أصبحت المكالمات والرسائل التى يجريها مستخدمو المحمول حاليا يشوبها الحذر والحيطة خوفا من تسجيلها، ففى الوقت الذى تطورت أساليب الاتصال والتواصل الإلكترونى تطورت أيضا أدوات تسجيل المكالمات وتتبعها، الأمر الذى ساعد الجهات الأمنية فى شتى بلدان العالم على منع جرائم أو إلقاء القبض على مجرمين، لكن الأمر يختلف اذا حدث التنصت دون إذن قانونى لأن المتنصت سيقع وقتها تحت طائلة القانون.
وتوجد عدة مواد بالقانون المصرى يقع تحت طائلتها المتنصت منها قانون الحقوق والحريات والواجبات العامة المتمثل فى المادة 57، بالإضافة إلى المواد 309 مكرر و309 «أ» مكرر من قانون العقوبات، وتتراوح أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على مرتكبى جريمة التنصت التى تحدث دون أمر قضائى ما بين سنتين و10 سنوات.
وتلزم السلطات القضائية المتنصت بالتعويض المادى للمتضرر، وتتفاوت قيمة الغرامة المالية وفقاً لنوع الضرر.
وأكد مسئولو شركات المحمول أن الجهات الأمنية تمتلك التكنولوجيا والإمكانيات الفنية المتطورة التى تتيح لها مراقبة المكالمات وتسجيلها دون الاستعانة بشركات المحمول، وأن المشغلين أنفسهم لا يعلمون الخطوط التى تراقب.
مسئولو المحمول: لا نمتلك تكنولوجيا التسجيل ولم يطالبنا أحد بالتعويض
برامج التسجيل المجانية وراء جزء من المكالمات المتداولة على الإنترنت
قال مسئولون بشركات المحمول، إن هناك جهات أمنية يمكنها مراقبة المكالمات وتسجيلها وفقا للقانون، وإن هذه الجهات تمتلك التكنولوجيا والإمكانيات الفنية المتطورة التى تتيح لها ذلك دون الاستعانة بشركات المحمول.
أكدت المصادر أن شركات المحمول ليس لديها التكنولوجيا أو الأدوات التى تتيح لها معرفة المكالمات التى تسجل لها، وأن ذلك يحدث فى جميع دول العالم، حيث تراقب الجهات الأمنية أو السيادية الهواتف لمنع جرائم أو اكتشافها أو تتبع بعض الأفراد.
وحول إمكانية تشويش شركات المحمول على المكالمات التى تراقب أكدوا، أن شركات المحمول لن تستطيع التشويش عليها لعدم معرفتها بالخطوط التى تراقب.
تابعوا: «لم يرفع أى عميل قضايا بالتعويض من تسريبات عبدالرحيم على ضد شركات المحمول حيث أكد أنه حصل عليها من جهات أمنية رفض الإفصاح عن هويتها».
أكدوا أن شركات المحمول تقوم بتسجيل مكالمات خدمة العملاء فقط وتتخلص منها كل فترة بهدف تقييم موظفيها وأدائهم فى الرد على العملاء وسرعة الاستجابة لهم، مشددا على أن ذلك الإجراء يتم إخطار العميل به برسالة صوتية أثناء اتصاله بأرقام خدمة العملاء يكون مضمونها أن المكالمة قد تكون مسجلة.
اعتبروا أن جزءا من التسجيلات التى يتم تداولها وتسريبها يرجع إلى برامج التسجيل المجانية التى توفرها أنظمة التشغيل كالاندرويد والـ ios، حيث يتم تحميلها مجانا مما يشجع على انتشارها بين المستخدمين وبث أجزاء منها فى صورة دعابة أو ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعى أو شبكات الإنترنت بصفة عامة.
شدد مسئولو المحمول على أن الشركات تراعى سرية بيانات عملائها ومكالماتهم وأن ذلك الأمر يأتى على رأس أولوياتها.
