«سامى»: «البريد» و«ريفى» و«تنمية» و«رجال أعمال إسكندرية» تتأهب للحصول على ترخيص النشاط فور اعتماده
ممثلو البنوك: القانون يستهدف القطاع الرسمى فقط ومطلوب ضوابط للعاملين بالشركات لتجنب المخاطر المالية
قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة سترسل مشروع قانون التمويل متناهى الصغر للرئاسة الاسبوع الجاري، مشيراًً إلى أن الهيئة تحاول تعجيل صدور القانون قبل الاستفتاء على الدستور خاصةً مع عدم وجود خلافات سياسية أو غيرها حول القانون وأهميته فى جذب مزيد من المنح والمساعدات نظراً لاهتمام غالبية المؤسسات الدولية بالمشروعات متناهية الصغر.
ولفت سامى إلى أن الهيئة تنتظر المقترحات النهائية للبنك المركزى حول قانون التمويل متناهى الصغر قبل إرساله لرئاسة الجمهورية.
وأكد سامى على هامش الاجتماع الذى تم عقده الأربعاء الماضى لاستطلاع رأى القطاع المصرفى فى القانون وجود طلبات من قبل 5 جهات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، هى جمعية “رجال أعمال اسكندرية” التى وصلت محفظة القروض لديها إلى 800 مليون جنيه، وبلغ اجمالى القروض التى منحتها منذ بدء عملها وحتى الآن 4 مليارات جنيه، بالاضافة إلى شركات “تنمية” و”ريفي” و”هيئة البريد” بما لديها من تواجد كبير وخلفية سابقة للتعامل مع الأفراد.
اضاف ان بعض البنوك ابدت اهتمامها بمزاولة هذا النشاط، أبرزها البنك “الأهلى المصري” الذى بلغت محفظة قروضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 مليارات جنيه ليعد صاحب أكبر حصة سوقية فى هذا المجال.
أضاف سامى أن الهيئة تسعى لإنهاء عدد من القوانين خلال الأسبوعين القادمين قبل اقرار الدستور أبرزها قانون التمويل العقارى والتأجير التمويلى، وتعديل قانون التأمين رقم 10 لسنة 81 وشركات الرعاية الصحية، فيما فضلت الهيئة تأجيل قانون سوق رأس المال لما بعد الدستور نظراً لضخامة عدد المؤسسات التابعة له، وتشابك العلاقات والمصالح بينها.
وقالت مى أبو النجا، مستشارة إدارة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى خلال الاجتماع، إن القانون أراح المركزى من مشكلات ظلت تؤرقه لفترة طويلة، حيث تعمل تلك الجمعيات دون وجود رقيب عليها وعلى مصادر انفاق أموالها وكيفية استثماراتها.
واستطردت بأن المركزى شكل لجنتين لمناقشة القانون، احداهما مع اتحاد بنوك مصر، والأخرى داخلية، واقترب كلاهما من انهاء تعليقاتهما النهائية على القانون وسيتم ارسالها للهيئة الأسبوع الجارى.
وبشكل عام تركز اعتراض غالبية ممثلى البنوك خلال الاجتماع على أن القانون لن يخدم سوى القطاع الرسمى فقط من الشركات متناهية الصغر، كما طالبوا الهيئة بتحديد مواصفات مهنية لمديرى الاستثمار أو الائتمان بالنسبة للشركات المانحة لضمان سلامة العمليات المالية وتجنيب تلك الشركات للمخاطر كما هو معمول فى البنوك.
علق سامى بأن الهيئة تفترض الرشد فى الشركات المتقدمة لهذا النشاط، خاصة أن معظم المتقدمين للحصول على ترخيص نشاط التمويل متناهى الصغر فى الغالب اما جمعيات مارست هذا النشاط فى فترات سابقة أو شركات تابعة للبنوك وشركات التأمين، أو شركات مارست هذا النشاط فى وقت سابق مثل تنمية وريفى.
ومن زاوية اخرى، قال وليد إسماعيل، نائب مدير المخاطر الائتمانية بالبنك “الأهلى المصري” إن معظم الاقتصاد المصرى غير رسمى ويشكل أكثر من %64 من حجم الاقتصاد وغير مسجل مما يفقد القانون جدواه قبل صدوره، مشيراًً إلى أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر لن يقبلوا بدفع مصروفات مهما كانت صغيرة لتسجيل نشاطهم وتقديم اقرارات وقوائم مالية ودفع ضرائب عليها ومراقبة أعمالهم، ما سيجعلهم خارج النطاق المستهدف من القانون، وسيستمر المستهدف من القانون للعملاء الحاليين للبنوك.
وأكد شريف سامى أن القانون لم ينص على تقديم اقرارات أو قوائم مالية من جانب العميل وترك الباب أمام الشركات أو الجمعيات المانحة للتمويل للتعامل بواقع خبرتها وتواجدها الاقليمى مع العملاء، متوقعاً أن يشجع القانون الشركات غير المسجلة للتسجيل فى النظام الرسمى ودفع الضرائب فى مقابل الحصول على تمويل أسرع وبشروط أقل، وهو ما سيزيد من حركة الأموال.
وأضاف سامى أنه من واقع عمله فى لجنة المخاطر ببنك القاهرة فى وقت سابق وجد أن نسبة الديون المتعثرة فى البنوك أعلى منها فى الشركات والجمعيات التى تقوم بعملية التمويل.
قال إنه سيتم استحداث آلية لتسجيل هؤلاء العملاء ولو ببطاقة الرقم القومى وخلق شبكة معلومات للعملاء مثل “ISCORE”، وأضافت أبو النجا أن قانون 88 حدد من له الحق بالتسجيل على I score ومن له الحق برؤية العملاء وتم اضافة التأجير التمويلى والتمويلى العقارى مؤخراً ويتم تعديل القانون كلما لزم الأمر، وبالتأكيد سيتم اضافة نشاط التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.
وطالبت مستشارة إدارة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى بضرورة استقلالية الجهة المشرفة على نشاط الشركات والجمعيات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث يتم تعيين 3 أعضاء من ذوى الخبرة وتحديد الموازنة الخاصة للمجلس من قبل وزير الاستثمار.
رد سامى بأن الفكرة لن تكون مقبولة فى الوقت الحالى من جانب المجتمع المدنى، وفضل الابقاء عليها كما هى، ثم التدرج فى منح صلاحيات للمجلس خلال السنوات المقبلة.