وضع برنامج زمنى معدل للتنفيذ وإلزام المستثمر بسداد %15 من قيمة الأرض غرامة تأخير
4 شركات تفوز بأراضى «السخنة» والأسعار تتراوح بين 160 دولاراً للمواقع الأمامية و75 دولاراً للخلفية
التنسيق مع «المصرية للمطارات» ومركز أراضى الدولة لحسم موقف مطار رأس سدر
تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة «مدبولى» لإنهاء التداخل والنزاع على الولاية بين الجهات الحكومية
قبلت هيئة التنمية السياحية 7 تظلمات من بين 10 قدمتها شركات للهيئة لإلغاء سحب أراضيها، وذلك فى إطار نظام جديد اقرته الهيئة لـ«تعويم» المشروعات السياحية التى لم تلتزم الشركات بانهائها خلال البرنامج الزمنى المحدد.
وقال سراج سعد الدين، الرئيس التنفيذى للشركة، فى حوار لـ«البورصة» ان الهيئة ستنظر باقى التظلمات واصدار قرار نهائى بشأنها خلال أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، بينما رفض الافصاح عن الشركات التى تم قبول تظلماتها، أكد سعد الدين ان عودة العمل فى هذه المشروعات تسهم فى استعادة معدلات التنمية والاستثمار فى القطاع، أملاً ان يصل معدل الغرف التى تدخل الخدمة سنوياً أكثر من 4 آلاف غرفة.
وكانت الشركات المتظلمة حصلت على موافقات نهائية بالتخصيص لأراضى مشروعاتها لكن الهيئة سحبت هذه الأراضى لعدم التزام الشركات بالبرنامج الزمني.
وقال سراج الدين، إن الهيئة تعمل على طمأنة المستثمرين ولكن بما لا يخل بالحفاظ على المال العام.
أشار إلى ان النظام الجديد يسمح بتسوية الأوضاع القانونية المترتبة على عدم الالتزام بتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه، وتلافى سحب الاراضى من المستثمرين مقابل دفع غرامة تأخير تصل إلى %15 من قيمة الأرض على ان يتم وضع برنامج زمنى معدل على سحب الاراضى من المستثمرين فى حالة عدم الالتزام مجدداً.
قال سراج الدين، إن سحب المشروعات يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار بالكامل فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على استعادة ثقة المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة أو استكمال المشروعات التى تحت الانشاء.
وقال إن هذا النظام من شأنه الحفاظ على المشروعات السياحية المقامة على أراضى الهيئة التى تتجاوز قيمتها 68.3 مليار جنيه عبر وضعها فى المركز القانونى السليم.
واضاف «الهيئة لا تتربص بالمستثمر وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع الاستثمار السياحي».
وشدد على ان القطاع السياحى لديه قدرة على تحريك الاقتصاد المصرى لتشابكه مع النشاطات الأخرى، فضلاً عن توظيفه لنحو 1.8 مليون عامل مباشر و1.7 مليون غير مباشر.
وأوضح ان خطط التنمية السياحية خلال أكثر من 20 عاماً استطاعت خلق مجتمعات عمرانية جديدة لم يتصور ان يوجد بها حياة وتعد فى الوقت الحالى من أفضل المنتجعات السياحية.
وكشف الرئيس التنفيذى للهيئة ان مجلس إدارة الهيئة يدرس اضافة مشروعات بحق الانتفاع فى مناطق جنوب سيناء، فضلاً عن المشاركة فى المشروع التنموى بهذه المنطقة.
وقال ان الهيئة تدرس اعتماد أكثر من طريقة لتحصيل الاراضى لتصبح للبيع والايجار والانتفاع والمشاركة.
وبشأن الشركات التى فازت فى البت المالى لاراضى العين السخنة قال ان كل منطقة فى الاراضى المطروحة يختلف سعرها عن الأخرى وهو ما راعته الهيئة فى عمليات التسعير.
وأضاف هناك 3 أسعار وصل إليها التقييم حيث فازت بالمواقع 4 شركات بأسعار 160 دولاراً للمتر لموقعين اماميين على البحر فى حين وصل أعلى سعر للمواقع الخلفية إلى 75 دولاراً للمتر.
وكشف ان المركز الاستشفائى الذى يقع بالمنطقة الخلفية على مساحة 215 متراً وصل سعر المتر 75 دولارا فى حين وصل سعر الموقعين الاماميين بمساحات 120 ألف متر و140 ألف متر إلى سعر 160 دولارا للمتر.
وذكر ان موقعى المارينا على الساحل الشرقى والغربى لخليج السويس سيتم التنسيق مع الجهاز الوطنى لتحديد استخدامات اراضى الدولة.
وبتت الهيئة يوم الثلاثاء الماضى فى 47 طلبا للحصول على 5 مشروعات سياحية بالعين السخنة ورأس سدر.
