أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها اليوم بشأن الشكوى المقدمة من مساهمى شركة العربية و بولفارا للغزل و النسيج و التى طالب فيها المساهمون بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة، و قد قررت الهيئة إيقاف كافة قرارات الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى 15 يونيو الماضى .
و كانت الجمعية العامة للشركة قد إعتمدت انتخابات مجلس الادارة و تعيين مراقب حسابات للشركة بالاضافة إلى إعتماد نتائج الاعمال، و قد قام المساهمين برفع دعاوِ قضائية مُدعين عدم صحة انتخابات مجلس ادارة الشركة و عدم قانونية تعيين مراقب الحسابات، بالاضافة إلى تقدمهم بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية لوقف قرارات الجمعية .
و فيما يخص القضايا المنظورة أمام القضاء فكانت محكمة جنح الاسكندرية قد قررت تأجيل الدعوى رقم 30 لسنة 2013، للتحقيق فى مخالفات مجلس ادارة الشركة العربية بولفارا للغزل والنسيج إلى جلسة 8 مارس المقبل، للاطلاع على تقرير الخبير الاقتصادى فى بيان أوجه المخالفات التى شابت أعمال مجلس إدارة الشركة.
كما قضت بتأجيل الجنحة رقم 844 لسنة 2013 لجلسة 8 مارس المقبل لحين الاطلاع على تقرير الخبير الاقتصادى المنتدب لبيان أوجه المخالفات التى شابت إجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
وقال رأفت بدوى عبدالعظيم أحد مساهمى الشركة، إنه فى الدعوى رقم 844 تم الاستناد إلى عدم صحة إجراءات انتخابات مجلس ادارة الشركة لان الاعضاء الحاليين لم يقوموا بتجميد أسهمهم بالشركة قبل انعقاد الجمعية بـ 15 يوما وفقا للقانون حيث تم ارفاق الدعوى بمستندات واردة من شركة مصر للمقاصة تؤكد تجميد الاعضاء الحاليين لأسهمهم بالشركة قبل انعقاد الانتخابات بنحو 8 أيام فقط ما يعنى عدم صحة انتخابات المجلس المنتخب فى الجمعية العامة التى انعقدت فى 15 يونيو الماضى.
أوضح أن الدعوى الثانية رقم 30 لسنة 2013، تم رفعها بعد إصرار رئيس مجلس ادارة الشركة على تعيين وحيد الدين عبدالغفار مراقبا لحسابات الشركة رغم أنه عضو بمجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك مخالف للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، كما أنه تم تغريم الشركة نحو 48 ألف جنيه للهيئة والبورصة بسبب تأخر إصدار القوائم المالية وتأخر انعقاد الجمعية مع عدم الاستجابة لمطالب %16 من مساهمى الشركة وعدم تدوين ملاحظاتهم داخل محضر الجمعية.
