أبوخطوة: موظفو السجل المدنى يستغلون مناصبهم فى تفعيل الخطوط ببيانات المواطنين
المهدى: لا يوجد عقود إلزامية على الشركات تمكننا من الحصول على حقوقنا
السعيد: عدم وجود جهة رقابية أهم مشاكل الموزعين مع الشركات
تعد «العقود» و«المحاضرالكيدية» و«تقديم خدمات ما بعد البيع» إلى جانب التمييز بين الفروع الرسمية والموزعين أبرز النقاط الخلافية بين شركات المحمول وموزعيها، وفى اطار المنافسة الشديدة بين الشركات الزم الموزعين ببيع كميات محددة من الخطوط وتفعيلها من خلال بيانات حقيقية للحصول على المزايا من الشركات.
ويضطر التجار لاتباع جميع السبل التى تمكنهم من تحقيق «التارجت»، فالبعض يتعاون مع موظفو مكاتب السجل المدنى لتفعيل الخطوط ببيانات حقيقية للمواطنين بعد تضييق جهاز تنظيم الاتصالات الخناق عليهم، وقد يكتشف المواطن تسجيل أكثر من خط ببياناته الحقيقية دون علمه، وربما يتم استدعاؤه فى قضايا أيضا.
وبحسب الموزعين فلا توجد جهة رقابية تلزم الشركات بإعطائهم حقوقهم المنصوص عليها فى العقود التى لم يطلعوا عليها وعلموا بنودها شفهية، خاصة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يتدخل فى العروض التجارية، كما أن الغرف التجارية ليس لها الصفة الإلزامية على الشركات، لكونها جهة استشارية فقط.
فى البداية قال أحمد أبوخطوة، موزع معتمد لشركة فودافون بمحافظة البحيرة، إن الأزمة التى تواجهه مع شركته هى إلزامه شهريا بتفعيل عدد معين من الخطوط ببيانات حقيقية عبر الرقم القومى والتأكد من بيانات اسم الجد من ناحية الأم لتفعيل هذه الخطوط.
أوضح أبو خطوة أن بعض التجار الذين تجبرهم الشركات على بيع كميات كبيرة من الخطوط يقومون بسرقة البيانات بالتعاون مع الموظفين بمكاتب السجل المدنى على مستوى الجمهورية لتفعيل الخطوط حتى يستطيع التاجر الحصول على مستحقاته من الشركة بواقع 12 جنيها عن كل خط، لافتا إلى أن بعض الموظفين بالسجل يستغلون وظائفهم للتجارة فى خطوط المحمول.
وحذر موزع فودافون المعتمد بمحافظة البحيرة، من تورط بعض المواطنين فى جرائم لا علاقة لهم بها نتيجة لتسجيل الخطوط بأسمائهم، مطالبا الشركة بمراجعة بيانات العملاء بشكل دورى للتأكد من المستخدم الحقيقى للشريحة.
وتابع أبو خطوة قائلا : » من المشكلات التى توجد بين الموزعين والشركات تسليم الرقم السرى الخاص بالخطوط للشركات مع نهاية الشهر حتى يستطيع التاجر الحصول على التعويض، ويحصل التاجر على وثيقة تثبت أن الخطوط حقيقية وأن الشركة تسلمت الأرقام السرية لها، لكن مباحث الاتصالات لا تعترف بهذه الوثيقة وتحرر المحاضر ضد التاجر، مطالبا بالتنسيق بين الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حتى لا يقع الظلم على التاجر».
وقال محمد المهدي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع الاتصالات والمحمول وموزع معتمد لشركة فودافون، إن أهم الخلافات بين الموزعين وشركات المحمول هى عدم وجود عقود إلزامية بينهم، على الرغم من تجاوز عدد الموزعين للشركات للآلاف من أصحاب المحال، حيث إن شركة فودافون يعمل بها 800 موزع معتمد و14.5 ألف غير معتمد.
وأضاف المهدى أن عدم وجود عقود إلزامية مع الشركات يؤدى إلى عدم وجود وسيلة حساب واضحة بين الموزعين والشركات، مما يكبد الموزعين خسائر فى بعض الأوقات، خاصة أن الشركات تشترط على الموزعين فقط بيع الخط، ولكنها تماطل فى سداد مستحقاتهم لحين تفعيل الخطوط وإجراء مكالمات عليه.
وأكد رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات والممحمول، على مطالباتهم الدائمة لشركات المحمول لتحرير عقود تجارية تضمن لكل منهم حقوقه ولكن بدون جدوى، لافتا إلى أنه يعمل مع شركة فودافون منذ 12 عاما وحتى الآن لم يحصل على عقد منها.
وتابع موزع فودافون المعتمد، إن من أهم الخلافات أيضا بين الموزعين والشركات هى المحاضر الدائمة من وكلاء النيابة وتحفظهم على الخطوط الموجودة لديهم على الرغم من أنها تحمل «السريال نامبر» الخاص بها، موضحا أن ذلك يمكن أن يحدث حال عدم وجود السريال نامبر على الخطوط، كما هو الحال لدى تجار الجملة.
وطالب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات والمحمول الشركات الثلاثة بحماية الموزعين المعتمدين لديها ومعاملتهم مثل الفروع المعتمدة للشركات الثلاثة، وتمكينهم من تأدية جميع الخدمات التى يقدمها الفرع المعتمد، من تغيير الأرقام المميزة، واستكمال البيانات وغير ذلك من الخدمات.