Automatic Call Recorder البرنامج المجانى الأعلى انتشاراً بـ50 مليون تحميل
برامج التسجيل الأكثر طلبا على stores أنظمة التشغيل
لم يعد تسجيل المكالمات أمراً مقصوراً على الجهات الأمنية مع انتشار تطبيقات وبرامج تسجيل المكالمات عبر متاجر أنظمة التشغيل، لكن هذه البرامج لا تتمتع بخصائص الانظمة التى تعتمد عليها الجهات السيادية، بدأ العديد من المستخدمين فى استغلال هذه التكنولوجيا بغرض صنع مواقف كوميدية مع الأصدقاء، وأحيانا قد تنحرف عن مسار الفٌكاهة لتصبح أسلوبا للابتزاز الجنسي، خاصة أن هذه التطبيقات تطرح مجانا دون أى تكاليف، ويعد تطبيق تسجيل المكالمات المجانى Automatic Call Recorder الأكثر إنتشار بين التطبيقات، وبرامج تسجيل المكالمات الأعلى طلبا على stores أنظمة التشغيل.
يعد تطبيق تسجيل المكالمات المجانى Automatic Call Recorder من التطبيقات الأعلى طلبا بمتجر نظام تشغيل «الاندرويد»، حيث يقوم البرنامج بتسجيل المكالمة الهاتفية التى يريدها المستخدم ويحفظها، ويعمل على جميع إصدرات الاندرويد، وقد حقق البرنامج نسبة تحميل ما بين 10 ملايين و50 مليون.
ويوفرللمستخدم تحديد بعض الأشخاص الذين يرغب التسجيل لهم من خلال التطبيق، بالإضافة إلى خاصية تسجيل جميع المحادثات أو المكالمات المجهولة فقط.
اما Call Record فهو أيضا من التطبيقات التى طرحت مجانا عبر متجر الاندرويد ويتميز بخاصية التسجيل التلقائى للمكالمات الواردة والصادرة، بما يسمح بسماع المكالمة مرة أخرى، كما يوفر التطبيق رمز غلق لحماية التسجيل من الحذف، وحقق التطبيق نسبة تحميل بلغت نحو 50 مليوناً.
بينما يسمح تطبيق Record My Call بتسجيل جميع المكالمات وحفظها ببطاقة الذاكرة حيث يعمل على أنظمة الاندرويد، كما يتيح مزامنة التسجيلات وحفظها فى حساب «جوجل درايف»، كما يدعم القدرة على تسجيل المكالمات بشكل تلقائى من خلال إعداده وحقق التطبيق عدد تحميلات ما بين مليون و5 ملايين.
ولم تقتصر برامج تسجيل المكالمات على أنظمة الاندرويد فقط، بل اتاحتها أيضا شركة ابل وطرحت العديد من هذه التطبيقات على أنظمة الـ«IOS» ومنها Call Recorde الذى يعمل على أجهزة الأى فون، ويساعد على تسجيل وحفظ ساعات طويلة من المكالمات الهاتفية.
ألفا جنيه تعويض المتضرر من «التجسس» على المكالمات الهاتفية
ألفا جنيه.. هى قيمة التعويض الذى يحصل عليه المتضرر من التنصت على المكالمات كحد أقصى، وفقا لتقديرات قانونيين، مشترطين ضرورة توافر ادلة ملموسة حتى يقع مرتكب التنصت تحت طائلة قانون العقوبات بمادتيه 309 مكرر و309 (أ) مكرر.
قال المحامى محمد الريس، عضو اتحاد محامى مصر، أنه لا يوجد نصوص تلزم السلطات القضائية بأى تعويضات مالية محددة للمتضرر من عمليات التنصت «التجسس» على المكالمات الشخصية للمواطنين، مؤكداً أنه يحق لأى شخص لديه الأدلة والتسجيلات التى تثبت إدانة شخص آخر أو الجهة القائمة بعمليات التنصت أن يرفع دعوى قضائية، مشيراًً إلى أنه فى تلك الحالة تقدر التعويضات المالية بحسب طبيعة وحجم الضرر.
