قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إعلان حالة الحرب على الخطوط المجهولة البيانات، والتى اعتبرها نتيجة التسابق بين شركات المحمول لزيادة عدد العملاء دون الحرص على إلزام موزعيها بإتباع القواعد التى وضعها الجهاز بخصوص دقة وصحة بيانات العملاء عند بيع وتفعيل أى شريحة محمول جديدة، حيث ألزم الشركات بإيقاف الخدمة عن أى عميل بدون بيانات حتى يستكملها وأن يتم بيع كل شريحة بسعر 15 جنيهاً، وفى ذات الإطار أوقف الجهاز منح الشركات أى حيز ترقيمى جديد إلى أن يتم مراجعة سياسة الشركات التسويقية مع موزعيها.
أكد خبراء أن هذه القرارات لن تحد من العملاء مجهولى البيانات، معتبرين السعر المقرر متدنياً ولن يسهم فى الحد من شراء الخطوط الجديدة دون بيانات، وأن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة يتمثل فى وضع قيود وقوانين على الشركات وليس على المشتركين، وذلك بإلزام الموزعين بجميع شركات المحمول بتسجيل البيانات الصحيحة للعملاء وليست «المضروبة».
وفى رد فعل سريع على قرارات الجهاز ارتفعت جملة الخطوط من نصف جنيه لتصل إلى 2.5 جنيه لخطوط فودافون وموبينيل، فى حين قفزت لتصل إلى 3.5 جنيه لخطوط اتصالات خلال الـ 3 أيام الماضية، ووصلت جملة الخط المميز إلى 8 جنيهات، وخلال جولتنا بالأسواق اكتشفنا وجود سوق سوداء لبيع بطاقات الرقم القومى التى يستعين بها الموزعون فى فتح الخط الجديد للحصول على «التارجت» من شركات المحمول، حيث تراوح سعر صورة البطاقة الواحدة بين جنيه و2.5 بحسب الموزع والمنطقة.
« البورصة » تخترق سوق بطاقات الرقم القومى فى عمليات تسجيل بيانات عملاء «المحمول»
التجار يبيعون صور «إثبات الشخصية» بأسعار من جنيه إلى 2.5
لكل شيء داخل سوق خطوط الموبايل ثمن، حتى صور بطاقات الرقم القومى تباع بأسعار تبدأ من جنيه لتصل إلى 2.5 جنيه بحسب المنطقة والموزع.
معلومة صغيرة قادتنا إلى البحث عن بائعى صور البطاقات القومية التى يستعين بها الموزعون فى فتح الخط للحصول على «التارجت» من شركات المحمول، كانت كلمة السر بشارع عبدالعزيز، حيث أكد لنا أحد الباعة أننا سنجد ضالتنا هناك.
كان الأمر بالغ الصعوبة لتخوف البائعين منا، ورغم تأكيدنا على أننا نرغب فى شراء خطوط مفعلة مسبقا، فإننا لم نجد سوى عدد قليل من البائعين الذين أكدوا لنا أن جهاز تنظيم الاتصالات والشركات بدأت فى الحد من ظاهرة الخطوط التى يتم تفعيلها مسبقا ببيانات غير صحيحة، حيث لا يسمح سوى بـ10 خطوط فقط للرقم القومى الواحد كحد أقصى لجميع الشركات.
ورغم ذلك، فإن هذه الظاهرة لم تتراجع، حيث يستعين الموزع ببطاقات مختلفة ومتنوعة للتحايل على هذا القرار، وأكد بعض من العاملين بشارع عبدالعزيز، أن سعر البطاقة الواحدة يصل إلى جنيه و»انت ونصيبك»، خاصة حال تجاوز البطاقة الحد الاقصى من خطوط الموبايل.
أكد مصطفى أن سعر البطاقة يرتفع فى الاقاليم ليصل إلى 2.5 جنيه، ويفضل المستخدم الخطوط المفعلة مسبقا التى لا تحتاج لمكالمة خدمة العملاء لتفعيلها.
أشار إلى أن الشركات كثيرا ما توقف الخطوط لعدم صحة البيانات، لكن البائع يكون دوره قد انتهى بمجرد حصول المستخدم على الخط وتشغيله.
التقط أطراف الحديث على محمد، بائع بشارع عبدالعزيز، مؤكدا أنه يستطيع توفير أى كمية من صور بطاقات الرقم القومى اللازمة لتشغيل الخطوط الجديدة بسعر جنيه ونصف الجنيه للبطاقة الواحدة، رافضا اخبارنا عن كيفية حصوله عليها.
