بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء دراسة شروط طرح الرخصة الموحدة للاتصالات وطلبت الاستفسار عن بعض الشروط فى ملف الرخصة التى عرضتها وزارة الاتصالات على اللجنة تمهيدا لإقرارها.
وقالت مصادر من مجلس الوزراء لـ«البورصة»، إن اللجنة طلبت تحديد الاسعار التفصيلية لرخصة الاتصالات الموحدة وتقديرات العائدات التى ستحققها الدولة ممثلة فى جهاز الاتصالات خلال السنوات الخمس المقبلة من الرخصة التى يجرى الإعداد حاليا لطرحها.
وخاطبت اللجنة وزارة الاتصالات لتحديد فرص المنافسة للشركة المصرية للاتصالات فى سوق المحمول وكيفية التعاون الذى سيتم عقده مع شركات المحمول الثلاث فى مصر، وتحديد مدى تأثر أسعار وجودة الخدمة للمستهلك عقب طرح الرخصة، كما شددت اللجنة فى استفساراتها على درجة تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين شركات الاتصالات الأربع فى مصر تجنبا للجوء إحداها الى التحكيم الدولى.
وقال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات لـ«البورصة» انه ينتظر قرار اللجنة الاقتصادية لاعتماد الرخصة الموحدة لبدء تقديم خدمات المحمول فى مصر، فيما تدرس اللجنة شروط الرخصة وتستفسر حاليا عن بعض التفاصيل فى ملف الرخصة والتى عرضت عليها الشهر الجارى.
وقال مسئول من وزارة الاتصالات لـ«البورصة»، إن ملف الرخصة الموحدة الذى عرضته الوزارة أمام مجلس الوزراء يضم تفاصيل تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول فى مصر وتقديم شركات «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات» خدمات الثابت فى السوق المحلى، بالاضافة الى تفاصيل المرحلة الثانية من الرخصة التى تتضمن منح الشركات الاربع حق انشاء شبكات والحصول على الترددات اللازمة لتقديم جميع خدمات الاتصالات المتكاملة فى مصر.
واكدت مصادر بشركات المحمول عدم التوصل الى اى حلول للخلافات القائمة مع الشركة المصرية للاتصالات، رغم إعلان وزير الاتصالات انهاء هذه الخلافات.
وقالت المصادر، إن تقديم الشركة المصرية خدمات المحمول دون حل الخلافات يؤدى الى تدهور سوق الاتصالات المصرى، ويسمح بإطالة امد الخلافات ونشوب نزاعات جديدة. انتهت وزارة الاتصالات من إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمى لسوق الاتصالات فى مصر، وإحالته الى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية على أن يتم عقد مؤتمر عالمى للاعلان عن تفاصيل الرخصة.
