الشركة تتعاقد على تسويق «لينة سبرنجز» و«بالم سمبرنكس» حصرياً بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر
انضمام 811 وسيطاً عقارياً للشركة خلال 2013 وتوقع زيادتها %70 العام الجارى
تستهدف شركة « ريماكس ـ مصر» للتسويق العقارى رفع محفظة المشروعات التى تسوقها إلى 100 مشروع خلال العام الجارى مقابل 60 مشروعاً منذ بدء نشاطها قبل عام.
قال المهندس خالد ناصر المدير الإقليمى لـ « ريماكس – مصر» فى حوار لـ «البورصة»، إن الشركة تعاقدت مع شركة «لينة» العقارية لتسويق مشروع «لينة سبرنجز ديمورا» حصرياً.
أضاف أن المشروع يقام على مساحة 67 فدانا بالقاهرة الجديدة، وتولت مجموعة المعماريون المصريون «إياج» تصميم المشروع تحت إشراف هندسى من شركة «كونسبت» للاستشارات الهندسية.
أوضح أن منتجع «لينة سبرنجز» السكنى يقع أعلى الهضاب بالمنطقة الشمالية فى القاهرة الجديدة على ارتفاع حوالى 325 مترا فوق مستوى سطح البحر بالقرب من الجامعتين الأمريكية والمستقبل والمنطقة التجارية المركزية بالمدينة.
تابع ناصر أن الشركة تعاقدت أيضاً على تسويق مشروع «بالم سمبرنكس » السكنى بمدينة 6 أكتوبر يضم فيلات ووحدات، بجانب المشاركة فى تسويق مشروعات لشركتى بالم هيلز ومونتن فيو.
أضاف أن الموقع الإلكترونى للشركة يضم نحو 10 آلاف وحدة معروضة للبيع تتنوع بين وحدات سكنية وتجارية وإدارية، فيما تستهدف «ريماكس – مصر» افتتاح 30 فرعا جديدا فى السوق المحلى خلال الـ 5 سنوات المقبلة ضمن الخطة التى وضعتها للتسويق العقارى فى مصر.
وأوضح ناصر أن افتتاح الفروع الجديدة للشركة سيكون بالتتابع فى المحافظات، على أن تتركز فى الإسكندرية والقاهرة ثم الوجه القبلى، وذلك بعد النجاح الذى حققته الفروع الحالية.
أضاف أن رؤية الشركة ترتكز على تطوير قطاع التسويق العقارى وتوفير 1500 فرصة عمل للشباب من خلال إقامة شبكة فروع متصلة فى مختلف المحافظات.
وقال إن «ريماكس – مصر» نجحت خلال الفترة الماضية فى التعاقد مع 6 شركات تسويق بنظام «الفرانشايز»، والعمل تحت مظلة علامتها التجارية، موضحاً أن فروعها مستقلة الملكية لكنها تتبع منظومة الشركة وتعمل وفق آليتها الخاصة.
أوضح أن «ريماكس» للتسويق العقارى لديها 90 ألف وسيط عقارى تعمل تحت العلامة التجارية الخاصة بالشركة موزعين فى أكثر من 10 بلدان حول العالم، أبرزها دول الخليج العربى ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن شركته تأسست فى 2012 بعد نجاح فريق الإدارة بالشركة فى الحصول على موافقة الشركة الأم فى الولايات المتحدة، موضحاً أن ريماكس تمتلك حول العالم 6300 مكتب.
أشار ناصر إلى انضمام 811 وسيطاً عقارياً للشركة من مختلف محافظات الجمهورية تتبع الأفرع التى افتتحت رغم بدء ريماكس عملها فى مصر قبل 8 أشهر فقط.
ذكر أن الشركة تقدم خدماتها فى مجال توفير التمويل العقارى لجميع الشركات والمستثمرين عبر ذراعيها فى مصر «تشارتر للعقارات وتشارتر للتمويل»، وتهدف إلى توفير جميع بيانات الشركات التى تعمل فى الخدمات بالسوق المحلى.
أوضح ناصر أن شركته تعتمد على سياسة جديدة بالسوق المحلى فى مجال التسويق العقارى، وتتمثل فى التعاقد مع الوسطاء العقاريين مقابل عمولات كبيرة، مؤكداً نجاحها فى استقطاب عدد كبير من الوسطاء وتحقيق تعاقدات مرضية.
ولفت المدير الإقليمى لشركة « ريماكس – مصر»، إلى الفوائد التى تعود بالنفع على الشركة من تطبيق مثل هذا الأسلوب فى مجال التسويق العقارى، أبرزها القضاء على حالة العشوائية المسيطرة على مجال التسويق.
أضاف أن وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة العاملة فى المجال يزيد من حدة المنافسة السلبية بشكل قد يؤدى إلى انهيارها وتصفيتها فى ظل سعى رؤسائها للسيطرة على الأرباح التى يحققها صغار السماسرة.
فيما وصف ناصر حركة السوقين العقارى والسياحى فى مصر بـ «غير الصحية » فى ظل الظروف والاضطرابات السياسية والاقتصادية الحالية، متوقعاً تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إنتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
فى سياق آخر قال المدير الإقليمى، إن الشركة تقدم بعض الأنظمة الإلكترونية بالمجان لجميع شركات التسويق العقارى العاملة فى السوق المحلى وتسمح باستخدامها.
وشدد على أن النظام الإلكترونى المطبق فى الشركة يتيح تسجيل عملية التفاوض بين السمسار والشركة حول نسبة العمولة التى يحصل عليها بعد نجاحه فى بيع أى وحدة، وهو ما يعزز من حماية الوسطاء فى الحصول على حقوقهم كاملة بعد أى عملية تسويق ناجحة.
وتوقع أن تنجح الشركة فى زيادة حجم أعمالها فى السوق المحلى خلال المرحلة المقبلة بدافع من الخلفية العالمية للشركة من حيث وجودها الناجح فى نحو 92 دولة، وهو ما يزيد من ثقة الأفراد والمستهلكين فى التعامل معها، بالإضافة إلى الضمانات القانونية والتنظيمية التى تزيد من ثقة السماسرة والعملاء فى تعاملهم مع الشركة.
وذكر أن « ريماكس – مصر» لاتقبل التعاقد مع أى مكاتب أو اشخاص إلا بشروط محددة وهى الخبرة الإدارية للشركة وخطة العمل التى اعدتها وعملاؤها المستهدفون وملاءة مالية مناسبة.
قال ناصر أن القطاع العقارى من أكثر القطاعات المستفيدة من تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد واستمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث اتجه المستثمرون والأفراد لشراء الأراضى والعقارات باعتبارها الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة ثرواتهم بدلاً من إيداعها فى البنوك، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح إن المستثمرين الأجانب يبدون اهتماماً متزايداً باقتناص أى فرصة فى القطاع العقارى خلال هذه المرحلة فى ظل ضمان الربحية.
وأعرب عن تفاؤل الشركة بعودة القطاع العقارى لنشاطه خلال الفترة المقبلة التى ظهرت مؤشراتها فى ارتفاع حجم أعمال وأرباح بعض من شركات العقارات العملاقة فى السوق، فضلاً عن تزايد الاهتمام بالاستثمار فى الوحدات التجارية للاستفادة من الرواج المتوقع بعد استعادة الاقتصاد لعافيته.