ورفض سراج الدين الافصاح عن اسم الشركات قائلا «العين السخنة من المناطق الواعدة استثماريا والمواقع الامامية بها نادرة للغاية».
وبشأن التيسيرات الممنوحة للمستثمرين السياحيين برأس سدر قال رئيس الهيئة إنه من خلال المتابعة لتجارب التنمية فى قطاع رأس سدر، وجد ان المشروعات تضيف طاقات للإقامة والإسكان السياحى ولا تنشئ غرفاً فندقية.. والهيئة تعتبر ذلك غير مطابق للاعتمادات الفنية.
وتشترط الهيئة العامة للتنمية السياحية ان يقيم المستثمر 50 غرفة فندقية على الأقل والباقى وحدات إقامة مع التقيد بنسب الاعمال الانشائية على مساحة الارض وفقا للاعتماد الفني.
وأضاف ان مجلس إدارة الهيئة فى انعقاده السابق وافق على منح المشروعات المخالفة لشروط الاعتماد الفنى مهلة لتوفيق الاوضاع حتى فبراير 2015 على ان يتم سداد 5 دولارات عن كل متر مربع لكامل مساحة المشروع يتم سدادها خلال 10 سنوات.
وكانت منطقة رأس سدر بجنوب سيناء قد حصلت على مهلة 6 أشهر خلال النصف الثانى من العام الماضى انتهت فى فبراير الماضي.
وبحسب رئيس الهيئة لا يدخل ضمن هذه الموافقات الا من خالف الاعتمادات الفنية وهو ما جعل مجلس الإدارة أمام مجموعة أخرى من الطلبات تتعلق باستفادة باقى المشروعات الملتزمة بتطبيق شرط الهيئة الخاص بالوحدات الفندقية.
وقال إن من لم يخالفوا طلبوا ان ينضموا لهذا الاجراء الخاص بتضمين نمط التنمية طاقات فندقية لا تقل عن 50 غرفة وباقى المشروعات طاقات اسكان سياحى مع الالتزام بسداد 5 دولارات لكامل مساحة المشروع.
وقال إن مجلس الإدارة يدرس هذا الطلب إلا انه يأمل ان تكون المهلة التى منحها للمستثمرين بالقطاع استثناء حتى يتم تنفيذ مشروع المطار بالمنطقة بما يرفع القيمة المضافة للمشروعات عبر زيادة التوافد السياحي.
وتضم منطقة رأس سدر 7 قطاعات تحتوى على 59 مشروعا على مساحة 25.9 مليون متر مربع بواقع 8 مشروعات بقطاع شمال عيون موسى على مساحة 1.5 مليون متر مربع بطاقة فندقية ووحدات إسكان سياحى معتمدة 2723 غرفة و2441 وحدة إسكان.
وفى منطقة شمال عيون موسى لا يتجاوز عدد الغرف تحت التشغيل بها 122 غرفة و813 غرفة تحت الانشاء في مقابل الاسكان السياحى الذى يمثل الجانب الاكبر من المشروعات السياحية حيث يضم القطاع 1287 وحدة تحت التشغيل و168 وحدة تحت التخطيط و1925 تحت الاعمال الانشائية.
وفى قطاع جنوب عيون موسى يوجد 3 مشروعات على مساحة 2.3 مليون متر مربع تضم طاقة فندقية معتمدة ووحدات اسكان 1826 غرفة و1819 وحدة، لا يتجاوز عدد الغرف تحت التشغيل الـ250 وحدة و75 غرفة تحت الانشاء.
ويبلغ عدد وحدات الإسكان السياحى تحت التشغيل بالقطاع 201 وحدة وتحت التخطيط 93 وحدة وتحت الاعمال الانشائية 1318 وحدة.
وفى رأس دهيسة يضم القطاع 18 مشروعا على مساحة 4.2 مليون متر بطاقة فندقية ووحدات إسكان سياحى معتمدة 5582 غرفة و5569 وحدة ويبلغ عدد الغرف العاملة فى القطاع 440 غرفة وتحت التخطيط 24 غرفة وتحت الانشاء 900 غرفة.
وأشار إلى ان عدد وحدات الإسكان السياحى بالقطاع 6834 وحدة تحت التشغيل و741 وحدة تحت الانشاء، مضيفا ان القطاع يعد الاكبر فى وحدات الاسكان السياحى بالمنطقة.
وفى شمال رأس مطارمة يضم القطاع السياحى 7 مشروعات على مساحة 1.6 مليون متر مربع بطاقة فندقية ووحدات إسكان سياحى معتمدة 2279 غرفة و2260 وحدة اسكان سياحي.
كما يحتوى القطاع على 140 غرفة تحت التشغيل و374 غرفة تحت الانشاء مقابل 1940 وحدة اسكان سياحى عاملة و201 وحدة تحت الانشاء.
