الحكومة ترفض عروضاً خليجية لمشاركة « المصرية » فى نشاط «المحمول»

لجنة قانونية لبحث تأسيس شركة تابعة لـ«الثابت» وحق قيدها وطرح أسهمها بالبورصة
رفضت الحكومة عروضاً تقدمت بها شركات اتصالات خليجية لإبرام شراكة مع الشركة المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات المحمول بمصر بينما تدرس وزارة الاتصالات قانونية تأسيس شركة تابعة لـ «المصرية» لتقديم خدمات المحمول.
وقال مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ «البورصة» إن الوزارة تلقت عروضاً من شركات عربية بقطاع الاتصالات للدخول كمساهمين مع الشركة المصرية للاتصالات فى نشاط تقديم خدمات المحمول، وجاءت العروض من شركات كبرى بقطاع الاتصالات العاملة فى السوقين الاماراتية والسعودية.
وعلمت «البورصة» ان شركتين خلجيتين عرضتا دخول السوق المصرى من خلال عقد شراكة مع المصرية للاتصالات خلال جولات المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات بالامارات والسعودية خلال الشهور الثلاث الماضية.
اكد المسئول رفض دخول أى مساهمات لشركات خاصة مع الشركة المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات المحمول سواء محلية او عربية او اجنبية، و جاء الرفض لتجنب أى تعارض مع قانون الاتصالات المصرى رقم 10 لسنة 2003 وكذلك قانون المزايدات والمناقصات.
اضاف ان اللجنة القانونية بوزارة الاتصالات انتهت إلى ان انضمام شركات خاصة للمصرية للاتصالات فى نشاط خدمات المحمول يمكن ان يعرض الرخصة لمخالفة الطرح بالامر المباشر وهو ما ترفضه الحكومة تجنباً للمساءلة القانونية وبطلان طرح الرخصة، كما يعرضها لاحتمالات مواجهة التحكيم الدولى من جانب المنافسين حال دخول شركات خاصة من خارج قطاع الاتصالات المصرى.
وتدرس اللجنة القانونية لوزارة الاتصالات حاليا عدة شروط قانونية لطرح الرخصة الموحدة التى انتهت من تفاصيلها ويجرى اعتمادها من مجلس الوزراء تمهيداً لطرحها.
ويعكف مستشارون قانونيون على بحث قانونية تأسيس المصرية للاتصالات شركة تابعة لتقديم خدمات المحمول، بجانب دراسة حقها فى بيع وطرح حصة من شركة المحمول بالبورصة حال اتخاذ القرار بتأسيسها أو حظر التصرف فيها لعدة سنوات محددة.
وأقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الشهر الماضى طرح الرخصة الموحدة والتى تتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول فى مصر، كما تمنح شركات المحمول الثلاث حق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة.