آلية جديدة لتسويق القمح المحلى بمشاركة الجمعيات التعاونية
تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة توريد كميات القمح المحلى الموسم الجاري لتصل 4.25 مليون طن بزيادة %25 على العام الماضي.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان أمس إن اجمالى مساحات القمح المنزرعة العام الجاري بلغ 3 ملايين و197 ألفاً و729 فداناً، بالوادى والدلتا، بمتوسط انتاجية متوقعة 19 إردباً للفدان تعادل 2.85 طن للفدان الواحد.
واشار الي أن الوزارة تستهدف استلام 4.25 مليون طن من المزارعين الموسم الجاري مقابل 3.4 مليون طن العام الماضي وبزيادة 850 ألف طن تمثل %25 نموا فى الكميات الموردة. واوضح ان الزراعة التعاقدية تمثل الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين كما انها ستعمل علي إعادة الدورة الزراعية مما يكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لكافة مستلزمات الإنتاج من «تقاوي» وأسمدة.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيداً على ما جاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها فى الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي. وبلغ حجم العقود التي أبرمتها الوزارة مع المزارعين للموسم الحالي 186 ألف عقد لمساحة تقرب من 300 ألف فدان لأراضى الائتمان، و250 ألف فدان لأراضي الاصلاح الزراعى، و308 آلاف فدان من أراضى الاستصلاح.
وأضاف الوزير ان الحكومة حددت اسعار استلام القمح المحلي للموسم الحالي بنحو 420 جنيها للاردب، علي ان يكون الحد الأدنى للتوريد 15 إردباً للفدان، وعدم وضع حد اقصي، ويتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونة. وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقا لخطة متكاملة منها التنسيق مع الميكنة الزراعية، وتشجيع الفلاحين على توريده الى الجمعيات الزراعية.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن آلية جديدة لتسويق القمح المحلى للموسم الجديد 2014، للتيسير على المزارعين فى توريد أكبر كمية ممكنة، وضمان عائد مناسب من المحصول.
وتتضمن الآلية الجديدة قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى، بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء المحصول من أعضاء الجمعية بجميع المحافظات وتوريده لأقرب شونة معتمدة من شون الجمعية المخصصة لاستلام القمح.
ويشترط أن تكون الشون معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية ويتم استلام القمح طبقاً للأسعار الرسمية التى حددها القرار الوزارى المشترك، باستلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2014 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والمقدرة بنحو 420 جنيهاً للإردب.
وشددت وزارة الزراعة على ان توريد القمح سيتم جغرافياً أى فى المحافظة التى تم جمع القمح منها وفحصه بمعرفة اللجنة الرباعية، والتأكد من أن القمح المورد خالياً من الإصابة الحشرية والزلط والرمل ودرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط وغير مخلوط بالأقماح المستوردة أو المحلية من مواسم سابقة.
وتتحمل الجمعية التعاونية مسئولية الاقماح الموردة عن طريقها، وحال وجود عيوب فى الأقماح تمتنع اللجنة المشكلة عن الاستلام.
وتلزم الآلية الجديدة الجمعيات بتجهيز الشون المخصصة لاستقبال القمح المحلى، بالاضافة إلى توفير الفوارغ لتعبئة القمح وإجراء عمليات التبخير للأقماح المخزنة بشونها فور وجود بوادر إصابة حشرية حفاظاً على هذا المحصول الاستراتيجي، وذلك فى حال التخزين الكامل للقمح فى شون الجمعيات.
أما فى حالة تجميع وتوريد القمح من الجمعيات إلى شون البنك، فيتم توفير الفوارغ “الجوت” من البنك، وفى حالة حدوث نقص فى كمية الفوارغ “الجوت” يتم التوريد فى شكائر بلاستيكية.
كما تلزم الآلية الجديدة أيضاً اللجنة العُليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية بمخاطبة البنك لتوفير دفعات التمويل الواردة من وزارة المالية والصرف منه للجمعيات المسوقة للقمح التى تقوم بدورها بتسليم أثمان القمح للمزارعين، ويتم صرف قيمة كميات الأقماح الموردة لشون الجمعيات من البنك، وتقدم الجمعيات بياناً أسبوعياً بالكميات المشتراة والمفروزة للبنك معتمد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