واضاف ان جنوب رأس مطارمة يضم 8 مشروعات على مساحة 1.6 مليون متر مربع بطاقة فندقية معتمدة ووحدات اسكان سياحى 2210 غرف و1808 وحدات، موضحا ان الطاقة الفندقية تحت التشغيل 444 غرفة و66 غرفة تحت التخطيط و651 تحت الانشاء مقابل 911 وحدة اسكان سياحى تحت التشغيل و148 تحت التخطيط و939 تحت التخطيط.
وفى النخيلة يوجد 9 مشروعات على مساحة 2.7 مليون متر مربع بطاقة فندقية ووحدات اسكان سياحى معتمدة 2432 غرفة و2263 وحدة ويصل عدد الغرف الفندقية تحت التشغيل 358 غرفة وتحت التخطيط 342 غرفة وتحت الانشاء 717 غرفة مقابل 1132 وحدة اسكان سياحى و75 وحدة تحت التخطيط و429 وحدة تحت الانشاء.
ويضم رأس ملعب مشروعات على مساحة 11.7 مليون متر مربع بطاقة فندقية ووحدات اسكان معتمدة 1243 غرفة و1152 وحدة، مضيفا ان القطاع لا يضم غرفا فندقية تحت التشغيل حتى الوقت الحالى الا انه يضم 198 غرفة تحت الانشاء مقابل 72 وحدة اسكان تحت التشغيل و244 وحدة تحت التخطيط و418 تحت الانشاء.
وفقا لهيئة التنمية السياحية فقد تأخرت اعمال التطوير بمنطقة رأس سدر خلال الفترات الماضية ما ترتب عليه الاتجاه لانشاء وحدات إسكان سياحى بالمنطقة فى ظل تناقص الحركة السياحية الوافدة اليها.
وبحسب الهيئة تشمل خطة التطوير انشاء مطار رأس سدر على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلاً عن ربط منطقة رأس ملعب بالساحل الشرقى لخليج السويس بمارينا منطقة العين السخنة بالساحل الغربي.
ويرى سراج الدين ان وحدات الاقامة تعد من أهم الانماط السياحية بالعين السخنة ورأس سدر ولابد وجود محددات وقواعد لإدارتها مستقبلا بما يرفع من تنافسية مصر.
ويوضح أن هذا النمط السياحى يستطيع جذب دول الخليج العربى إلا أنه يتطلب قواعد تشريعية وإدارية جديدة.
وأضاف أن نمط وحدات الإسكان السياحى قابل للتطبيق فى الساحل الشمالى، مطالباً بتقييم تجربة الإسكان الحالية ومقارنتها بالدول الأوروبية.
وقال الدكتور إبراهيم العشماوى، مستشار شئون الاستثمار لوزير السياحة، فى وقت سابق لـ «البورصة» إن نمط وحدات الإقامة قادر على جعل السياحة المصرية تحقق طفرات فى الإيرادات، مشيراً إلى أن الوزارة ستسوق مجموعة من الفرص الاستثمارية لوحدات الإقامة لجذب رؤوس أموال بقيمة 5 مليارات دولار.
وكشف سراج الدين أن مجلس الإدارة ناقش مشروع مطار رأس سدر واتفق على إعادة التنسيق مرة أخرى مع الشركة المصرية للمطارات والمركز الطبى لتحديد استخدامات أراضى الدولة لحسم الموقف الخاص بالإجراءات.
وكانت هيئة التنمية السياحية قد طلبت من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى نقل موقع المطار إلى موقع آخر بالأراضى التابعة لولايتها بما وفر 100 مليون جنيه تكلفة الحماية من السيول، مقارنة بالموقع القديم.
وتبلغ مساحة الموقع الذى توفره التنمية السياحية 20 مليون متر مربع مقابل 42 مليون متر للموقع الذى تم تحديده من قبل.
وقال رئيس الهيئة إنه سيتم طرح المشروع بنظام حق الانتفاع، ولابد أن يكون هناك مطار لخدمة قطاع تنموى يشمل عدة محاور سياحية وصناعية ليس لأجل السياحة فقط.
وأضاف أن الشركة المصرية تطلب أن يؤول موقع المطار إلى ولايتها، وأن الهيئة تتفهم هذا الطلب، وأن القضية ليست قضية ولايات.. ولابد أن يظهر هذا المطار على أرض الواقع.
وأوضح أن الصراع على الولاية انتهى. وأن المركز الوطنى لتحديد استخدامات أراضى الدولة سيكون له دور كبير فى ذلك على أساس الجهة الأقدر على التنمية عبر نظام يحترم الولايات ولا يسمح بالتدخلات.
وقال إن مجلس الوزراء شكل اللجنة الفنية الوزارية العليا لإنهاء التداخلات وتنازع الولايات وتنقية التشريعات، ويرأس هذه اللجنة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.