تداول وأمن المعلومات وتنظيم الاتصالات قوانين تنتظر هدوء الأوضاع للخروج إلى النور

«الحميلى»: لابد من الإسراع بإصدارها لتجنب تبعات طرح الرخصة المتكاملة

«عبدالمنعم»: مصر ليست من الدول المتقدمة التى تضع قوانين الاتصالات فى صدارة أولوياتها

عمر: يجب إجراء حوار مجتمعى حولها وعدم التسرع فى إصدار قانون تأمين المعلومات

رغم الانتهاء من المسودة النهائية لعدد من التشريعات الجديدة الخاصة بقطاع الاتصالات منذ أكثر من عام مضى، تشمل حرية تداول المعلومات وتأمين المعلومات وتنظيم الاتصالات، وتوافق معظم العاملين بالقطاع عليها، إلا أنها لم تر النور حتى الان ولم يتم البت فيها ورفعها للجهات العليا المخول لها اصدارها.
واعتبر خبراء ومتعاملون بالسوق أن مصر لا تضع قطاع الاتصالات ضمن أولوياتها، رغم أهميته الكبيرة للناتج المحلى الاجمالى وكونه من أكبر القطاعات التى يتم تحصيل الضرائب منها، على عكس عدد من الدول الأخرى، فى مقدمتها إسرائيل التى تعتبر تأمين تكنولوجيا المعلومات من أهم أولوياتها لأنه يحافظ على أمنها القومى.
واختلف المتخصصون حول أولوية التشريعات الجديدة، ورأى فريق منهم أن قانون تنظيم الاتصالات هو أهم القوانين العالقة فى هذه الفترة، خاصة بعد طرح الرخصة المتكاملة، ومنهم من رأى أن قانون حرية تداول المعلومات هو أهم التشريعات المنتظرة، نظراً لعدم امكانية تأمين المعلومات قبل تداولها، ويعقب ذلك تنظيم الاتصالات، بينما يميل الرأى الثالث إلى ضرورة التركيز على تأمين المعلومات لأن الدولة التى لا تمتلك التكنولوجيا التى تمكنها من ذلك فإنها تدفع الثمن من خصوصية مواطنيها.
قال طارق الحميلى، خبير اتصالات ورئيس جمعية اتصال، إن القوانين العالقة بالقطاع تم الإتفاق عليها بشكل نهائى ولاتنتظر سوى جهة تشريعية لإقرارها، وطالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة رفعها إلى مجلس الوزراء ومنه إلى رئاسة الجمهورية، لأنها تؤثر بشكل كبير على تأمين المعلومات وعلى سرية وحماية خصوصيات الأفراد وكذلك على تدفق الاستثمارات.
أوضح الحميلى أن أهم القوانين العالقة هى قانون تنظيم الاتصالات وخاصة بعد طرح الرخصة المتكاملة، لأن هذا القانون يضع قواعد منع الاحتكار وينظم القطاع وجميع الأمورالعالقة من ناحية التراخيص والثابت والخطوط.
أشار رئيس جمعية اتصال إلى أن الاستثمار فى القطاع يشترط توافر الأمن والاستقرار قبل القوانين، لأن المستثمر يضع الحالة الأمنية فى البلد نصب عينيه قبل ضخ استثماراته بها، بينما يبدأ فى دراسة القوانين بعد تأكده من تأمين استثماراته.
وأرجع طارق عبد المنعم، رئيس شركة “سينكس للاتصالات ” تأخير إصدار القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات لعدم استقرار الوضع الأمنى فى البلاد، مما يجعل القضاء على الإرهاب والوضع الأمنى وتأمين امدادات الطاقة يتصدر أولويات متخذى القرار حاليا.
وأكد أن جميع الدول الأخرى ترى أن قوانين أمن المعلومات من الأولويات بالنسبة لاقتصادها ولأمنها، بينما يؤدى عدم اهتمام المسئولين بهذه القوانين لاحباط همة وزير الاتصالات فى رفع القوانين إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
