تعثرات رجال الأعمال فى السابق دفعت البنوك لطلب مزيد من الضمانات عند منح القروض
البنوك تنتهى من الإعداد لتطبيق «الفاتكا» بعد أن تأكد عدم تأجيله
تقليص عجز الموازنة يتيح للبنوك فرص تمويلية أوسع
ارتفاع عدد السكان يعزز فرص نمو القطاع المصرفى المصرى
قال شريف الكيلانى، الشريك التنفيذى لقطاع الضرائب بمكتب ارنست آند يونغ بمنطقة الشرق الأوسط إن القطاع المصرفى وصل حالياً إلى أعلى مستوى من الإفصاح، حيث إنه ملتزم بتطبيق معايير المحاسبة المصرية التى تتوافق مع المعايير الدولية.
أضاف ان شكل تصوير القوائم المالية للقطاع وضعت من قبل البنك المركزى ويلتزم بها مراقبو الحسابات، من حيث الالتزام بالإمساك بالدفاتر والسجلات وتطبيق القانون فى تكوين المخصصات والاحتياطيات.
واضاف ان ميزانيات البنوك متشابهة فى بنودها لكنها تختلف فى الاحتياطيات وفقاً لنشاط البنك وطبيعته ومعدل السيولة ومدى كفاية رأس المال.
وقال الكيلانى إن البنوك حاليا تنشر قوائمها المالية وميزانياتها بالصحف إعمالاً بمبدأ الشفافية والافصاح لزيادة ثقة عملائها عن طريق الأرباح المحققة.
وتابع الكيلانى ان “القطاع المصرفى عانى منذ فترة طويلة قصوراً فى الرقابة، واتجاه البنوك لمنح قروض لعدد من رجال الأعمال دون تكوين مخصصات كافية لمثل هذه القروض، ما اثر على الملاءة المالية للبنك فى تلك الفترة وتعثر رجال الأعمال عن الوفاء بالتزاماتهم”.
وقال إن هذه التعثرات كانت خطوة مبدئية لدخول المركزى مرة اخرى فى عمليات الرقابة وإلزام البنوك بوضع نسب محددة فى منح القروض وفقاً للجدارة الائتمانية للعملاء وقدرتهم على سداد التزاماتهم بالفوائد.
أضاف الكيلانى ان تعليمات المركزى ساهمت بشكل كبير فى معالجة مشاكل العملاء المتعثرين سواء المتوقف عن السداد نهائياً أو بشكل مؤقت، حيث إن لكل متعثر شكل من أشكال التعامل، منهم من يتم تجنيبه فى قوائم إحصائية ومنهم من يتم وضعه فى قوائم الدخل لضمان الحصول على أرقام دقيقة يفهمها القارئ للميزانية.
ولفت الكيلانى إلى ان البنوك حاليا تطالب بمزيد من الضمانات للحصول على الائتمان “نقلنا من السهل أووى للصعب أووى” على حد قوله، مشدداً على ضرورة وجود توازن، باعتبار ان الدور الرئيسى للبنك تشغيل موارد عملائه، حيث توظف النسب الكبرى للبنوك فى قطاع الائتمان.
واضاف الكيلانى ان القطاع المصرفى يتجه حالياً للاستثمار فى اذون وسندات الخزانة، وهذا مؤشر سلبى أدى إلى التباطؤ فى منح قروض للشركات، نتيجة أن الاقتراض الحكومى مضمون السداد ومعدلاته مرتفعة.
واضاف ان تقليل فجوة عجز الموازنة إلى %12 هو الحل لدفع القطاع المصرفى نحو الائتمان وتمويل قطاع المستثمرين لتنمية أعمالهم.
وفيما يتعلق بنسبة مخصصات البنوك، قال الكيلانى إنها فى منتهى الاهمية ولا يمكن تعديلها، باعتبار ان الائتمان هو النشاط الأساسى للبنوك ويلزم عمل حساب لمخاطر عدم السداد عن طريق تكوين المخصصات.
وتابع ان اتجاه مصلحة الضرائب فى وقت سابق إلى إلغاء اعفاء المخصصات ثم تراجعها عند تطبيقه، وليس صحيحاً ما يقال إن البنوك تكون مخصصات بنسب تفوق احتياجاتها لضمان عدم سداد الضريبة اللحظية، نظراً لأن البنك معرض فى أى وقت من الأوقات لإعدام الدين.
أضاف ان المعالجة المحاسبية للمخصصات تحمل على قائمة الدخل كأحد بنود المصروفات، مشيراً إلى ان تطبيق المخصصات ضمن التكاليف واجبة الخصم مسموح به فى جميع القطاعات فيما عدا البنوك، حيث انها ينبغى خصمها للقطاع لأن النزاع بين العميل والبنك قد يستمر لسنوات فى بعض الأحيان ويزال البنك محتفظاً بتكوين المخصص واخضاعه للضريبة كإيراد يعنى خسارة للبنوك”.
وعلى جانب التصنيف الائتمانى للبنوك، توقع الكيلانى تقدمه بعد أن كان على حافة الانهيار فى فترة من الفترات.
أرجع زيادة التصنيف إلى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى فى أبريل الماضى بمعدل 75 مليون دولار، بجانب إعلان الحكومة عن اتجاهها لتقليل عجز الموازنة العام المقبل من خلال اتباعها إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وتابع ان “الاستمرار فى تنفيذ خارطة الطريق وتوقف المظاهرات فى الفترة الأخيرة سيسهمان فى زيادة التصنيف الائتمانى للبنوك والتى تعد بمثابة مؤشرات إيجابية للمؤسسات العالمية”.
وقال الكيلانى إن معدلات ربحية البنوك المصرية تزيد على البنوك الخليجية نتيجة الامكانيات المرتفعة بالسوق من حيث ارتفاع عدد العملاء، مشيراً إلى ان السوق المصرى هدف للبنوك الخليجية بدليل دخول بنوك جديدة على غرار الإمارات دبى الوطنى وأبو ظبى. وعلى الجانب التكنولوجى للبنوك، أكد الكيلانى أن نظام ” E-banking” هو ثورة البنوك فى الفترة المقبلة وأفضل ما يقدم هذا النظام حاليا HSBC، حيث يسمح الـ E-banking بإجراء التعاملات من سحب وايداع والتحويل من حساب إلى آخر، مشيراً إلى ان طوابير العملاء المنتشرة بالعديد من البنوك دليل على وجود قصور بها وبطء فى التعامل وتسهم فى تكدس المرور والازدحام، على حد قوله.
أعرب الكيلانى عن أمله فى تطبيق خدمات إدارات الثروات “private banking” فى السوق المصرى كما تطبق فى العالم، حيث تساعد هذه الخدمة متعامليها على نمو ثرواتهم وأرباحهم من خلال خطط يضعها البنك لهم.
