في كثير من المرات التي قرر فيها الكرملين إرسال وحدات عسكرية إلى خارج روسيا، تبدأ الولايات المتحدة وحلفاؤها في إطلاق النداءات والتحذيرات، وأحياناً التهديدات.
وتكرر هذا الأمر في السابق، في كل من أفغانستان عام 1979، وفي جورجيا عام 2008.. والآن يفرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيطرة عسكرية شبه كاملة على شبه جزيرة القرم، التابعة لجمهورية أوكرانيا.
وتعكس هذه الخطوة عمق الخلافات السياسية والأيديولوجية، التي خلفتها فترة “الحرب الباردة” بين أمريكا و الاتحاد السوفيتي السابق، والذي تفكك إلى ما يقرب من 15 جمهورية منفصلة، قبل أكثر من عقدين.
وطوال تلك السنوات، مازال من أكثر الأمور التي لم يطرأ عليها تغيير جوهري، هو الخيارات المحدودة أمام الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقادة الدول الأوروبية، في مواجهة “التحركات العدوانية” للكرملين.
وسبق للولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية، مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980، كما قامت الحكومة الأمريكية بتزويد المقاتلين الأفغان بالأسلحة، لصد الغزو السوفيتي، مما ساعد باندحاره سريعاً.
وفي جورجيا، قامت روسيا بغزو مناطق من الجمهورية السوفيتية السابقة، لدعم إعلان إقليمي “أوسيتيا الجنوبية” و”أبخازيا” الانفصال عن جورجيا، في الوقت الذي عارض الخطوة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وهنا نظرة سريعة لما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة، رداً على تحركات بوتين الأخيرة في أوكرانيا:
عسكرياً:
يبدو أي تحرك عسكري من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها في الغرب بعيداً، طالما أن الأمور لم تصل إلى حد مواجهة مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا.
وتطرق وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى احتمالية التدخل عسكرياً، عندما قال إن “الولايات المتحدة تبقي على جميع الخيارات مفتوحة”، إلا أنه أضاف أن “التحركات العسكرية المتصاعدة لا تخدم الإرادة الدولية.”
وذكر كيري، في مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة”، على شبكة NBC الأحد: “آخر شيء يريده أي شخص، هو اللجوء إلى الخيار العسكري في مثل هذا الوضع.”
حتى المحارب السابق وعضو مجلس الشيوخ البارز، السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا، جون ماكين، شدد على ضرورة أن تركز التحركات الأمريكية، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، على المسار الدبلوماسي، وليس العسكري.
وقال ماكين، أمام المؤتمر السنوي للجنة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”، الاثنين، إن الولايات المتحدة ليس لديها خيار عسكري واقعي لإجبار روسيا على سحب قواتها.. يجب أن يكون لدى أكبر وأقوى دولة في العالم العديد من الخيارات.”
كما أكد جون هيربست، سفير أمريكا السابق لدى أوكرانيا، في ولاية الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، إن التحرك العسكري الوحيد المحتمل بشأن الأزمة الأوكرانية، ربما يتعلق فقط بحلف شمال الأطلسي “الناتو.”
وقال هيربست، في تصريحاته لـCNN إن روسيا تستخدم ذريعة حماية المواطنين الروس ومصالحها في الجمهوريات السوفيتية السابقة، كما هو الحال الآن في أوكرانيا، وكما كان في السابق مع جورجيا.
مجموعة الثمانية:
من المقرر أن تعقد مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى اجتماعها السنوي في مدينة “سوتشي” الروسية، في يونيو/ حزيران القادم، إلا أن الولايات المتحدة، وبعض الدول الأخرى، أعلنت عن اعتزامها عدم المشاركة في القمة، وسط دعوات لـ”طرد” روسيا من المجموعة.
ووافقت المجموعة التي كانت تُعرف في السابق بـ”مجموعة السبعة”، والتي تضم إلى جانب الولايات المتحدة، كلاً من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، على انضمام روسيا في عام 1998، بعد انتهاء الحرب الباردة.
