«فرج»: مفاوضات مع 8 خطوط ملاحية وندرس التوسع فى نشاط نقل الحاويات بمصر وجنوب أفريقيا
الشركة تمتلك 4 بارجات بحرية وزيادتها مرهون بارتفاع عدد الخطوط الملاحية
النشاط الجديد يرشد دعم الطاقة مقارنة بالنقل البرى ويخفف الضغط على شبكة الطرق
بدأت الشركة “الوطنية القابضة لوسائل النقل ”، إحدى الشركات الاستثمارية التابعة لشركة “القلعة” للاستشارات المالية، مزاولة نشاط جديد يختص بنقل الحاويات بين ميناءى بورسعيد وشرق التفريعة مروراً بقناة الخدمات الملاحية التابعة لقناة السويس، عن طريق استخدام البارجات المائية المملوكة للشركة.
وتوقع اللواء ماجد فرج، رئيس الشركة «الوطنية القابضة لوسائل النقل»، أن يؤدى النشاط الجديد إلى تحول الشركة للربحية نهاية العام الحالي، بعد خسائر دامت لفترة طويلة لانعدام التنسيق بين الجهات المعنية بنشاط نقل البضائع نهريا بالدولة.
أضاف فرج فى حوار لـ “البورصة” أن المشروع الجديد يعد خطوة إيجابية نحو جذب المزيد من الاستثمارات لإقليم قناة السويس الاقتصادى وجلب سفن الحاويات إلى ميناء شرق التفريعة، ما سينعكس فى تنشيط حركة الشحن وتداول الحاويات بالميناء وتحقيق عائدات إضافية نظير تلك الخدمات.
ولا يعد نقل الحاويات نشاطا جديدا على “الوطنية”، فالشركة تقوم بنقل الحاويات عبر نهر النيل، لكن تم استحداث نقل الحاويات من ميناءى بورسعيد وشرق التفريعة مرورا بقناة الخدمات الملاحية التابعة لقناة السويس والعكس، فى رحلة تستغرق أٌقل من ساعة واحدة، مما سيكون مصدرا جديدا لإيرادات الشركة، كما يعد حلا بديلا للنقل البرى سيعود بالفائدة على الدولة والعملاء، حيث تعانى الشركات من مشاكل بنشاط نقل الحاويات من شرق قناة السويس إلى غربها نتيجة تكدس المعديات إلى جانب إغلاق كوبرى السلام للدواعى الأمنية.
وبحسب اللواء ماجد فرج، يسهم النشاط الجديد فى ترشيد استهلاك دعم الطاقة بمعدل 1 إلى 6 مقارنة بالنقل البرى، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها، وخفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي، بالإضافة إلى تفادى استهلاك معديات قناة السويس وتقليص مصروفات الصيانة المرتبطة بها، بالإضافة إلى إيجاد حل سريع للعملاء والخطوط الملاحية أقل تكلفة.
أوضح فرج أن الشركة استوفت جميع الشروط المطلوبة وتقدمت للخطوط الملاحية بغرض نقل حاوياتها من ميناء شرق التفريعة إلى ميناء بورسعيد بسعر مناسب، وتم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى جميع الموافقات من هيئة قناة السويس والقوات المسلحة ووزارة النقل.
وتمتلك ” الوطنية لوسائل النقل” 4 بارجات، وأجرت تجارب تشغيل ناجحة باستخدام اثنين من البارجات المائية المملوكة لها فى نقل الحاويات بين ميناء بورسعيد وميناء شرق التفريعة بالتعاون مع الخط الملاحى العالمى “MAERSK LINE”،خلال فترة زمنية لا تتجاوز ساعة واحدة، مقابل مدة تتراوح بين 4 و6 ساعات براً.
وكشف عن مفاوضات تجريها الشركة حاليا مع 8 خطوط ملاحية عالمية لتقديم خدمة نقل الحاويات لها بنفس السعر، على أن تعمل الشركة على زيادة عدد الوحدات فى حالة ارتفاع الطلب وزيادة الخطوط ستتجه الشركة إلى تصنيع وحدات جديدة.
وتعد “الوطنية لوسائل النقل” حاليا خطة لتطوير البارجات، ولديها التصميمات والخامات الخاصة بالتصنيع، كما أن لديها تعاقدات مع ترسانتى الإسكندرية والمقاولون العرب لتصنيع السفن، ولا تتعدى فترة بناء البارجة النهرية الواحدة 6 أشهر لاستلام الأولى يعقبها الوحدة الثانية بعد شهر ونصف الشهر.
وسينافس هذا النشاط الجديد نقل الحاويات عبر سفن الـ”Feeder” إلى موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والنقل البرى عن طريق الشاحنات.
أضاف أن الشركة مؤهلة لتطوير نشاط نقل الحاويات إلى موانئ دمياط والإسكندرية، وجميع الخيارات مطروحة على طاولة مجلس الإدارة.
