200 مليون جنيه تكلفة محطات معالجة الصرف الصحى فى الروبيكى و17 محافظة فقط وقعت بروتوكول ترفيق المناطق الصناعية
الحكومة توقفت عن إنشاء المجمعات الصناعية لصغار المستثمرين على حساب المناطق الصناعية
انتهى رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، من إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى والصحى بقيمة 200 مليون جنيه من إجمالى الموازنة التى خصصتها الحكومة لاستكمال النقل للروبيكى التى بلغت 400 مليون جنيه بتمويل مصرى وإيطالى.
قال أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية فى تصريحات لـ «البورصة» ان المرحلة الثانية من عملية نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكى تتوقف على المفاوضات بين وزارتى الصناعة والمالية للحصول على التمويل اللازم لإتمام عملية النقل.
و أصدر مجلس الوزراء قبل 9 سنوات تكليفاً للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية ليتولى تنفيذ مشروع النقل للروبيكى وتم اعداد خطة تنفيذية شاملة للعمل فى المشروع الجديد واستكماله وإزالة العقبات التى تواجهه.
ووفرت الدولة معظم التمويل اللازم لتنفيذ الجزء الأكبر من المرحلة الأولى للمشروع التى تشغل 155 فداناً بتكلفة استثمارية وصلت 483 مليون جنيه حتى الآن بمساهمات من الخزانة العامة للدولة وصندوق ترفيق المرافق وتمويل ايطالى من برنامج مبادلة الديون.
أشار إلى إنجاز جزء كبير من المرافق الأساسية تشمل محطات الصرف الصناعى والصحى والمياه المعالجة والغابة الشجرية التى ستروى بمياه الصرف كما تم إنشاء نسبة كبيرة من 34 وحدة التى سيتم إقامتها فى المرحلة الأولى على مساحة %30 من الأراضى المخصصة.
وتخصص باقى الأرض مباشرة لأصحاب المدابغ طبقا لرغباتهم ليتولوا إقامة الوحدات الإنتاجية بأنفسهم طبقا لتصميمات محددة.
يأتى ذالك فيما استبعدت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكى خلال العام الجارى بسبب نقص الموارد المالية للدولة.
قال حشاد ان هيئة التنمية الصناعية وقعت بروتوكول تعاون مع الجهاز، عقب اعلان الحكومة رصد 3 مليارات جنيه لترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة، يفوض الجهاز للقيام بدور رقابى ومتابعة أعمال الترفيق والتأكد من أن التمويل يتم صرفه فى أوجه محددة.
أوضح ان 17 محافظة فقط وقعت على البروتوكول وهى بنى سويف وأسيوط، الوادى الجديد، أسوان، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، قنا، سوهاج، الأقصر، السويس، شمال سيناء، الشرقية والدقهلية.
أشار إلى انه فور توقيع أى محافظة بروتوكول التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، يقوم الجهاز بزيارة تلك المحافظة وبحث أوجه صرف حصتها من التمويل.
أوضح ان محافظة بنى سويف كانت من أكثر المدن التى شهدت اقبال كبير بسبب ارتفاع عمليات تخصيص للمستثمرين. بسبب وجود مصانع عديدة بها بالاضافة إلى وجود تمويل كاف للترفيق. وهى قريبة من القاهرة.
تتولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية توزيع المخصصات المحددة للمناطق الصناعية، بينما دور الجهاز هو دور رقابى فقط.
اشار إلى ان الجهاز أنشأ 9 مجمعات صناعية فى منطقة برج العرب، والسادات، العاشر من رمضان، الاسماعيلية، منطقة العصافرة الصناعية بمحافظة الدقهلية، اسوان، سوهاج، قنا واسيوط.
اوضح ان المناطق الصناعية عبارة عن قطعة ارض يقوم الجهاز بترفيقها وفقا لبروتوكول التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ويقوم المحافظ بتسلمها كأرض للمستثمر، على عكس المجمعات الصناعية وهى عبارة عن منطقة يقوم الجهاز بترفيقها واقامة ورش بها وتسليمها للمستثمر الصغير والمتوسط، ويتم تخصصها من خلال هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين.
ذكر ان بعض المجمعات انشئت داخل المنطقة الصناعية للتكامل مع كبار المستثمرين وتبادل الخبرات فيما بينهما.
اضاف ان مشروع التوسع فى انشاء المجمعات الصناعية توقف على حساب التوسع فى اقامة المناطق الصناعية بسبب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة منذ بداية الالفية الجديدة لخدمة كبار المستثمرين.
أوضح ان الجهاز بصدد مطالبة الحكومة من خلال وزارة التجارة والصناعة بزيادة مخصصاتها لترفيق المناطق الصناعية لأكثر من 3 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد مع التركيز على التوظيف الجيد للموارد لخدمة المناطق الصناعية والانتهاء من عمليات الترفيق.
وتوجه ان معظم التمويل فى المناطق الصناعية أراض لاستكمال البنية الاساسية الخارجية، والانتهاء من محطات الصرف والمرافق الاساسية كتوفير الطاقة وتمهيد الطرق البرية.
قال حشاد ان مسئولية الجهاز فى توفير الطاقة للمدن الصناعية تتمثل فى بناء شبكات الضغط العالى وتقوم وزارة الكهرباء بتوفير الطاقة للمصانع.
ويتعاون الجهاز مع الجهات التابعة للوزارة لتقديم المشورة الهندسية لها فى اطار المشروعات الخاصة لاقامة المناطق والمجمعات الصناعية.