وفي حالة “طرد” روسيا من مجموعة الثمانية، فإن ذلك من شأنه أن يفرض عزلة دبلوماسية على الرئيس بوتين، الذي يسعى إلى توطيد العلاقة بين بلاده مع الغرب.
وقالت كبيرة المراسلين الدوليين بشبكة CNN، كريستيان أمانبور: “إنه سوف يتعرض لمزيد من العزلة.. سوف يبدو في وضع غير جيد أمام شعبه.”
ومن شأن هذه العزلة، في حال إذا ما تم فعلياً استبعاد روسيا من مجموعة الثمانية، أن تلقي بمزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي الذي يعاني بشكل حاد، مما يجعلها واحدة من أكثر وسائل الضغط فاعلية على بوتين.
العقوبات:
قال وزير الخارجية الأمريكي إن قادة الدول الغربية أعلنوا استعدادهم لفرض عقوبات تهدف إلى “عزل روسيا اقتصادياً”، في حالة إذا لم يأمر بوتين قواته بالانسحاب من شبه جزيرة القرم بأوكرانيا.
وقد تتضمن تلك العقوبات المحتملة، بحسب كيري، فرض قيود على التأشيرات، وتجميد أصول مالية، إضافة إلى قيود تجارية واستثمارية.
وكذلك قال عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، إد رويس، لـCNN الاثنين، إن “قوة روسيا تنبع أساساً من قوة اقتصادها.. والروبل.”
وتابع بقوله: “علينا أن نمسك بزمام المبادرة، وأن نقود تحركات أوروبية حول مجموعة من الخطوات، التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الروسي.. وفرض عقوبات على البنوك المملوكة للدولة.”
دبلوماسياً:
أجرى أوباما اتصالاً هاتفياً مطولاً مع بوتين، في وقت سابق مطلع الأسبوع، أكد الرئيس الأمريكي خلاله أن نظيره الروسي “انتهك القانون الدولي” بإرسال قوات عسكرية إلى القرم، بحسب ما أكد البيت الأبيض.
وقال كيري، في تصريحات لقناة CBS إن “الرئيس أوباما أراد أن يبلغ الروس بأن هناك مجموعة من الخيارات المشروعة التي يمكن اللجوء إليها بصدد أي قلق يعتريهم بشأن حماية مواطنيهم في القرم، وليس عليهم اللجوء إلى غزو أوكرانيا لضمان ذلك.”
وفي وقت لاحق الاثنين، أجرى نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصالاً مع رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، حثه خلاله على قيام روسيا بسحب قواتها، وقبول نشر مراقبين دوليين في أوكرانيا فوراً.
وأشار بيان صدر عن البيت الأبيض أن بايدن طلب من ميدفيديف أيضاً سرعة الدخول في حوار سياسي مع الحكومة الأوكرانية المؤقتة.
وفي تطور آخر، أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، كاتلين هايدن، أن الولايات المتحدة لن ترسل وفداً رئاسياً إلى دورة “البارأولمبياد” الشتوي، لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تستضيفه مدينة سوتشي الروسية.
سياسياً:
وعلى الصعيد السياسي، تجاوز المشروعون الأمريكيون خلافاتهم الحزبية، حيث دعا الجمهوريون إلى تبني سياسة أكثر حزماً تجاه روسيا، في الوقت الذي أصر فيه الديمقراطيون على أن التركيز يجب أن ينصب على بوتين، وليس أوباما.
وقال مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في تصريحات لقناة “فوكس” الأحد: “أعتقد أن بوتين يلعب الشطرنج، بينما نقوم نحن بلعب الحجلة” ، في إشارة إلى ما وصفه بـ”التخبط” في سياسة أوباما تجاه روسيا.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، لـCNN إن أوباما يجب أن يقوم بأكثر من مجرد التهديد، بينما يقوم بوتين بنشر قواته في القرم.
ودعا غراهام، بشكل خاص، إلى العمل على إحياء خطط حلف الناتو لتفعيل منظومة الدرع الصاروخية في بولندا، التي تعارضها روسيا.
سي ان ان