واتفق مع الرأى السابق سمير أبو الفتوح، عضو بمجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات والمحمول وموزع معتمد لشركات المحمول، واصفا أوضاع الموزعين مع شركات المحمول بـ«أكلونا لحم ورمونا عضم».
وأوضح أبو الفتوح، أن شركات المحمول اعتمدت فى البداية على الموزعين فى الانتشار وتوزيع الخطوط الخاصة بها، كما أنها كانت تتهم الموزعين برفع أسعار الخطوط أو كروت الشحن وتدعى أن جشع الموزعين السبب فى الأزمات، ولكنها أصبحت اليوم تمتلك فروعاً معتمدة خاصة تستطيع من خلالها تقديم الخدمات للمستهلك، ولا تحتاج للموزعين كما كان الحال من قبل.
وحذر عضو مجلس إدارة النقابة من ثورة الموزعين على مستوى الجمهورية والذين يتجاوز عددهم الآلاف الذين يعتمدون على عملهم مع الشركات كمصدر وحيد للدخل.
وقال الموزع المعتمد، إنهم لايستطيعون مقاضاة الشركات لأنهم لا يملكون عقوداً تثبت حقهم، موضحا أنه تم تحرير عقود مع الشركات بنسخة واحدة تمتلكها الشركة فقط ولا يملك الموزعون نسخاً منها.
وطالب أبو الفتوح بضرورة محاسبة شركات المحمول الثلاثة بشأن حقوق الموزعين، واتهامهم بأنهم السبب الوحيد وراء الخطوط المجهولة التى تسببت فى الكثير من جرائم السرقة القتل والمعاكسات، بسبب استهدافهم تحقيق أعلى نسبة من مبيعات الخطوط.
ومن جانبه قال مصطفى علي، موزع خطوط محمول معتمد بمنطقة الهرم، إن أكبر خلافاته مع شركات المحمول هى عدم حصوله على نسخة من العقد المبرم بين الشركة والموزع، موضحا أن الموزعين وقعوا على عقود «بيضاء» لا يعرفون بنودها، كما أنها تكون بنسخة واحدة تمتلكها الشركة فقط.
وأضاف أن شركات المحمول لا تشعر بأهمية الموزعين فى تحقيق نسب المبيعات، ولذلك تعطى الحق لغيره فى تقديم خدمات ما بعد البيع من كروت الشحن والشحن على الهوا وغيرها.
وقال الموزع المعتمد، إن الشركات تلزم التجار ببيع كميات كبيرة من الخطوط مما يضطرهم للتنازل عن أرباحهم وبيع الخطوط بأثمان زهيدة، إلى جانب لجوئهم إلى حيل بعضها مشروع وبعضها غير مشروع لتحقيق كمية البيع المطلوبة منه.
وحذر شركات المحمول من توقف الموزعين ليوم واحد عن عملهم، مؤكدا أن ذلك سوف يكبدهم خسائر كبيرة يصعب تعويضها، خاصة أن الموزعين عددهم كبير على مستوى الجمهورية ولا يمكنهم استمرار تحمل الخسائر.
ومن جانبه أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أبرز المشاكل والخلافات بين الموزعين والشركات هى عدم اهتمام الشركات بجودة البيع قدر اهتمامها بكميته، مدللا على ذلك بسماح الشركات ببيع خطوطها فى الصيدليات والسوبر ماركت، وعدم إقتصار ذلك على التجار فقط.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للاتصالات، أن من أهم المشاكل أيضا عدم وجود جهة رقابية وإلزامية على تعاملاتهم مع الشركات التى لا تلتزم معهم بسبب عدم وجود عقود إلزامية بينهم، وعندما يرجع التجار للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يرفض التدخل فى هذه الموضوعات بحجة أنها عروض تجارية ولا يمكنه التدخل فى ذلك لأنه ليس من حقه التدخل فى العلاقات التجارية، وعندما يرجع التجار للغرفة التجارية بحكم عضويتهم بها، ترفض أيضا التدخل لأنها ليست جهة إلزامية للشركات ولكنها إستشارية.
وأشار سعيد إلى أن الشركات لا تخصص الموزعين لتأدية خدمات ما بعد البيع وتتركها لغيرهم، مما يثير غضب التجار، ويؤدى أيضا إلى عدد من المشاكل بينهم وبين الجهات الأخرى التى تؤدى الخدمات.
ورحب سعيد بتسعيرة الخطوط الجبرية، لأنها تساعد على وصول الخطوط لمستحقيها الفعليين، وزيادة هامش الربح للتجار.
وقال سعيد إن الشركات تحاسب التجار على ألا تزيد قيمة الخط على 15 جنيها، وعندما يعود التاجر بالمرتجع تماطله فى رد الأموال.
وأكد رئيس الشعبة العامة للاتصالات، أن الشركات تعرض كمية من الخطوط وتلزم التجار ببيع أكبر كم للحصول على المزايا والرحلات الترفيهية على نفقة الشركة.
وطالب سعيد بتسعيرة جبرية وموحدة للخطوط أسوة بتسعير الدواء، حيث إن الشركات تصدر التاجر دائما فى الأزمات وتبيع الخطوط فى الفروع الرسمية لها بسعر 15 جنيها، وتنتقد بيع الخطوط بأسعار أقل، كما طالب سعيد الغرفة بابرام عقود تضمن حقوق الشركات والتجار للخروج من مأزق الصدام بين الجهتين، كما طالب أيضا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوقف الخطوط المسجلة على رقم القومى وعدم تفعيل أكثر من خط على بطاقة الرقم القومى الواحدة.
