بلغ حجم التمويل العقارى المقدم من الشركات العاملة بالنشاط خلال يناير الماضى 34 مليون جنيه وهى نفس القيمة التى تم منحها خلال ديسمبر 2013 دون زيادة.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن إجمالى التمويل المقدم من الشركات منذ بداية النشاط فى مصر عام 2004 وحتى نهاية يناير الماضى سجل 4.294 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لم تجر عمليات إعادة تمويل للشركات خلال يناير الماضى ليستقر إجمالى حجم إعادة التمويل الممنوح من الشركة عند 807 ملايين جنيه.
فيما ذكر التقرير أن عدد العقود الجديدة 54 عقداً خلال يناير مقابل 50 عقداً فى ديسمبر 2013 ليصل إجمالى عدد العقود منذ بداية النشاط وحتى نهاية يناير الماضى إلى 34099 عقداً.
واستحوذت فئات الدخل أكبر من 1750 جنيهاً شهرياً على نسبة %100 من قيمة التمويل الممنوح خلال يناير والبالغ 34 مليون جنيه.وكشف التقرير أن نسبة المستثمرين فى فئة الدخل أكبر من 1750 جنيهاً شهرياً %83 من إجمالى عدد المستثمرين لشهر يناير والبالغ عددهم 54 مستثمراً ويشير ذلك إلى دخول 9 مستثمرين من ذوى الدخول حتى 1750 جنيهاً شهرياً خلال يناير.
واستحوذت فئة المساحة أكبر من 86 متراً مربعاً على نسبة %97.1 من إجمالى التمويل لشهر يناير 2014 فيما كان نصيب فئة المساحة حتى 66 متراً مربعاً على %39 من إجمالى عدد المستثمرين الجدد والمساحة أكبر من 86 متراً مربعاً على نسبة %61.
وأشار التقرير إلى استحواذ الوحدات السكنية على %100 من إجمالى قيمة التمويل الممنوح عن شهر يناير لأن السكن يمثل الجانب الأكبر من اهتمامات المستثمرين. وأظهر التقرير أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تقيد أى وسيط تمويل عقارى جديد فى سجلاتها خلال شهر فبراير الماضى وتم شطب وسيط تمويل بناءً على طلبه ليصبح عدد وسطاء التمويل العقارى المقيدين بالهيئة 215 وسيطاً فيما تم قيد خبيرى تمويل عقارى وإرجاء قيد خبير والتجديد لخمسة ليصبح عدد خبراء التمويل العقارى بالهيئة 185 خبيراً، فيما تم قيد وكيل عقارى وارجاء قيد آخر والتجديد لستة وكلاء ليصبح عدد المقيدين بالهيئة 202 وكيل عقارى.