أشار إلى أن البائع لا يهمه صحة البيانات من عدمها بقدر حصوله على هامش الربح، وكثير من المستخدمون يفاجأون بقطع الخط أو تأكيد خدمة العملاء على أن بيانات هذا الخط غير مطابقة.
أضاف أن الشركات لجأت منذ فترة إلى التأكد من صحة البيانات عن طريقة معرفة اسم الجد من ناحية الأم، لكن ذلك الاجراء لم يحد من هذه الظاهرة.
أكد محمد، أن المستخدم لا يفضل مكالمة خدمة العملاء لمراجعة بياناته، لذلك نركز فى بيعنا للخطوط على ذلك، موضحا أن نسبة الاقبال على الخطوط المفعلة مسبقا أكبر غيرها بنسبة تصل إلى %70، ونادرا ما يسأل المستخدم عن نوعية الخط، خاصة أن الكثير يرغب فى فتح الخط واجراء المكالمات مباشرة دون انتظار خدمة العملاء.
ارتفاع «جملة» الخطوط من 50 قرشاً إلى 3.5 جنيه الأيام الثلاثة الماضية
رغم أن تشبع سوق المحمول قد يوحى بركود مبيعات خطوط الموبايل، فإن بائعى هذه الخطوط أكدوا عكس ذلك تماما، فمبيعات ذلك السوق نشط للغاية ولا تتأثر بأى متغيرات تطرأ عليه.
لم تكن رحلة البحث داخل ذلك «البزنس» ومعرفة أسراره بالأمر السهل فالموزعون لا يفضلون الحديث عن أسعار الخطوط، لذلك قررنا اخبار الموزعين بأننا نرغب فى افتتاح مشروع للموبايلات والخطوط فى أحد الأقاليم حتى يطمئنوا لنا.
كانت بداية رحلتنا فى منطقة وسط البلد، حيث تنتشر محلات الهواتف والخطوط، اقتربنا من أحد أصحابها ويدعى ابراهيم النابي، صاحب محل بشارع شريف والذى أكد لنا أن أسعار جملة الخطوط ارتفعت من نصف جنيه إلى 2.5 جنيه لخطوط فودافون وموبينيل، فى حين قفزت لاتصالات مصر لتصل إلى 3.5 جنيه خلال الـ3 أيام الماضية.
وأضاف أن هذا الأمر قد يكون له علاقة بقرار جهاز تنظيم الاتصالات بأن يكون سعر الخط 15 جنيها، الا أنه أكد فى المقابل على أن الموزع الصغير لن يتأثر بذلك القرار لانه يحصل على الخط بسعر الجملة بـ 2.5 أو 3.5 جنيه ويبيعه للمستخدم بـ5 أو 6 جنيهات، مشيراً إلى أن المتأثر من ذلك الموزع المعتمد للشركات.
وعن الخطوط الأكثر طلبا قال إنه يورد طلبيات خطوط للأقاليم وأن انتشارها يتوقف على قوة التغطية، فالدلتا تفضل «فودافون» و«اتصالات» والصعيد يفضل موبينيل.
التقط أطراف الحديث عمرو محمود، صاحب « فاترينة « لبيع الخطوط أكد، أن مبيعات الخطوط لم تتأثر بأى ظروف وأن المستخدم يفضل الارقام المميزة، مشيراً إلى أن أسعار الخطوط الجملة ارتفعت منذ عدة أيام دون سبب واضح.
أضاف محمود أن كل بائع و»شطارته» فى بيع الخط ليحصل على أعلى هامش ربح، موضحا أن الموزع المعتمد يحصل على العديد من المزايا من شركة المحمول كخطوط مميزة وحافز مادى عن أول شحن للخط، لكن الموزع المعتمد يُطلب منه تارجت معين كل شهر.
أضاف أن المكسب الكبير للبائع من الخطوط المميزة، فجملتها تبدأ من 8 جنيهات وترتفع وفقا لتميز الخط، لتصل إلى 30 جنيها، وفى كثير من الاحيان إلى 10 آلاف جنيه.
وعن تأثر السوق بإلزام الموزعين ببيع الخطوط بالسعر الرسمى 15 جنيها، قال إن الموزع الصغير لن يتأثر من القرار وسيبيعه بالسعر الذى يقرره.
