رجب: لأول مرة النص على عقوبات للمخالفين عمداً أو إهمالاً
بدأت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار إعداد قانون جديد لإلزام الجهات الحكومية بتفضيل شراء المنتج المحلى.
قال المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزير التجارة و الصناعة ، إن قانون «حماية المنتج المحلى» يلزم الجهات الحكومية المختلفة بمنح المنتجات المحلية أولوية فى المشتريات المدفوعة من الخزانة العامة، مع اشتراط “الجودة والسعر المقبول والمناسب”.
أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الملامح الرئيسية والضوابط التى سيقرها القانون، والمتوقع انتهاؤها خلال أسبوعين أو ثلاثة، ليتضمن جميع الإجراءات التى من شأنها تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى.
قال رجب لـ «البورصة» إن القانون سيتضمن عقوبات أو جزاءات تأديبية للجهات المخالفة عن عمد أو عن طريق الإهمال.
وطالما نادت الغرف الصناعية الممثلة للصناعة المحلية بضرورة إلزام الحكومة بشراء منتجاتها، مؤكدة قدرتها على توفيرها بالجودة والسعر المطلوبة ومنع الحكومة من استيراد المنتجات التى لها مثيل فى السوق المحلى
وأضاف رجب إن إصدار القانون جاء بسبب عدم تنفيذ قرارات وزارية وقرارات رؤساء الوزراء بتفضيل شراء المنتج المحلى، بالشكل الذى يحقق خطة الحكومة لتشجيع الصناعة المحلية وإتاحة المزيد من فرص العمل.
ولم ينفذ قراران صدرا من رئيسى وزراء وهما القرار (2070 لسنة 2008) فى حكومة أحمد نظيف، والقرار (736 لسنة 2012) فى حكومة كمال الجنزورى الأخيرة، رغم إلزامهما للجهات الحكومية بعدم استيراد منتجات لها مثيل محلى وتشجيع الصناعة الوطنية، خاصة مع عدم تضمنها أى إجراءات عقابية لغير الملتزمين.
