تبت المحكمة الاقتصادية 4 مارس المقبل في الاستشكال المقدم من رجل الاعمال احمد عز علي تغريمه 100 مليون جنيه في قضية احتكار الحديد.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين بتربيح أحمد عز، دون وجه حق وتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالإضافة إلى إعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق..