محمد زايد، صاحب محل لمبيعات خطوط المحمول بشارع عبدالعزيز، أكد أن الخطوط ارتفعت جملتها منذ الأسبوع الماضي، وهو ما أثر على هامش ربح الموزعين الذين سيضطرون لرفع سعر الخط لتعويض الزيادة.
أوضح أن سعر الخط العادى يتراوح بين 5 و7 جنيهات، فى حين يرتفع سعر الخط المميز الذى يتكون من عدة أرقام مكررة إلى 30 جنيها ليصل إلى 7 آلاف جنيه اذا تكرر الرقم الواحد 5 مرات.
تابع أن سوق الخطوط لم يتأثر كثيرا بالظروف التى تعانيها البلاد، وأن المستخدمون لا يتوقفون عن شراء الخطوط لانخفاض أسعارها، مبينا أن هناك طلبات على الخطوط تأتيه من الأقاليم بشكل أسبوعى بكميات تتراوح بين 600 و1000 خط.
تثبيت الأسعار ليس حلاً لظاهرة العملاء مجهولى البيانات
فى الوقت الذى قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلزام شركات المحمول ببيع الخطوط بسعر 15 جنيها، أكد خبراء، أن هذا القرار لا علاقة له بالحد من العملاء مجهولى البيانات، وأن السوق وصل إلى حالة من التشبع وليس هناك طلب ملح على شراء خطوط جديدة سوى مليون مشترك كحد اقصى، وأن حل تلك المسألة يتمثل فى وضع قيود وقوانين على الشركات وليس على المشتركين، وذلك بإلزام الموزعين بجميع شركات المحمول بتسجيل البيانات الصحيحة للعملاء.
فى البداية قال سيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة «SI» للتكنولوجيا: «لا أعلم ما سبب إلزام الجهاز القومى للاتصالات جميع شركات المحمول برفع سعر خطوط المحمول إلى15 جنيها؟! مؤكدا أنه لا علاقة بين رفع السعر والحد من الخطوط مجهولة الهوية على الاطلاق، وليس هناك مبررا لذلك سوى رغبة الجهاز فى رفع إيرادات الشركات، لافتا إلى أن الـ15 جنيها لسعر الخط ليس هو المبلغ الكافى للحد من الظاهرة.
وأكد إسماعيل أنه حال رفع سعر الخط إلى 50 جنيها بدلا من 15 لن يؤثر مطلقا على المشتركين، مقترحاً للحد من الخطوط مجهولة البيانات وضع قانون للمخالفين من موزعى الخطوط بجميع الشركات يلزمهم بتسجيل بيانات الخطوط قبل بيعها سواء عن طريق مراكز العملاء أو الشركة.
وفى المقابل، أكد طارق الحميلى « رئيس مجلس إدارة شركة «تيلى تك» للبرمجيات ورئيس جمعية «إتصال، أن رفع أسعار خطوط الموبايل لن يؤثر فى الحد من الظاهرة، مشيراً إلى أن من مصلحة الشركات تبسيط إجراءات بيع الخطوط، وأنه حال وضع أى قيود من قبل أى من الشركات على العملاء قد يتجه الكثير من المشتركين إلى شركات أخرى.
وأشارالحميلى إلى أن الحد من العملاء مجهولى البيانات وضع القيود على شركات المحمول وليس العملاء، وذلك بأن تلزم موزعيها بتسجيل بيانات العملاء الدقيقة قبل تشغيل الخدمة.
واستنكر «طلعت عمر» خبير الاتصالات، رفع أسعار خطوط المحمول، مشيراً إلى أن وظيفة الجهاز القومى للاتصالات مراقبة الشركات والحد من استغلال العملاء، واصفا قرار إلزام جميع الشركات برفع أسعار خطوطها لـ15 جنيها بـ»السلبى» تجاه المستخدم، مؤكدا أن كثيراً من قرارات الجهاز تبدو وكأنها متواطئة مع شركات وبعيدة عن حماية المستهلك، وقال « طلعت» إن الجهاز القومى للاتصالات يحصل على نسبة من عائدات الشركات، موضحا أن تقديمها الخطوط بأسعار شبه مجانية أو بأقل تكلفة سوف يتراجع عائد الجهاز، مشيراً إلى أن هناك حالة من التشبع فى السوق وأن كل شخص يمتلك أكثر من خط، ولن يشترى الخط بهذا السعر الا المضطر، وهم لا يتجاوزون المليون كأقصى حد.
