مع استمرار الازمة السورية التي تدخل عامها الرابع تلقت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار طلبات من الغرفة التجارية بعمان لزيادة التعاملات التجارية مع مصر لتعويض توقف الواردات الاردنية من سوريا ومن جميع المنتجات الصناعية والزراعية.
وكشف علي الكبير مدير عام المجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار عن تعميم الطلب الاردني علي المجالس التصديرية المختلفة لاعلام اعضائها بهذه الفرصة لنمو صادراتنا وفي جميع القطاعات، لافتا الي ان الجانب الاردني علي استعداد لتزويد مصر بقائمة باسماء الشركات الاردنية التي كانت تتعامل مع سوريا وترغب في التحول لاستيراد احتياجاتها من مصر.
وقال ان حركة التجارة بين مصر والاردن تشهد نموا ملحوظا في السنوات الاخيرة حيث قفزت صادراتنا للسوق الاردنية العام الماضي لنحو 4.227 مليار جنيه مقابل 3.150 مليار جنيه بنسبة نمو 34% في حين تقدر الواردات المصرية من الاردن بنحو 879 مليون جنيه فقط طبقا لارقام 2013 بتراجع 3 ملايين جنيه عن مستويات 2012 .
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للمجلس التصديري لمواد البناء للصادرات غير التقليدية برئاسة احمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء.
واكد علي الكبير ان السلع التي يطلبها الاردن تشمل قطع غيار سيارات واثاث واجهزة كهربائية وخضراوات وفواكه واكياس تعبئة وأدوات منزلية بلاستيكية، ورخام ومنتجات زجاج وورق ومواد بناء وصناعات غذائية وكيماويات وهندسية.
وحول قرار انشاء مجالس تصديرية لصغار المصدرين قال انها تستهدف توسيع قاعدة المجتمع التصديري بجانب اعطاء دفعة للصادرات المصرية غير التقليدية التي تعتمد اكثر علي الابتكار والعمل الحرفي الماهر مشددا علي ان هذه المجالس منفصلة تماما في آليات عملها عن المجالس الاساسية حيث انها سترفع توصياتها وقراراتها مباشرة للامانة الفنية بوزارة التجارة والصناعة لعرضها علي الجهات الحكومية المختصة، كما سيستطلع رأي المجالس التصديرية الجديدة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بمجال الصادرات سواء لفرض رسم صادر علي بعض السلع والمنتجات او لزيادة قيمة الرسم او الغاءه او اي قرار اخر يؤثر سلبا او ايجابا علي حركة صادراتنا السلعية غير البترولية .
وحول مهمة المجالس الجديدة للصادرات غير التقليدية اشار احمد عبد الحميد رئيس المجلس الي ان وزير التجارة والصناعة والاستثمار كلف المجالس الجديدة بعدة مهام اهمها العمل علي تنمية الصادرات السلعية ودراسة المشكلات والعوائق التي تحول دون نموها واقتراحات مواجهتها بجانب طرح رؤية المصدرين بشأن التشريعات والسياسات الحكومية وتأثيرها علي حركة الصادرات والبحث عن فرص التمويل وبرامج الدعم الفني بمختلف صورها لاتاحتها لمجتمع المصدرين وتنظيم الحملات الترويجية والتسويقية لفتح المزيد من الاسواق امام صادراتنا.
وقال ان المجلس الجديد سيركز علي مهمتين اساسيتين هما بناء قاعدة معلومات متكاملة عن القطاعين الانتاجي والتصديري والفرص المتاحة لنمو صادراتنا خاصة من الانشطة الجديدة مثل صادرات المشغولات الذهبية حيث تمتلك مصر عدة مصانع للمشغولات الذهبية والاحجار الكريمة يمكنها التعامل مع الاسوق الخارجية لكنها تحتاج الي تعديلات تشريعية لتسهيل عمليات التصدير نظرا لان هناك العديد من القيود والتصاريح المفروضة علي هذا النشاط القاصر حاليا علي تصدير سبائك الذهب لتنقيتها بالخارج.
وقال ان هناك مجال اخر يمكنه زيادة حجم الصادرات المصرية وهو الموزايك الذي يعتمد علي مخلفات محاجر الرخام حيث تصدر تركيا موزايك رخام باكثر من 700 مليون دولار مقابل اقل من مليون جنيه لمصر رغم توافر تلك الخامات بوفرة لدينا.
من جانبه قال المهندس خالد فاروق وكيل المجلس ان هناك العديد من الفرص التجارية بالاسواق الافريقية والتي تحتاج لبناء قاعدة معلومات متكاملة لتوجيه المصدرين لافضل الفرص المتاحة بجانب سبل مواجهة تعقد اجراءات التحويلات المالية في الاسواق الافريقية وكيفية الحصول علي ضمانات ضد المخاطر التجارية بتلك الاسواق، لافتا الي ان السوق النيجيرية علي سبيل المثال بها العديد من المخاطر حتي في حالة التعامل بالاعتمادات المستندية بسبب شيوع القرصنة الالكترونية علي البنوك.
وأكد احمد نور الدين وكيل المجلس اهمية وضع خطة عمل للمجلس التصديري للسنوات الثلاث المقبلة تركز علي زيادة عدد الاعضاء خاصة من صغار المنتجين وتنظيم ندوات وورش عمل لشرح آليات العمل بالقطاع التصديري وكيفية اختيار الاسواق ومتطلبات التعامل مع مجتمع المستوردين بالخارج.
