واصل المراهنون على صعود السوق في دبي نشاطهم حتى اللحظات الأخيرة من التداول في عام 2013 مع صعود مؤشر السوق مسجلا أكبر مكسب سنوي له في ثمانية أعوام وارتفعت أيضا جميع أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة لتنهي العام محققة مكاسب أيضا.
وزاد مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة لتبلغ مكاسبه هذا العام 107.7 في المئة مسجلا أكبر صعود سنوي له منذ عام 2005.
وتعزز الصعود برهانات على نمو الأرباح في المستقبل للشركات صاحبة الأسهم القيادية مثل إعمار العقارية التي ارتفع سهمها 1.2 في المئة لتبلغ مكاسبه هذا العام 103.7 في المئة.
ولعب التعافي القوي للقطاع العقاري في دبي الدور الرئيسي في دعم أداء مؤشر بورصة الإمارة في 2013 الذي تعزز أيضا بالتوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي. وشهدت تلك التوقعات مزيدا من التحسن بعد فوز دبي باستضافة معرض وورلد إكسبو لعام 2020 إضافة إلى قرار إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف دولة الامارات العربية المتحدة إلى وضع السوق الناشئة إعتبارا من مايو آيار 2014.
وقال عامر خان وهو مسؤول تنفيذي كبير لدى شعاع لإدارة الأصول “ما زلنا نرى جودة في دبي على الأمد المتوسط إلى البعيد مع استمرار المدينة في التوسع.”
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة لتبلغ مكاسبه هذا العام 63.1 في المئة مدعوما بتعافي الاقتصاد الكلي لدولة الامارات.
وقال خان “لا تزال الفرص المهمة في مجلس التعاون الخليجي متاحة في السعودية والامارات وقطر.”
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة لتبلغ مكاسبه هذا العام 24.2 في المئة.
ويرجع بعض تلك المكاسب إلى قيام إم.إس.سي.آي برفع تصنيف قطر إلى وضع السوق الناشئة اعتبارا من مايو آيار 2014 .
وبحسب رويترز, تشكل توزيعات الأرباح عادة عامل جذب رئيسيا للمستثمرين في سوق قطر في بداية العام لكن بعض ضغوط البيع ربما تؤثر على الجلسات القادمة مع قيام القطريين بجمع أموال للمشاركة في أول طرح عام أولي للأسهم بالبلاد منذ 2010.
وتنوي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي وحدة لشركة قطر للبترول العملاقة المملوكة للدولة جمع 3.2 مليار ريال (878.8 مليون دولار) من بيع الأسهم. والطرح متاح للقطريين فقط وبدأ الاكتتاب فيه يوم الثلاثاء ويستمر حتي 21 يناير كانون الثاني ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في فبراير شباط.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة لتبلغ مكاسبه هذا العام 25.5 في المئة. وشكل الإنفاق الحكومي وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية عوامل دعم في معظم العام لكن نقص العمالة بسبب حملات الحكومة على العمالة غير القانوية يضغط على التوقعات لمطلع 2014 في بعض المجالات وبشكل رئيسي البناء والتجزئة والبنوك.
وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.1 في المئة – لتبلغ مكاسبه هذا العام 27.2 في المئة – متعافيا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر سجله يوم الإثنين بدعم عمليات شراء في أواخر التداول مع قيام المستثمرين بشراء أسهم في اللحظات الأخيرة من التداول لضبط الأداء السنوي لمحافظهم.
واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الثلاثاء لتبلغ مكاسبه هذا العام 24.2 في المئة.
وشهد المؤشر تعافيا قويا من مستويات منتصف العام مع رهان المستثمرين على تعافي اقتصاد البلاد الذي تضرر بشدة جراء الاضطرابات السياسية في الأعوام الماضية.
ودعمت مساعدات خليجية بمليارات الدولارات وتحسن مناخ أنشطة الأعمال إضافة إلى خارطة طريق للانتقال السياسي التوقعات الإيجابية لمصر.
لكن الكثير سيعتمد على التصويت على مسودة الدستور في منتصف يناير كانون الثاني ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور.
وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.3 في المئة لتبلغ مكاسبه هذا العام 18.6 في المئة بينما صعد مؤشر سوق البحرين 1.6 في المئة لتبلغ مكاسبه هذا العام 17.2 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
دبي.. ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 3370 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4290 نقطة.
قطر.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 10380 نقطة.
السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 8536 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 7550 نقطة.
مصر.. أغلق المؤشر مستقرا عند 6783 نقطة.
سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 6835 نقطة.
البحرين.. ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 1249 نقطة.
