“الصناع” يطالبون بإلغاء رسوم الحماية على واردات الغزول المستوردة

«الأباصيرى»: مصر لاتزرع قطناً قصير التيلة وتستخدمه فى %95 من الصناعات النسيجية
«البرهمتوشى»: يجب فرض رسوم الحماية على الأقمشة لا الغزول

طالب متعاملون فى مجال الصناعات النسيجية بالغاء رسوم الحماية على واردات الغزول التى تقدر بنحو 60 سنتاً على الكيلو.
أكد متعاملون بسوق الملابس الجاهزة، أن استمرار العمل برسوم الحماية على الغزول أدى إلى رفع أسعار الملابس للموسم الصيفى المقبل بنحو %30.
قال حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، إن رسوم الحماية المفروضة على الغزول تشكل عبئاً كبيراً على المنتج المحلى حيث أن الهدف منه هو رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلى لكن ذلك لا يحدث نظرا لأن السوق المحلى لا يخضع لضوابط صارمة تعمل على الحد من عمليات التهريب التى تضر المنتج المحلى بشكل كبير.
وأوضح القليوبي، أن الدولة من الممكن أن تقدم دعم للمنتج المحلى بشكل أكبر فعالية من خلال تقديم الدعم الذى تحصل عليه المنتجات النسيجية فى كل دول العالم ليكون على قدم المساواة ويستطيع المنافسة فى الأسواق العالمية وليس فى السوق المحلى فقط.
كانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوم حماية على واردت الغزول والإنتهاء منها أكتوبر المقبل، مما ادى إلى تحمل الصناع اعباء مالية إضافية نتيجة تلك الرسوم.
ومن جانبه قال عبد الغنى الأباصيري، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ونائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو، إن مصر لاتنتج القطن قصير التيله، بالتالى فإن %95 من الصناعات النسيجية فى مصر تستورد الغزول، مقابل %5 تستخدم القطن طويل التيلة الذى يزرع فى مصر.
وأوضح الأباصيري، أن فرض رسوم حماية على تلك الغزول يمثل عبئا ماديا بالدرجة الأولى على المنتج المحلى الذى يعانى بالفعل من العديد من المشاكل ولايحصل على الدعم اللازم ليستطيع المنافسة عالميا.
وأضاف أن الدولة غالبا تستخدم الوارد من رسوم الحماية لدعم الصادرات نظرا لعجز الميزانية الذى تعانيه الدولة، بالرغم من ذلك فإن نسبة دعم الصادرات التى تقدم للمنتج المحلى والتى تقدر بـ %10 غير كافية ويجب ألا تقل عن %16، وتذهب فى كثيرمن الأحيان لغير مستحقيها خاصة العاملين بنظام السماح المؤقت الذين يستوردون أكثر من %60 من مكونات المنتج، ويجب أن تكون نسبة الدعم على القيمة المضافة فقط.
و قال سيد البرهمتوشي، عضو الغرفة النسيجية باتحاد الصناعات، إن رسوم الحماية شكلت عبء على المنتج المحلى طوال الفترة الماضية وليس هناك أى داعى لمد فترة التعامل به، مشيرا إلى أن إنهاء التعامل به لن يؤثر مطلقا على المنافسة الداخلية، وبالنسبة للمنافسة العالمية فإن الدولة يجب أن ترفع من قيمة دعم الصادرات لزيادة قدرته التنافسية، موضحا أن رسوم الحماية يجب أن تكون على الأقمشة المستوردة وليس على الغزول التى تدخل فى أكثر من %90 من الصناعات المحلية.