أشار إلى أن قيمة التعويض لا تتعدى ألفى جنيه، بالإضافة إلى أن الحبس قد يصل إلى إسبوع أو شهر عل أقصى تقدير، وهو لا يطبق إلا فى حالات نادرة كالتى تمس شخصيات مسئولة بالدولة أو ذات صلة بالقضاء ولا يطبق على العامة.
وطالب الريس بضرورة تطبيق المادة 309 مكرر، والمادة 309 (أ) مكرر من قانون العقوبات التى تتعلق بمدة الحبس التى لا تزيد على سنة لكل من إخترق حرمة الحياة الخاصة والإلتزام بالتعويض المادى والتى تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الافعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق الاجهزة ايا كان نوعها محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها».
من ناحيته، أكد محمد رشوان، محامى أسر شهداء بورسعيد، أن السلطات القضائية تلزم القائم بعمليات التنصت بالتعويض المادى للمتضرر، موضحا أن قيمة الغرامة المالية تتفاوت وفقاً لنوع الضرر الناتج، مشترطاً أن تتوافر أدلة الجريمة التى تتمثل فى تسجيلات تحتوى على عبارات مسيئة بحيث تندرج تحت قانون العقوبات «السب والقذف».
خبراء الاتصالات: الدول المتقدمة تكنولوجياً أكثر عُرضة لاختراق شبكاتها
أكد الخبراء أن تسجيل المكالمات انتهاك صريح لحقوق الإنسان ويجب تطبيق عقوبات رادعة على من يفعل ذلك لأهداف شخصية، مضيفين أن شركات المحمول لا يمكنها منع الاختراق لتردداتها مهما استخدمت من تكنولوجيا متطورة.
قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي، خبير اتصالات، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن التجسس على المكالمات موجود بجميع دول العالم بدليل التجسس على مكالمات رئيس ألمانيا من قبل.
وأضاف أن شركات المحمول التى توفر الخدمة هى المسئولة عن حماية عملائها من التنصت الا فى الحالات التى تتعلق بالأمن القومي، مؤكدا أن هناك العديد من الدول التى تنتج بعض الأجهزة لحماية الشبكات من الاختراق، كما أن هناك بعض الأمور التقنية التى يجب أن تستخدمها هذه الشركات لحماية مستخدميها.
وأوضح أنه حال وجود اختراق للترددات فمن الصعب على الشركات معرفة ذلك لأنه لا يوجد وسيلة حماية بنسبة %100، قائلا «ما لم يدرك كله لا يترك كله».
وعن الجهة التى يجب عليها تعويض المواطن إذا تعرض للتجسس قال الصاوي، إن ذلك يرجع لحكم القضاء فقط، فإذا ثبت أن الشركات هى المتورطة أو لها يد بعملية التجسس يقع التعويض عليها أو غيرها.
اتفق مع الرأى السابق المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، مؤكدا أن التجسس موجود فى كل الدول، لكن فى الدول العربية بشكل أقل من الدول الأوروبية والأمريكية، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات ليس لها ذنب فى ذلك.
وأضاف عمر أنه يوجد إمكانية تسجيل المكالمات أثناء الاتصال على الإنترنت أو الموبايل من خلال وسائل متاحة ولم تعد حكرا على المخابرات، ويمكن باستخدام أجهزة معينة لمراقبة ترددات هاتف بعينه وسماع المكالمات وتسجيلها.
وقال إن أمريكا تجسست على مكالمات المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وأكدت أن معالجة التجسس على المكالمات يستدعى إنفاق مليارات الدولارات وعشرات السنوات، مضيفاً أن بعض المكالمات الفاضحة تباع بمئات الدولارات فى الخارج.
وأوضح أن الإخوان عندما القى القبض على بعض من أعضائها وأهمهم خيرت الشاطر وجدوا لديهم أجهزة مراقبة للتنصت على المكالمات وتسجيلها.
وتابع أنه قبل وجود الاتصال اللاسلكى والانترنت لم يكن التجسس أو مراقبة المكالمات أمرا هينا، حيث كان يستوجب ذلك إذن من النيابة والشركة المقدمة للخدمة.