وأكد «طلعت» أن الشركات لن تقطع الخدمة عن عملائها حتى لا تتعرض لخسائر قد تصل إلى ما بين 30 و%40 من المشتركين.
وطالب «عمر الجهاز القومى للاتصالات بأن يضع اطاراً محدداً واضحاً لقراراته، مشيراً إلى أن قرار رفع الاسعار لم يكن له اى استفادة لاحد على الاطلاق سوى رفع نسبته من اشتراكات المحمول.
موزعو المحمول: قرار تسعير الخطوط يستهدف تنظيم السوق ويحد من البيع العشوائى
رحب موزعو شركات المحمول بقرار جهاز الاتصالات برفع أسعار الخطوط إلى 15 جنيهاً لجميع الشركات.
وقالوا إن القرار سيزيد من أرباحهم وسيحد من البيع العشوائى وحرق الخطوط.
وأكد أحمد طلعت، موزع معتمد لشركة فودافون إن تسعير خطوط الموبايل مقابل 15 جنيهاً لم يتم تنفيذه حتى الآن، موضحاً أن تنفيذه سيكون داعياً للربح أكثر من بيعه بالأسعار المنخفضة المتداولة حالياً.
وأوضح طلعت أن هامش الربح للموزع عندما يبيع الخط بسعر 1.5 جنيه أو جنيهين، كما أنه لا يحصل عليه على الفور لأن المزايا التى يكسبها من الشركة تمنح له بعد تشغيل الخط واستخدامه.
وقال موزع فودافون إنه بمجرد رفع الأسعار فلن يقبل أحد على الشراء إلا إذا كان بحاجة حقيقية للخط مما يضمن للموزع المزايا، لأن انخفاض الأسعار جعل المواطنين يقومون بشراء عدد كبير من الخطوط ولا يستخدمونها.
وأكد طلعت أن الموزعين المعتمدين يقومون ببيع الخطوط بشكل عشوائى لموزعين غير معتمدين بالبطاقات الشخصية لهم، مطالباً الشركات بعدم تفعيل سوى خط واحد للبطاقة، حتى يتلقى هؤلاء الموزعون درساً قوياً ويلتزمون بالبيع الحقيقى للخطوط دون اللجوء لتفعيل الخطوط ببطاقات عشوائية.
وأشار إلى أن هامش ربح الموزعين بالأقاليم أكبر من هامش الربح فى القاهرة لأن عدد الموزعين فى تلك المناطق أقل من القاهرة أو يكاد يكون غير موجود، فلا يوجد منافسة من البداية ويكون التوزيع حكراً له.
وأكد محمد المهدى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين فى مجال الاتصالات والمحمول وموزع معتمد لشركة فودافون أن الأزمة الحالية تسببت فيها شركات المحمول الثلاثة لأنها اهتمت بالبيع ولم تهتم بجودة البيع، مما تسبب فى تدنى أسعار الخطوط.
وأوضح المهدى أن الشركة تطلب من الموزعين تحقيق 5 آلاف عملية بيع للخطوط شهرياً حتى تقوم بصرف هامش الربح لهم، ولم تضع الشركات سعراً محدداً للبيع.
وقال رئيس النقابة المستقلة إن شركات المحمول الثلاثة لا تلتزم باتفاقاتها مع بعضها البعض بسبب سعيها الدائم للربح، لافتاً إلى أنهم اجتمعت أكثر من مرة واتفقت على أسعار محددة ولكن لا تلتزم بهاوأشار المهدى إلى ان تطبيق سعر الخط مقابل 15 جنيهاً سيجعل هامش الربح للموزع أكبر، لافتا إلى أن هامش الربح موحد من جميع الشركات على مستوى الجمهورية ولكن تختلف أرباح التجار والموزعين بسبب تفاوت أسعار الإيجار والمعيشة بالقاهرة مقارنة بالمحافظات الأخرى.
ومن جانبه، قال أحد موزعى خطوط المحمول بمحافظة المنيا إنه لم يسمع بقرار رفع أسعار المحمول، لافتا إلى أن هذا القرار لا يشمل محافظات الصعيد مثل باقى القرارات الحكومية.
وأكد ابتكاره لطريقة جديدة للبيع من خلال استخدام توك توك ومكبر الصوت للترويج للبيع، موضحاً أن أسعار الخطوط لديه من فئة جنيه لشركة موبينيل، و5 جنيهات لكل من فودافون واتصالات مصر.