أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى طعن شركة نيسان موتورز على قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية برفض تجديد السجل الصناعى للشركة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها فى الطعن، والمقرر أن تبدأ الهيئة فى إعداده الأسبوع المقبل.
وجاء فى صحيفة الدعوى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتعسف مع الشركة فى تجديد السجل الصناعى تجديداً دائماً رغم استيفاء الشركة لجميع الإجراءات والمستندات التى أوجبها القانون رقم 24 لسنة 1977 لتجديد القيد.
وقالت هيئة التنمية الصناعية فى وقت سابق إن أسباب عدم تجديد السجل الصناعى للشركة الذى انتهت مدته فى أوائل عام 2012 تتعلق بحكم تحكيم صادر عام 2007 من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم لصالح مساهمين بشركة نيسان مصر ـ أوتو مصر حالياً أبرزهم عبدالله محمود صالح قضى ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة نيسان مصر، فيما تضمنه من بيع قطعتى الأرض رقمى 6 و7 بالمنطقة الصناعية الثالثة ومباني المصنع والمعدات إلى شركة نيسان موتورز إيجيبت.
وأشار الدكتور زكى هاشم، الممثل القانونى لنيسان موتورز فى صحيفة الدعوى إلى أنه لا تلازم بين السجل الصناعى الخاص بالشركة وحكم التحكيم، لأن شركة نيسان موتورز تعاقدت مع شركة أوتو مصر لشراء قطعتى الأرض رقم 6 و7 بالمنطقة الصناعية بأكتوبر عن طريق رئيس مجلس إدارتها، وليس عن طريق المساهمين، وبالتالى فإن أى حكم لن ينفذ على شركة نيسان موتورز باعتبارها حسنة النية، كما أن الشركة لم تكن طرفاً فى التحكيم.
وأضاف هاشم أن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم رفض إدخال شركة نيسان فى التحكيم لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المحتكمين وشركة نيسان موتورز.
وتابع أن هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن أى أضرار تلحق بشركة نيسان إذا تم غلق مصنع الشركة فى مصر، بالمخالفة للضمانات الممنوحة للمستثمرين الأجانب طبقاً لقانون الاستثمار.
