حوافز لجذب المستثمرين تتضمن توفير الأراضى بحق الانتفاع و خفض الضرائب و الجمارك على المكونات
اتفاق مع «التعمير الألمانى» لتمويل مشروع الرياح بـ«جبل الزيت 1» ليدخل الخدمة قبل الصيف المقبل
جاميسا الإسبانية وأكسيونا الألمانية و فيستاس الإيطالية تتنافس على مشروع 220 ميجاوات فى «جبل الزيت 2» باستثمارات 240 مليون دولار
تعمل هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة على عدد من المشروعات الجديدة لإنتاج الكهرباء من خلال إستغلال طاقتى الشمس والرياح، ضمن خطة الوزارة لتحقيق مستهدفها لإنتاج %20 من اجمالى الطاقة الكهربائية، من الطاقات المتجددة، و ذلك بحلول 2020.
قال المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تدرس إسناد كل مشروعات الخطة حتى عام 2027 لتوليد 3500 ميجاوات، إلى القطاع الخاص.
و أشار إلى أن الوزارة ستقدم العديد من الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين للعمل فى هذا القطاع و التى من بينها توفير الأراضى بنظام حق الانتفاع وخفض الضرائب والجمارك على مكونات الطاقة المتجددة.
و أشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تحتاج رأسمالاً كبيراً خاصة الرياح والخلايا الفوتوفلطية،مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبى خصص 40 مليون يورو لدعم برامج قطاع الكهرباء لدعم كفاءة الطاقة،وتم الإعلان عن مبادرة جديدة للتعاون العربى – الأوروبى لدعم الطاقة الشمسية والتنسيق مع القطاعات السياحية وتقديم المساعدة للمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.
وقال إن الهيئة اتفقت مع بنك التعمير الألمانى على تمويل مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 200 ميجاوات، فى جبل الزيت1،مشيراً إلى أن القرض سيتم صرفه على 8 دفعات، بقيمة 30 مليون يورو لكل دفعة،ومن المقرر أن يدخل المشروع الخدمة قبل الصيف المقبل.
وأشار الى مشروع أخر بقدرة 220 ميجاوات فى جبل الزيت 2، تبلغ تكلفته 240 مليون دولار، تتنافس عليه حاليا شركات جاميسا الإسبانية وأكسيونا الألمانية وفيستاس الإيطالية، لافتا إلى أنه سيتم فتح المظاريف الفنية والمالية للمشروع نهاية شهر مارس القادم.
وأضاف إن الهيئة انتهت من دراسات الجدوى لمشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أحدهما بنظام «الفوتوفولطى» بقدرة 20 ميجاوات لكل منهما.
وقال إنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروعين وايضاً الدراسات البيئية.
وحدد تكلفة كل من المشروعين بقيمة 50 مليون دولار، موضحاً أن المشروع الاول سيتم تمويله من اليابان،و أنه جارى التفاوض على تمويل الآخر مع جهات مختلفة من بينها بنكا التعمير الألمانى و الدولى.
وقال إن الهيئة تعمل حاليا على إنهاء دراسة الجدوى لمشروع بقدرة 20 ميجاوات، باستثمارات 55 مليون دولار يقام بنظام الخلايا الكهروضوئية، فى كومامبو، بالتعاون مع فرنسا، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى فى شهر أبريل المقبل.
و أشار إلى أنه يجرى التفاوض حاليا مع جهات تمويلية محلية و أجنبية من بينها البنك الأهلى لتمويل مشروعى رياح بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة 300 مليون دولار، يامان فى منطقتين شرق وغرب النيل مثل بنى سويف وأسيوط، مشيرا إلى أن الهيئة تجرى حاليا اعمال القياسات لإنشاء مزارع الرياح.
وقال إن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروعات رياح بقدرات بنحو 1300 ميجاوات لتحقيق خطتها المستهدفة.
و لفت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات لمدة 20 عاماً ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها لمراكز الأحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التى يقرها مجلس الوزراء.
وقال ان وزير الكهرباء يدفع فى نشر وإعلام الناس بالطاقة الشمسية وخاصة الفوتوفلطية لاستغلال أسقف المبانى، مشيراً الى أن تم إعداد دراسة لتركيب سخانات شمسية على أسطح جميع المنازل، بحيث تتحمل تكلفة شراء السخانات وتركيبها، ثم تخصم تكلفتها من فرق استهلاك المواطنين للكهرباء، لأنه «مع تركيب السخانات ستنخفض فاتورة الكهرباء»، الا ان المواطنين سيدفعون نفس قيمة فاتورتهم الحالية وذلك حتى تتمكن الوزارة من استرجاع قيمة السخانات.
أشار إلى أن نظام الخلايا الفوتوفولطية يتميز بالتوليد المباشر، كما أنه الأكثر استخداماً فى الوقت الحالى ومن أكثر التكنولوجيات الآمنة والصديقة للبيئة، ولا تسبب أى تلوث أو ضوضاء، كما لا تهدد هجرات الطيور، ويمكن توليد كل القدرات من فوق أسطح المنازل وغيرها.
وأوضح انه لم يتم تحديد معادلة سعرية لتكلفة الإنتاج و سعر بيع الكهرباء المولدة من الرياح والطاقة الشمسية بسبب عدم وجود مجلس نيابى وحكومة تقوم بتسعير الطاقة،مضيفاً الى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تمتلك مساحات أراض شاسعة ولكن لابد من وجود تشريعات وضوابط محددة لموافقة الممولين بسهولة،ودخول القطاع الخاص للاستثمار.
وطالب بتفعيل موافقة مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لصندوق تشجيع ودعم إنتاج الطاقة المتجددة لتغطية الفرق بين سعرى إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ عدة أضعاف الطاقة التقليدية وسعر البيع إلى الشبكة الكهربائية لتشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة وإنشاء مشروعات توليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح.
