اتفق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تحصيل نسبة مشاركة من عائدات الرخصة الموحدة التى يتم منحها للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول.
قال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ»البورصة» إن الجهاز سيحصل على %6 من إيرادات المصرية للاتصالات سنوياً بخلاف 2.5 مليار جنيه مقابل الحصول على حق تقديم خدمات المحمول فى مصر.
أوضح ان الخطة التى وضعها جهاز الاتصالات تتضمن تحقيق عائدات مستدامة من شركات الاتصالات الأربع بما يسمح بتنمية عائدات الدولة، ونسبة %6 التى ستوردها شركات الاتصالات التى ستعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة.
وكشفت «البورصة» فى عددها الصادر 22 يناير الماضى عن اتفاق جهاز الاتصالات والشركة المصرية على تحصيل %6 من إيراداتها سنوياً، لكن الشركة نفت آنذاك.
وتورد شركات المحمول الثلاث نحو 1.5 مليار جنيه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سنويا مقابل التراخيص الممنوحة لها كما تقدم %1 من إيراداتها الإجمالية دعما لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، وسيتم تحصيل نحو 700 مليون جنيه سنوياً من المصرية للاتصالات تعادل %6 من ايراداتها لمنحها حق خدمات المحمول.
ووفقا للرخصة الموحدة التى طرحتها وزارة الاتصالات يحق للشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عبر تأجير شبكات وترددات الشركات الثلاث العاملة فى مصر “فودافون” و”موبينيل” و”اتصالات مصر”.
ويخطط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة ايرادات الشركة المصرية للاتصالات إلى 16 مليار جنيه خلال 10 سنوات بمساهمة من الرخصة الموحدة التى ستحصل عليها، وان تستحوذ الشركة على %22 من سوق الاتصالات فى مصر “محمول وثابت”.
كما تساهم الرخصة الموحدة فى زيادة إيرادات جميع شركات الاتصالات فى مصر، ووفقا للجهاز القومى من المتوقع ان تصل إيرادات فودافون مصر 25 مليار جنيه ونحو 19 مليار جنيه لشركة موبينيل و15 ملياراً لاتصالات مصر خلال 10 سنوات. تسعى المصرية للاتصالات لانهاء اتفاقية التجوال المحلى مع شركات المحمول الثلاث لتقديم خدمات المحمول يوليو المقبل التى ستتم عبر تأجير ترددات الشبكات الثلاث وفقا للتوزيع الجغرافى، وحددت الشركة يوليو المقبل موعداً لإطلاق خدمات المحمول فيما تستهدف جذب 5 ملايين مشترك فى الخدمات الجديدة.
