البناء قبل التعاقد مع المشترين تسبب فى ارتفاع مديونية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
المرفق يستهدف تركيب 750 ألف عداد ذكى لكبار المستهلكين للتغلب على مشاكل أخطاء القراءة
خريطة توضح أماكن انقطاع التيار على «جوجل إيرث» قريباً.. ودراسة تقديم خدمة «القراءات بالمحمول» مجاناً
كشف د. حافظ سلماوي، مدير تنظيم مرفق الكهرباء ، أن وزارة الكهرباء تدرس حاليا التعاقد مع خبير استشارى عالمى لتنفيذ مشروع إقامة 3 محطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية فى المحطات البخارية بعيون موسى والكريمات والوليدية.
وقال سلماوي، فى حوار لـ«البورصة»، إن إنشاء مشروعات شمسية فى المحطات البخارية سيساعد على الاستفادة من الشمس ومن الوقود ليلا وتوفير الطاقة نهارا.
وأضاف أن خطة الوزارة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حتى 2020 تستهدف إضافة قدرات مركبة تصل إلى 1320 ميجاوات، تنتج حوالى 5.43 مليار كيلووات/ ساعة، تمثل حوالى %2 من إجمالى الطاقة المنتجة فى هذا التوقيت.
وشدد على ضرورة الاستثمار فى مجال الطاقة بشكل أكبر نظراً للأعباء الحالية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، وحدد إطارين لاستثمار القطاع الخاص، أولهما بنظام B.O.O، البناء والتشغيل والتملك، ويتطلب صدور ضمانات حكومية ترتب أعباء والتزامات طويلة الأمد على الدولة، نتيجة التزامها بشراء الطاقة المنتجة من المشروع.
أما الإطار الثانى للاستثمار فى الكهرباء، فيتمثل فى إنشاء سوق تنافسية للاستثمار فى الطاقة من خلال التزام الشركات العامة بعقود طويلة الأجل، ويتطلب البدء فى السوق التنافسية منح تراخيص للمستثمرين لإنشاء المحطات، على أن يقوم المستثمر ببيع الطاقة بشكل مباشر للمستهلك، لكن الاتجاه الحالى يميل إلى دخول القطاع الخاص بنظام «B.O.O»، ما سيحتاج إلى دعم من الدولة.
وأشار الى أن «السياسة الدافعة»، التى تعنى انتاج الطاقة ثم البحث عن المشتري، هى سبب تدهور أحوال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأدت لارتفاع مديونية الهيئة الى 1.6 مليار جنيه، موضحاً أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يحتاج استثمارات بقيمة 35 مليون دولار فى قطاع الإنتاج فقط حتى عام 2020.
ومن المعروف أن التخزين والنقل وتوزيع الطاقات المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، تزيد على المبالغ التى تحتاج اليها عملية الإنتاج.
وقدر مدير تنظيم مرفق الكهرباء، حجم العجز التجارى فى الكهرباء بـ%4، يشمل سرقات التيار والقراءة الخاطئة للعدادات، وتوقع أن يؤدى التوسع فى الاعتماد على العداد الذكى إلى تلاشى أخطاء قراءة العداد، التى تمثل %1.5 من حجم العجز.
يستهدف المرفق تركيب 750 ألف عداد ذكى لكبار المستهلكين، وتتراوح تكلفة العداد بين 500 و600 جنيه، سيتم تقسيطها على المستهلكين، بحسب حافظ سلماوي.
ويجرى حاليا تطوير العدادات الذكية، لإضافة 4 مهام جديدة اليه، مثل القراءة عن بعد وإمكانية تطبيق تعريفة أكثر تطوراً، والقدرة على تطبيق حق المستخدم فى الاختيار -تخفيض الاستهلاك بدون انقطاع للتيار، بالاضافة الى امكانية بث رسائل للابلاغ بقيمة فاتورة الاستهلاك، كما يمكن أن يتفاعل المستهلك مع العداد ويحدد قيمة المبلغ الذى سدده.
ويتوسع مرفق تنظيم الكهرباء حاليا فى الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة وتطبيقات المحمول فى التعاطى مع جمهور المستهلكين، وفقا للدكتور حافظ سلماوي، ويسعى الجهاز حاليا لتقديم خدمة «القراءات بالمحمول» مجاناً، بحيث يرسل المرفق رسائل نصية على أجهزة المحمول الخاصة بالمستهلكين يبلغهم فيها بقراءة العداد، خاصة أنها تعد أهم مشكلة يواجهها المستهلكين.
وكشف أنه جار إرسال رسائل للمستهلكين عن تخفيف الاحمال من خلال تطبيقات «الفايبر» و«واتس آب».
ويدرس المرفق وضع خريطة توضح أماكن انقطاع الكهرباء على موقع «جوجل ايرث»،بثلاثة ألوان، بحيث يرمز الأحمر لانقطاع التيار، والأخضر لاستقراره، والبرتقالى إلى أن التيار منقطع فى اجزاء من المنطقة.
وأطلق مرفق الكهرباء، برنامجا لادارة تخفيف الاحمال، لضمان إجراء التخفيف بطريقة متوازنة فى جميع المناطق، بالاضافة الى تسجيل تخفيض الأحمال وتقييمها، لكنه لم يتم الالتزام به من قبل جميع شركات التوزيع، ما يؤدى للخلل الذى يسيطر على انقطاعات التيار.
وأكد ان فصل الاحمال يتراوح الآن بين 3 و%4، وفى حالة العجز يتم التنسيق مع الشركات والمصانع الكبرى لتخفيض احمالها بنحو 350 ميجاوات ويتم التخفيض بنسبة 10و%13، وفى حالة تجاوز تلك النسبة يتم التخفيض على القطاع المنزلي، الذى يشكل %27.
على جانب مواز، قدر سلماوى استثمارات قطاع الكهرباء بأنها تتجاوز 100 مليار جنيه، شاملة تكلفة المحطات والشبكات، لكن العائد اقل من التكلفة ما يؤدى لتراكم المديونية، ما يتطلب إجراء إصلاح هيكلى ومالى والشفافية فى توزيع الدعم، فقد بلغ دعم الوقود 30 مليار جنيه، تتوزع بواقع 19 مليار جنيه، و10 مليارات للكهرباء، ومليار جنيه خدمة مستهلك لعمليات القراءة والتحصيل، فضلا عن الدعم غير المباشر بنحو 5 مليارات، حيث يحصل قطاع الكهرباء على الوقود باقل من قيمته.
وأشار الى أن الدستور الحالى يقضى بتخصيص %10 من الناتج القومى لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بحلول 2016 بدلاً من %6، على أن يتم تقليص دعم الطاقة إلى %2، وهو تحول يحتاج إلى اطلاق حوار مجتمعى لتوضيح أبعاد المشكلة التى تعانى منها مصر حتى يتقبل المواطنون إعادة التسعير، مع التركيز على أن الدعم الموجه للبحث العلمى والصحة يعود مرة أخرى على المواطن مستقبلا، أما دعم الطاقة فلا عائد من ورائه.
شدد سلماوي، على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، فالطاقة الجديدة والمتجددة ليست الحل الوحيد للقضاء على الأزمة، فالمتوقع إنتاج 7000 ميجاوات حتى عام 2027، تمثل %8 من الاستهلاك فى ذلك الوقت.
وفقا لسلماوي، يسهم الغاز الطبيعى بنحو %20 فى إنتاج الكهرباء على مستوى العالم، والمساقط الكهرومائية بـ%16، والطاقة النووية بحوالى %15، وتنتج الكميات الباقية من مصادر الطاقة الأخرى المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
