطاعين الصناعى والخدمى فى محافظات القاهرة والوجه البحرى، لافتاً إلى أن الشركة لا تمول مشروعات الإنتاج الحيوانى أو الداجنى لارتفاع مخاطرها أو المشروعات الزراعية، نظراً لكونها مرتبطة بالفترات الموسمية وهو ما يزيد احتمالات تعثر العملاء، حيث إن الشركة تركز اهتمامها على المشروعات التجارية لانخفاض مخاطرها.
أضاف رئيس مجلس إدارة تنمية أن الشركة تتفاوض مع البنك المصرى الخليجى لرفع الشريحة التمويلية للشركة من 270 مليون جنيه لتصل إلى 420 مليون جنيه وهو الحد المتفق عليه مع البنك مسبقاً.
وبحسب أبوالعش فإن معدلات التعثر فى تراجع مستمر وانخفضت %30 منذ بداية العام الجارى.
أشار أبوعش إلى أن هناك مفاوضات مع بنكين لاستغلال فروع الشركة بهدف تقديم خدمة تحويل الأموال، كما هو معمول به مع البنك العربى الأفريقى الذى يتيح خدمات تحويل الأموال على اعتباره وكيل لـ «ويسترن يونيون» من خلال 17 فرعاً لـ «تنمية»، مشيراً إلى أن «العربى الأفريقى» يسعى للتوسع فى اتاحة خدمة التحويل من خلال فروع الشركة، حيث إن التعاقد يشتمل على 30 فرعاً.
وعن تخارج مجموعة القلعة من الشركة، أكد أبو عش أنه لم يتم إبلاغ إدارة شركة تنمية بأى تعليمات عن بيع حصتها فى «تنمية»، التى تزيد على %60، لافتاً إلى أنه لا يوجد نية أيضاً لرفع رأسمال الشركة قريباً.
قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى إن «تنمية» حققت أرباحاً جيدة خلال العام الجارى على الرغم من الأحداث التى شهدتها البلاد، رافضاً الإفصاح عنها حتى يتم الانتهاء من مراجعتها محاسبياً.
وتتفاوض الشركة حالياً مع بنكين بخلاف «المصرى الخليجى» المساهم للحصول على 200 مليون جنيه بهدف التوسع فى التمويل، خاصة أن الطلب أكبر من العرض فى التمويلات متناهية الصغر، حيث إن هناك عجزاً فى التمويل الممنوح لتلك الشريحة بنحو %90 بدون مبالغة والتى تتطلب تمويلات بنحو 30 مليار جنيه تقريباً.
أضاف أنه تم استقطاب أحد كوادر السوق فى مجال التمويل متناهى الصغر وهو محمد حافظ، مدير التمويلات متناهية الصغر ببنك القاهرة ليتولى منصب مستشار الشركة الدائم فى التمويلات المتناهية، وهو ما اعتبره أبوالعش إضافة جيدة للشركة ومحفظة تمويلاتها الفترة المقبلة.
عن قانون التمويل متناهى الصغر، أشار أبوعش إلى أن القانون جاء فى صالح القطاع المصرفى، حيث إنه يتيح للبنوك تأسيس شركات جديدة وتنظيم العمل لها، فى حين أنه لم يقدم أى جديد بالنسبة للشركات الخاصة المستقلة وستظل أزمة الحصول على التمويل من جانب البنوك قائمة، لاسميا عقب تعليمات البنك المركزى للبنوك بضرورة الموافقة على كل قرض تمنحه الشركة لعملائها، بالإضافة إلى التزام الشركات بمعيار كفاية رأس المال وفقاً لـ «بازل 2».
أشار الرئيس التنفيذى إلى أن الجمعيات الأهلية تستحوذ على %60 من التمويلات متناهية الصغر و%25 لصالح البنوك فى حين تتقاسم شركتا القطاع الخاص القائمتان – حالياً – الـ %15 المتبقية وهما «تنمية» و«ريفى»، ورغم ذلك، فالقانون يتجاهل الجمعيات ومقتصر على إنشاء مجلس للإشراف على أعمالها فقط، كما جاء القانون ظالماً للشركات من جانب عنصر المنافسة، حيث يلزم الشركات بالإعلان عن تسعير موحد للإقراض شاملاً للرسوم الإدارية والمصروفات فى شكل نسبة مئوية، وهو ما يرفع تكلفة التمويل بالشركات.
وأضاف أبو عش أن شركته تدفع 1.2 مليون جنيه سنوياً للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «i -score» مقابل إتاحة التقارير على عملائها على الرغم من أن أغلبهم غير مدرج فى قوائم الاستعلام، فى حين أن الجمعيات الأهلية غير ملزمة بذلك، وهو ما يخفض من تكلفة تمويلاتها ويزيد جاذبيتها للعملاء، بخلاف إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب، مؤكداً أنه لا يرغب فى إضافة أعباء مالية على نشاط الجمعيات، ولكن من الضرورى أن يكون هناك حوافز للقطاع الخاص تسهم فى دفعه للمنافسة وسهولة حصوله على التمويل، مطالباً بتعديل القانون كى يسمح لشركات التمويل بقبول مدخرات كى توفر التمويل بعيداً عن البنوك واشتراطاتها، مشيراً إلى أن السعر لا ينخفض على العميل إلا من خلال المنافسة بين الجهات التمويلية المختلفة.
وانتقد أبو عش قانون التمويل متناهى الصغر الذى يسمح للشركات بملاحقة العملاء المتخلفين عن السداد أمام المحاكم الاقتصادية، وهو ما يثير التخوف لدى العملاء من تلك الشريحة.
وتوقع أبو عش أن تتجه البنوك لتدشين شركات لتمويل المشروعات متناهية الصغر عقب إصدار القانون، مشيراً إلى أنه فى حال اتجاه البنوك لذلك ستواجه الشركات المستقلة أزمة فى الحصول على التمويل البنكى، لاسيما أن دورها يقتصر على كونها وسيطاً لتمويل تلك المشروعات بين البنوك والعملاء فقط.
وأشار أبو عش إلى أن متوسط قيمة القرض الذى تمنحه الشركة يصل إلى 7 آلاف جنيه، وتمنح الشركة 200 قرض فى الشهر الواحد، ويبلغ عدد موظفى الشركة 1300 موظف.