واعتبر فرج أن فتح كوبرى السلام أمام حركة نقل الصادرات والواردات من وإلى ميناء شرق التفريعة سيؤثر بالسلب على نشاط نقل الحاويات بحراً، لكن دراسات الشركة “الوطنية” تفيد بأن العديد من الخطوط الملاحية والمستوردين سيفضلون نقل الحاويات عبر وحدات الشركة وليس عن طريق النقل البري، نظرا للتنافسية العالية التى يتمتع بها نشاط النقل البحرى لدى الشركة أمام طرق نقل الحاويات الأخرى.
توقع فرج أن يكون النقل النهرى والبحرى أرخص وسيلة للنقل فى مصر فى حالة رفع دعم الوقود، وأن يميل ميزان التنافسية فى صالح الشركة خلال المستقبل القريب.
وتدرس “الشركة الوطنية لوسائل النقل” نقل البضائع العامة والصب الجاف والسائل، نظرا لأن الوحدة المستخدمة فى نقل الحاويات مجهزة بشكل كامل لنقل أى أنواع البضائع سواء كانت عامة أو صب جاف أو سائل وحتى الحبوب.
توقع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لوسائل النقل أن تزيد أرباح الشركة بصورة كبيرة بعد إضافة نشاط نقل الحاويات بين بورسعيد وشرق التفريعة إلى باقى أنشطة الشركة، وأن تبدأ فى الظهور فى غضون 3 أشهر.
ويمثل المشروع الجديد ثمرة للتعاون بين شركة القلعة وهيئة قناة السويس وجميع القطاعات المختصة بوزارة النقل للاستفادة من مشروعات النقل النهرى فى تيسير حركة شحن الحاويات.
وكشفت الدراسات الشاملة التى أجرتها الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل بالتعاون مع هيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء بورسعيد، ارتفاع الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل المائى للحاويات بين مينائى بورسعيد وشرق التفريعة، وتحقيق عوائد مادية جيدة للشركة.
وينصب تركيز الشركة حاليا على نقل البضائع، ولا تفكر حاليا فى مزاولة نشاط نقل الركاب، رغم إقرار الشركة بارتفاع الجدوى الاقتصادية لمشروع التاكسى النهري، لكن يمكن الدخول فى شراكة مع عدد من الشركات التى ستعمل فى مجال نقل الركاب والتاكسى النهرى لتوفير بعض الخدمات الفنية والتقنية، بحسب اللواء ماجد فرج.
وطالب فرج بالتنسيق بين كل من وزارتى الرى والنقل وهيئة النقل النهرى لمراعاة منسوب المياه الملائم لحركة نقل البضائع عبر نهر النيل، وتوقع أن يساهم إنشاء هويس بفرع نهر النيل برشيد فى المحافظة على منسوب المياه المطلوب.
وتعكف “الوطنية لوسائل النقل” حاليا على إنهاء دراسة عن الاستفادة التى تعود على الدولة من تفعيل نقل البضائع عبر نهر النيل وتقليل الانبعاثات الكربونية التى تؤثر سلبا على البيئة الناتجة عن عوادم الشاحنات التى تنقل البضائع برا.
كانت الشركة الوطنية لوسائل النقل وضعت خطة خمسية لتصنيع 105 وحدات نهرية ما بين دافعة ومدفوعة خلال الفترة بين 2008 و2013 لكن سوء إدارة منظومة النقل بشكل عام فى مصر، والروتين والبيروقراطية التى تتمتع بها المعاملات الحكومية فى تلك الحقبة الزمنية جعلت الشركة تخسر شهريا نحو 4 ملايين جنيه، ولم يتجاوز حجم أعمالها العام الماضى %25 فقط من المستهدف.
ويقدر حجم أعمال الشركة فى دولة جنوب السودان إلى 34 مليون دولار.
وقال اللواء ماجد فرج إن الشركة تدرس التوسع بالسودان وجنوب أفريقيا، خاصة أن شركة القلعة تشجع الاستثمار طويل المدى وتنفذ توسعات ضخمة بجنوب أفريقيا وتضخ استثمارات ضخمة خاصة بمشروع النقل النهرى.
وتمتلك شركة القلعة %37.9 فى الشركة الوطنية القابضة لوسائل النقل، وهى إحدى شركات نايل لوجيستيكس.
وتضم الشركة الوطنية لوسائل النقل تحت مظلتها شركتى نايل كارجو والوطنية لإدارة الموانئ النهرية، وتقدم الشركة خدمات النقل والتخزين والشحن والتفريغ من خلال بعض المشروعات الاستثمارية الأخرى.
ويمثل قطاع النقل النهرى واحداً من خمسة قطاعات استراتيجية تستثمر بها شركة القلعة إلى جانب قطاعات الطاقة والأغذية والتعدين والأسمنت.