أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عزمها انشاء 5 مناطق تكنولوجية بأسيوط وأسوان وبرج العرب والاسكندرية على غرار المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بتكلفة استثمارية تصل الى 24 مليار جنيه، تتحمل الحكومة %20 بما يعادل 4.9 مليار جنيه، والقطاع الخاص %80 بما يقرب من 19.2 مليار جنيه.
ورغم أن السوق المصرية لم تعد جاذبة للاستثمارات بشكل كبير كما كانت من قبل، وتخارج منها عدد من الشركات، الا أن خبراء الاتصالات وعدد من مسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات أكدوا أن التكلفة الاستثمارية التى سيتحملها القطاع الخاص لانشاء المناطق التكنولوجية الخمسة غير كبيرة ولن تتوانى الشركات فى توفيرها.
واشترط الخبراء أن تضع الحكومة شروطا وأسساً واضحة لانشاء هذه المناطق، الى جانب التيسيرعلى المستثمرين فى طرق استغلال هذه المناطق، حيث أن هذه المناطق تعد وسائل لانعاش الاقتصاد المصرى.
فى البداية أكد حسام صالح، خبير الاتصالات، أن الاستثمارات التى تطلبها الحكومة ليست كبيرة خاصة أن القطاع الخاص يشارك بشكل طبيعى فى المناطق التكنولوجية، حيث يستخدم هذه الانشاءات، مشيرا الى أن الاستثمار فى البنية مربح بشكل كبير ويتم على مراحل وأوقات مختلفة على عدد من السنوات.
وأوضح خبير الاتصالات، أن المبالغ التى رصدت لانشاء المناطق التكنولوجية ليست كبيرة حيث تشمل الانشاءات و البينة التحتية وتكلفة أجور العاملين، لافتا الى أننا لا نحتاج أموال القطاع الخاص فى أعمال البنية الاساسية، مطالبا باستغلاله فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق، وأن توفر الحكومة حوافز لتشجيع المستثمرين على التواجد بالسوق المحلي.
وأضاف أن الحكومة يمكنها رد هذه الأموال فى صورة حوافز استثمارية ومن خلال تسهيلات بالجمارك والضرائب، مؤكدا أنه حال توفير هذه العوامل للمستثمرين سوف يضخ أضعاف هذا الرقم فى السوق المصرى دون أن تطلب الحكومة من القطاع الخاص ذلك.
من ناحيتها قالت بسمة أبو اليزيد، المدير التنفيذى لشركة سوفت تك، ان الحكومة تعتمد على المنح من الدول الأجنبية لانشاء المشروعات، كما أنها تتخذها وسيلة جذب للمستثمرين، مشيرة الى أن الحكومة قامت خلال النظام الأسبق باستغلال أموال المنح فى توزيعها على الشركات وفى شكل خدمات لأفراد بعينهم.
ومن جانبه قال كريم الفاتح، مدير عام انتل مصر، انه لا يوجد قانون أو عرف يمنع الحكومة من محاولة ادخال القطاع الخاص كشريك فى مشروعاتها، فالمستثمرون يقومون ببناء المنشآت والمشاركة فى البنية الأساسية للمشروعات ثم يؤجرونها بعد ذلك أو بيعها لمستثمر آخر.
وأشار الى أن الأحداث الحالية لا يمكنها أن تؤثر على حركة الاستثمار، خاصة أن الاقتصاد يعتمد على عوامل أخرى بخلاف السياسة، مطالبا بضرورة ضخ مشروعات كبيرة من قبل الحكومة لتنشيط السوق. وأكد أنه لا يوجد بالسوق المصرى مشاريع كبرى بشكل عام وفى قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، بخلاف الاستراتيجية التى أعلن عنها وزير الاتصالات مؤخرا، من أهمها البرودباند والمناطق التكنولوجية وPPP والتابلت التعليمى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأشار الفاتح الى أن المستثمر ينظر فى الغالب الى العائد الذى يدره المشروع على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ولا يهتم فى معظم الأحوال بالربح على المدى القصير.
وأوضح مدير انتل مصر، أن على الحكومة خلق سياسات واضحة والبيئة المناسبة للاستثمار وعوامل الجذب لرجال الأعمال حتى تجذب أكبر عدد من المستثمرين. وطالب الفاتح بضرورة الاهتمام وتشجيع المشروعات الصغيرة لأنها يمكنها انعاش الاقتصاد بشكل كبير، حيث توفر ملايين من فرص العمل للشباب، بالاضافة الى أنها تنمو بشكل سريع ومرضٍ.
