قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن الغرامة المالية التى فرضها المركزى على بنك قطر الوطنى لم تكن بسبب مخالفات ائتمانية ولا إدارية، كما ذكرت وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الغرامة التى تم فرضها على بنك قطر الوطنى تفرض على العديد من البنوك، ومن بين أسباب فرض الغرامات على البنوك إغفالها بعض الأرقام فى التقارير التى ترسلها للرقيب، نافياً أن تكون الغرامات بسبب ما ذكر حول تمويل البنك للعمليات الإرهابية.
وكشف عن تقدم البنك الوطنى العمانى بطلب رسمى للبنك المركزى المصرى للتخارج من السوق، مشيراً إلى أن البنك لن يمنح رخصاً لبنوك جديدة، ومن يرغب فى دخول السوق فعليه الاستحواذ على أحد المصارف القائمة بالفعل، وقال إنه لا توجد فى الوقت الراهن أي طلبات من الخارج للاستحواذ على أحد البنوك العاملة فى السوق.
وحول مطالبته بخضوع بنك ناصر الاجتماعى لرقابته، قال إن المطالبة جاءت لأن هذا البنك يتلقى ودائع من العملاء، ويمارس أعمالاً مصرفية ما يستلزم خضوعه لرقابة «المركزى» الذى ينظم عمل المصارف فى السوق.
وقال، إن البنوك عليها أن تبحث عن عملاء جدد، وقطاعات أخرى لمنحها التمويل كقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع تراجع معدلات الإقراض للودائع لمستويات قياسية، وذلك حتى تتمكن من دعم ربحيتها.