وأضاف عمر أن مراقبة المكالمات الدولية بين دولة وأخرى أمر أكثر سهولة من مراقبة المكالمات المحلية،
وعن الجهة التى يجب عليها تعويض المواطن قال نائب رئيس جمعية مهندسى الاتصالات، إن التعويضات تحدث من خلال تشريعات وقانون وفى هذه الحالة يمكن للقانون تحديد نوع الجريمة لكن هذا فى إطار بيئة تشريعية، ولا تنظم مصر شبكة التشريعات الضامنة والحاكمة لهذه القوانين، على عكس أمريكا وأوروبا لديهم القوانين المجرمة للاتصالات.
وطالب المواطنين بتوخى الحذر فى استخدام التكنولوجيا وعدم الانخراط فى استخدامها والحد من استخدام المكالمات الهاتفية أو الاتصال من خلال الإنترنت.
وأكد طارق عبدالمنعم رئيس شركة سينكس للاتصالات، ضرورة وضع قوانين لحماية المواطنين بأقصى سرعة للحد من الانتهاكات لحقوقهم.
وقال عبدالمنعم إن موضوع التجسس يحدث إما من جهة عليا بالبلاد لحماية أمن الدولة وهذا الأمر لا جدال فى أهميته وأحقيته، وإما أن يحدث من خلال جهات أخرى فى صورة هاكنج أو فيروس على الأجهزة، وهو ما يجب أن يطبق عليه أقصى العقوبة.
قانونيون: عقوبة المتنصت تقديرية تتراوح بين سنتين و10سنوات كحد أقصى
اتفق خبراء قانون على أن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية تعد اختراقا لحرمة الحياة الخاصة التى لا يجوز المساس أو الاعتداء عليها بأى حال من الأحوال، مؤكدين أنه لا يوجد نص صريح يتعلق بعمليات التجسس فى القانون، لكن هناك بعض النصوص الدستورية التى تجرم ذلك الفعل وتتمثل فى المادة 57 من قانون الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومن جهة أخرى اختلفت الآراء حول أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على مرتكبى جريمة التنصت الهاتفية التى تحدث دون أمر قضائى، حيث تتراوح بين سنتين و10 سنوات.
فى البداية قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية تعد بمثابة خرق لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهو مخالف جميع المواثيق الدولية التى تنص على حرمة الحياة الخاصة، مؤكداً أن هناك حقوقاً شخصية للمواطنين لا يجوز المساس بها أو الإعتداء عليها على الإطلاق، وأنه لا يوجد استثناءات إلا فى الحالات المتعلقة بحماية الأمن القومى أو أرواح المواطنين بشرط الحصول على إذن قضائى.
وأوضح «مهران »، أن المادة 57 من قانون الحريات بالدستور تؤكد على عدم انتهاك خصوصيات المواطنين فى المكالمات والرسائل البريدية، حيث تنص المادة على أن «للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يوضحها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك».
وأضاف أنه لا يوجد فى قانون العقوبات نص واضح وصريح خاص بعمليات التنصت «التجسس» على المكالمات الهاتفية، وبالتالى لا يوجد عقوبة على التنصت، إلا إذا جاءت فى صورة جريمة تسببت فى أضرر جسيمة لصاحب المكالمة، مؤكداً أنه فى تلك الحالة ستندرج تحت قوانين الجريمة التى تلزم المتنصت بالتعويض المادى للمتضرر وفقاً لتقدير السلطات القضائية.
وفى ذات السياق، أكد سامح المصرى، عضو بالجبهة الشعبية للدفاع عن مصر، أنه لا يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية أو الرسائل البريدية أو الشبكات الاجتماعية للمواطنين، إلا فى حالات الأمن القومى أو المخابراتى بشرط الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة ثم بعد ذلك أمر قضائى، وفقاً للقوانين الدولية الخاصة بحرمة الحياة الخاصة، مضيفاً أنه لا يوجد عقوبة للتنصت الا فى حالة الإثبات بوجود تسجيلات تمس المصالح الشخصية والإضرار المادى، ويحق للمتضرر رفع دعوى قضائية على شركات المحمول، متوقعاً أن تصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات.