أشار إلى أن ثورة 25 يناير تسببت فى تأخير عدد من القوانين المهمة بالنسبة لجميع القطاعات وليس قطاع الاتصالات فقط، مما يؤثر سلبا على تحسين الاقتصاد المصرى وعلى حصول الموظفين على حقوقهم وتنظيم عملهم.
شدد عبد المنعم على أن أى شريك أجنبى يخشى من عدم وجود قوانين دولية وحماية دولية فى أى بلد ينوى الدخول فيه، مما يستدعى المطالبة بإصدار القوانين على أن يتقدمها حرية تداول المعلومات وعقب ذلك تأمينها والمرحلة الثالثة تنظيم الاتصالات.
من ناحيته، أكد المهندس طلعت عمر، نائب رئيس جمعية مهندسى الاتصالات أن قوانين قطاع الاتصالات لن تؤثر على القطاع فقط وإنما لها تأثيرات ايجابية على المجتمع بالكامل، لأنه مسئول عن خصوصية الأفراد الذين يتعاملون مع عالم افتراضي.
ودعا إلى عدم التسرع فى إصدار قوانين المعلومات، لانها تحتاج إلى حوار مجتمعى حيث تتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وحذر نائب رئيس جمعية مهندسى الاتصالات من صياغة القانون دون حوار، لأنه يتطلب معرفة أكبر عدد من الجرائم من خلال سرد الوقائع من المجتمع، ووجود الخبراء فى التأمين، وآخر محور هو محاربة الجرائم وتجريم العقوبة بأكبر قدر ممكن، لردع كل من تسول له نفسه التعدى على خصوصيات الاخرين.
ولفت عمر إلى أن أى دولة لا تمتلك تكنولوجيا الاتصال تدفع الثمن من خصوصيتها.
وحذر نائب رئيس جمعية مهندسى الاتصالات من خطورة عدم اصدار قانون تأمين الاتصالات على جميع مؤسسات الدولة، لأنه لا يوجد قانون لحماية الدولة من التفجيرات أو سرقة بنك أو مؤسسة على سبيل المثال وهذه العمليات تتم باستخدام التكنولوجيا.
أضاف إن العالم الافتراضى الذى نتعامل معه لا نستطيع فهمه بالدرجة الكافية ولا نتقن التعامل مع التقنيات الجديدة الخاصة به، ومن الممكن أن يثمر الحوار المجتمعى عن عدد كبير من الأفكار والمعلومات لتفتح أمام المشرع المجال لوضع أفضل صياغة للقانون.
وقال أن التكنولوجيا الجديدة قد تمكن من اختراق ترددات التليفونات المحمولة وتحليلها للتجسس على أى مكالمة جارية، من خلال استخدام أجهزة التنصت الصينية المبتكرة حديثا والتى يمكنها اختراق الترددات بدون إخطار المتحدث بالتليفون أو شركة المحمول التى تقدم الخدمة، ويستطيع المتجسس تسجيل المكالمة أو سماعها فقط، مدللا على ذلك بانتشار التسجيلات الدولية الخاصة برؤساء الدول وبيعها على الأرصفة مقابل مبالغ زهيدة.
كما يمكن أيضا اختراق الاتصالات من خلال الانترنت، على العكس من التليفون الثابت فلا يمكن التجسس عليه إلا بإذن النيابة، لأنه لا يعمل بالترددات مثل التليفون المحمول، مضيفا أن اللاسلكى الخاص بالتليفون الثابت يمكن اختراقه أيضا لأنه يسهل التقاط الإشارة وتسجيل المكالمة وابتزاز أصحابها.
وشدد عمر على عدم امكانية تأمين المجتمع بنسبة 100 % من مخاطر التجسس على الاتصالات أو حماية المعلومات، مشيرا إلى تجسس أمريكا على الاتصالات اللاسلكية والتجسس على جميع المكالمات على مستوى العالم.
وطالب نائب رئيس جمعية مهندسى الاتصالات بأن تسعى الدولة لامتلاك تكنولوجيا التأمين ومحاربة الجرائم وحماية المعلومات، بالتوازى مع سن واقرار القوانين المنظمة لذلك.